السعودية تحتاج إلى 20 شركة لإنعاش محطات الطرق

أكد إبراهيم بن محمد الحديثي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، أن السوق السعودية تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 شركة لدعم قطاع استراحات الطرق، مشددا على أهمية تحويل العمل في هذه المحطات من إدارة فردية إلى شركات منظمة تعمل على تشغيل المحطات وفق أعلى المعايير.
وأشار في حوار مع "الاقتصادية" إلى امتلاك الشركة شبكة واسعة من محطات واستراحات الطرق في السعودية، مؤكدا أن الإدارة الجديدة للشركة ركزت بعد تسلمها مهامها في 2009 على إعادة بناء هوية الشركة من جديد، لتلبي تطلعات المستفيدين من مراكز الخدمات على الطرق.
وقال الحديثي: إن الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، كان ضد فكرة تغيير اسم الشركة كونها علامة تجارية سعودية، وكان حريصا على العمل تحت مظلة اسم الشركة الأساسي حتى يكون الأمر تحديا في التطوير، كما أكد أن "ساسكو" علامة تجارية سعودية لا ينبغي تغييرها، بل ينبغي العمل على تطويرها. فإلى تفاصيل الحوار:

#2#

حدثنا عن بداية «ساسكو» ودورها في السابق، والنقلة التي حدثت في الفترة الحالية؟

عندما تسلمنا زمام الأمور في "ساسكو" في منتصف عام 2009، وجدنا أن لدى الشركة شبكة واسعة من محطات واستراحات الطرق المنتشرة في معظم مناطق السعودية، ووجدنا أن أول وأهم أمر نحتاج أن نركز عليه هو إعادة بناء هوية هذه الشركة بالشكل الذي يعيد ثقة المواطن فيها.
ولنصل إلى الهوية التي تلبي توقعات المواطن، كنا بحاجة إلى الاحتفاظ بالأشخاص الذين يريدون العمل في "ساسكو" لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء شركة تخدم المواطن والمقيم والزائر بالمستوى الذي يتوقعه أولا والعناية بالجانب التجاري الربحي.
ولما كان توجهنا في إعادة بناء هوية "ساسكو" في جوهره توجها وطنيا، وجدنا أنفسنا بحاجة إلى جهة تدعمنا بالنصائح والتوجيهات والمواقف التي تشجعنا على الإقدام على هذه الخطوة الجريئة، ومواصلة العمل عليها للوصول إلى الهدف المنشود.
وحقيقة وللأمانة وجدنا ما كنا بحاجة إليه مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، فمنذ زيارتنا الأولى للهيئة قبل ثلاث سنوات، واللقاء بالأمير سلطان بن سلمان، أوضح لنا أن الهيئة ترى أن "ساسكو" قد أضاعت فرصة ثمينة في السابق، وأن التحول الجديد في الشركة يمثل الأمل الوحيد والفرصة الأخيرة التي يمكن للدولة عبرها استعادة ثقة المواطن بخدمات الطرق، وتشجيعه على التوجه نحو السياحة الداخلية، واستكشاف المقومات السياحية في السعودية "البيئية والتراثية والأثرية والحضارية"، وهذا بدوره سيوفر فرصة ثمينة لشركة "ساسكو" لتحقيق النجاح التجاري.
وكانت من أهم النصائح التي وجهها لنا، هي أن نبدأ البداية الصحيحة في إعادة بناء هوية هذه الشركة، وأوضح أن التوجه التقليدي في إعادة تطوير وبناء الشركات هو الاطلاع على تجارب الآخرين، ونسخها كما هي، حيث يرى البعض أن ذلك يساعد على الوصول في الخدمات إلى مستوى دول العالم.
لكن الأمير سلطان كانت له وجهة نظر أخرى استفدنا منها كثيرا، وهي أنه من الأفضل أن يكون التوجه في النهوض بمستوى الخدمات في السعودية بشكل عام، وفي إعادة بناء وتطوير هوية "ساسكو" بشكل خاص، مبني على الوصول إلى المستوى الذي يتناسب مع مستوى بلد الحرمين الشريفين، وأوضح لنا أن هذا التوجه يحمل في مضمونه معايير قد تكون أعلى بكثير من المعايير العالمية التي يتحدث عنها البعض وتنطبق على بلدان ليس لها خصوصية السعودية.
وبالفعل قمنا بجلب بعض الشركات المتخصصة في تصميم وتطوير خدمات واستراحات الطرق، وراجعنا معهم وجهات النظر واحتياجات مستخدمي طرق السعودية وتوقعات المواطن السعودي، وقمنا كذلك باستطلاع تجارب الدول الخليجية المجاورة، ووجدنا أن نصيحة الأمير سلطان كانت في محلها، حيث لم نجد في تجارب الآخرين قيمة مضافة للقيمة التي نستطيع نحن كشركة وطنية التخطيط لها وتنفيذها على أرض الواقع بالشكل الذي يلائم خصوصية السعودية، واحتياجات مستخدمي الطرق فيها ليس فقط لأغراض التنقل، بل لأغراض السياحة الداخلية.

كيف كانت انطلاقة "ساسكو" في السوق السعودية بعد بدء العمل على إعادة هيكلة الشركة؟

انطلقنا بعد أن قمنا بوضع التصاميم النموذجية والمخططات المطلوبة لتطوير محطات "ساسكو"، وعرضناها على هيئة السياحة، وكانت نصيحة الهيئة وتحديدا الأمير سلطان هي أن نبني شيئا ملموسا على أرض الواقع وليس فقط على الورق، لكي يرى الناس وترى الدولة أن "ساسكو" جادة في إحداث نقلة نوعية، ليس في خدماتها كشركة، وإحداث نقلة نوعية في مفهوم ومعايير خدمات الطرق في السعودية بشكل عام، بحيث تصبح "ساسكو" مرجعا قياسيا لجميع الشركات التي تعمل في مجال خدمات واستراحات الطرق، وتلك الراغبة في الدخول إليه.
أوضحنا في وقتها لرئيس هيئة السياحة أن التنفيذ سيتطلب من الشركة استثمار مبالغ طائلة قبل أن تشرع الدولة في وضع حلول لاستراحات الطرق، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، وبالتالي تكون شركة "ساسكو" قد قامت بمغامرة مكلفة. لكن تشجيع الأمير سلطان ورؤيته السديدة بأن الجميع "بمن فيهم الدولة" سيهتم بوضع حلول، وإصدار قوانين تخدم مجال خدمات واستراحات الطرق عندما يتبلور شيء ملموس على أرض الواقع.
وكانت نصيحة الأمير سلطان أن نبني أول محطة نموذجية تبرهن قدرة "ساسكو" على تحقيق توجهاتها ونواياها الاستراتيجية والوطنية، ووعد أن يكون الأمير سلطان أول من يدشن تلك المحطة، وكانت النصيحة الثمينة الأخرى التي حصلنا عليها من الهيئة ومن الأمير سلطان أن نركز على الشراكة والتحالف مع الآخرين في تطوير وتنفيذ توجهات شركة "ساسكو" المستقبلية، عوضا عن التشغيل الذاتي وعمل "ساسكو" بشكل منفرد وذكرنا رئيس الهيئة بالمقولة المعروفة "اللي يريد كل شي يخرب كل شي".
كما وعد الأمير سلطان أن تكون هيئة السياحة والآثار أولى الجهات التي تدعم الشركة في توجهاتها الجديدة، وبالفعل بدأنا بتطوير محطات نموذجية على طريق الرياض - الدمام، والثانية على طريق المدينة - جدة، وكذلك ساعدنا الأمير سلطان في تصريحاته كرئيس للهيئة العامة للسياحة والآثار في كل المناسبات حول عدم رضاه عن مستوى السياحة في السعودية، وتركيزه على حاجة تلك الصناعة غير الممولة للاهتمام بالعديد من المجالات التي تمكنها من النهوض، وأولى تلك المجالات الاهتمام باستراحات الطرق.
كانت لتلك التصريحات واهتمام الهيئة وكوادرها القيادية في مشروع شركة "ساسكو"، ودعم الأمير سلطان لكي ننجح؛ الأثر الكبير في تشجيع الإدارة على استثمار كل ما تطلبه المشروع، حيث أصبحنا على يقين أن التفات الدولة وحكومة خادم الحرمين الشريفين للاهتمام بملف استراحات الطرق ودعم المستثمرين فيها بدأ يقترب أكثر وأكثر، خاصة بعد افتتاح أول محطة نموذجية لـ "ساسكو" على طريق التخصصي في مدينة الرياض وتدشينها من قبل الأمير سلطان شخصيا.

كم عدد محطات الوقود المملوكة للشركة؟ وما المحطات التي تم تطويرها وكم عدد المحطات التي هي في طور التطوير؟ وهل هناك مراحل للتطوير وكم ستبلغ؟

عدد المحطات العاملة والمملوكة لشركة "ساسكو" في السعودية نحو 93 محطة وقود، بينما بلغ عدد المحطات المطورة أو التي تم إنشاؤها حسب الهوية الجديدة 34 محطة وقود، في حين وصل عدد المحطات التي في طور التطوير أو الإنشاء حسب الهوية الجديدة 22محطة، كما أن مجلس الإدارة وضع خطة لتطوير المواقع القائمة، بحيث يتم البدء في المواقع على الطرق السريعة الحيوية والمنافذ أولا ومن ثم داخل المدن، مع العلم بأن مدة تطوير المحطة القائمة بين 4 و6 أشهر، بينما مدة إنشاء محطة جديدة بين 8 و12 شهرا.

كيف ترون قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة تنظيم وضع استراحات الطرق في السعودية؟

جاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 1 نيسان (أبريل) 2013 تتويجا للجهود التي بذلناها في السنوات الثلاثة الماضية، والدعم والنصائح والتشجيع الذي لقيناه من الهيئة؛ ساهم في تبوء شركة "ساسكو" اليوم المكانة الريادية في مجال استراحات الطرق، لأننا لن نحتاج إلى البدء من الصفر كما ستفعل بعض الشركات، بل سنواصل مشوارنا في تطبيق وتنفيذ الخطط والمعايير التي تم وضعها.

هل تم استقطاب شركات محلية أو خارجية للعمل على تشغيل مرافق الخدمات التابعة لـ "ساسكو"؟

من مؤشرات النجاح التجاري الذي أصبح قادما في طريق "ساسكو" هو اهتمام مزودي الخدمات الذين يملكون علامات تجارية عالمية في مجالات مختلفة، كالفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية؛ للدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية مع الشركة، وهذا ما يؤكد فاعلية نصيحة الأمير سلطان لنا في بداية المشوار.
لكن مشوار النجاح لم ينته بعد، بل نحن ما زلنا كشركة وكمجال خدمي في بداية الطريق، وسنحتاج إلى تضافر جهود الجهات التي ستعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتسهيل وتذليل المعوقات التي تقف في طريق تنفيذنا لخططنا وإنشاءاتنا لبناء شبكة من محطات الطرق تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وإنجاح مساعي الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وتنمية السياحة الداخلية، ونحن على يقين أن الهيئة ستمدنا بالمزيد من الدعم والتوجيه للنجاح بعد أن أثبتنا قدرتنا على تحويل الرؤية الجديدة للشركة إلى واقع ملموس، وما علامة الجودة التي تمنحها الهيئة لمشغلي استراحات الطرق إلا شهادة تؤكد أننا قادرون على تلبية توقعات المستفيدين من خدماتنا.
وفيما يخص قطاع الإيواء السياحي "الفنادق والموتيلات" في استراحات الطرق لـ "ساسكو" فقد وقّعنا اتفاقية حصرية مع شركة "ويندام" العالمية حيث أصبحت الشركة هي المالك لامتياز موتيلات "سوبر8" في السعودية، وبدأنا الآن العمل على موضوع تطوير وإنشاء مجموعة من الموتيلات تحت هذا الاسم، كذلك تم العمل على تأسيس وإنشاء نموذج وطني للموتيلات تحت اسم "موتيل واحة". أما ما يتعلق بقطاع الصيانة، فقد أنشأنا الشركة السعودية الأسترالية للصيانة الفائقة "تحت التأسيس" وهي تحالف بين "ساسكو" والشريك الأسترالي "التراتيون الأسترالية"، وبدأنا الآن في عمل فروع لها في الرياض.

كيف تقيمون تجربتكم الحالية في محطات "ساسكو"؟

تجربتنا في "ساسكو" كانت تجربة وطنية قبل أن تكون تجارية، وما يميزها هو نجاح العمل برؤية مشتركة بين جهة حكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركة من شركات القطاع الخاص "ساسكو" والمحور الأساسي للرؤية المشتركة كان خدمة المواطن أولا، لأن ذلك بدوره سيؤدي إلى تحقيق الربح التجاري والارتقاء بمستوى القطاع الخدمي في السعودية.

بعد تأسيس الشركة كيف كانت معاييركم لاختيار الموظفين القادرين على إعادة هويتها من جديد؟

اختيارنا لفريق العمل كان مهنيا بعيدا عن العاطفة، ولذلك أصبح لدينا نجاح كبير، وبعد أن بدأنا وهيأنا وأخذنا المقر واستقطبنا فريق العمل المميز، أوكلنا للعضو المنتدب ولمدير عام الشركة اختيار شركة لعمل الهوية الجديدة والتطوير فيها، ووقع الرأي على شركة بريطانية متخصصة في هذا المجال، وبعد المداولات والأفكار وفي المراحل النهائية عرضت على الأمير سلطان بن سلمان، الذي بدوره زودنا بعدة ملاحظات أخذت بعين الاعتبار وتم تعديلها، وتم وضع أكثر من خيار للهوية والأمير سلطان حبذ اختيار الهوية الموجودة الآن والمأخوذة من البيئة السعودية، وشرح الاعتبارات وهي اللون الأخضر للسعودية والنخلة والواحة وكان الخيار بحمد الله موفقا بكل تأكيد.

ألا تعتقدون أن التجربة السابقة لـ "ساسكو" ستضع المجلس الحالي في تجربته الجديدة في تحد للتغيير في الشكل والمضمون؟

نحن عانينا كثيرا من التجربة الأولى، والأمير سلطان بن سلمان دعمنا كثيرا في هذا الأمر، ونحن الآن لا ننظر إلى الخلف بل إلى الأمام، وقطعنا مرحلة شاقة وطورنا ووصلنا إلى مسار متطور، إذ عدلنا الهوية وقدمنا خدمات وما زلنا نعمل في زيادة الخدمات وتحسينها. وكان الأمير سلطان بن سلمان ضد فكرة تغيير مسمى الشركة كونها علامة تجارية سعودية، وكان حريصا على العمل تحت مظلة اسم الشركة الأساسي حتى يكون الأمر تحديا في عمليات التطوير بقيادة الإدارة السعودية الشابة الجديدة، كما أكد أن "ساسكو" علامة تجارية سعودية لا ينبغي تغيرها، بل ينبغي العمل على تطويرها ونجاحها، واليوم نجني ثمرات هذه النظرة الحكيمة من الأمير سلطان بن سلمان.
فيما يتعلق بالسعودة فنحن نبذل جهدا كبيرا في جميع شركاتنا، لأن تكون هناك سعودة، وهذا واجب وطني، وبدون شك أن السعودي أثبت نجاحه وجدارته، لكن طبيعة "ساسكو" ومحطات الوقود ومراكز الخدمة هي الآن تحت الصفر، وتحتاج إلى زيادة عمالة وتطوير، وإذا مكنت هذه الشركات من عمالة زائدة ستقدم خدمات جيدة.

هل تعتقدون أنه من الضروري دخول شركات محلية أو خارجية لدعم السوق؟

أعتقد أن السوق السعودية تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 شركة، والمهم أولا هو تحويل العمل من أفراد إلى شركات، خصوصا أن تشغيلها من قبل الأفراد لن يكون في مستوى تشغيل الشركات، وأنا أتوقع أن التنظيم الجديد لاستراحات الطرق يأخذ في الاعتبار دعم هذا القطاع، ومتى ما تم إزالة العوائق الموجودة في هذا القطاع فأنا متأكد من أن الشركات السعودية الموجودة تستطيع الاستثمار أكثر في هذا المجال.

كيف تنظرون لشراكة «ساسكو» مع الهيئة العامة للسياحة والآثار؟

بدون مجاملة، الشراكة مع الهيئة في هذه التجربة كانت مميزة جدا، وللأسف أن الشراكة المميزة من هيئة السياحة فقط وعندما تذهب إلى بعض الجهات الأخرى لا نجد التعاون نفسه، نحن مع الهيئة متحمسون لتحسين الأوضاع قبل الصيف، لكن عندما نذهب للجهات الأخرى نجد الكثير من العوائق. كما دشن رئيس الهيئة النموذج المطور من محطات "ساسكو" النموذجية في مدينة الرياض التي تعد أول محطة على مستوى السعودية في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقابية والأمنية.
والهيئة عملت بالشراكة مع شركة "ساسكو" وأمانة منطقة الرياض لتطوير هذا النموذج الذي يعد مثالا حيا لو طبق في الشركات الوطنية فستحقق التطور إذا كانت هناك مقاييس ثابتة.

ما العوائق الأخرى مع الجهات الحكومية، وهل القطاع بحاجة إلى دعم أقوى من الدولة؟

هيئة السياحة وضعت معيارا محددا للجودة، و"ساسكو" أيضا وضعت معيارا آخر خاصا بها، وهنا يجب على الدولة الدعم للشركات الحاصلة على علامات الجودة، وذلك من ناحية توفير الأراضي في المواقع المميزة، والعقود طويلة الأجل، مع إمكانية أخذ قرض للإنشاء، لأننا اليوم لا بد أن نعرف أن الدولة فيها عشرات الآلاف من الكيلومترات من الطرق من الدرجة الأولى ومن أميز الطرق في العالم، لكن الخدمات لم ترتق لهذا المستوى، بسبب وجود نوع من التباين، فوزارة النقل تحيلك للبلديات، والبلديات تحيلك إلى النقل، والنهاية مستخدم الطريق يحتاج إلى الخدمات فقط.
اليوم الدولة صرفت المليارات لتطوير الأماكن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصرفت مليارات على الطرق المؤدية لها لحجاج البر، هؤلاء الحجاج يأتون إلينا سنويا، ألا يجب أن نهيئ لهؤلاء الناس مراكز خدمة مميزة على الطرق؟
كما أننا نواجه عوائق تتمثل في استخراج التراخيص أو في تسلم الأراضي المخصصة للشركة، وعلى سبيل المثال: ما زلنا في انتظار تسلم مواقع على طريق حائل - الجوف بعد أن رست المناقصة على الشركة قبل أكثر من عام علما بأن الشركة سبق أن فازت في هذه المواقع من قبل إلا أنه تم إعادة طرح المواقع وفازت فيها الشركة مرتين متتاليتين.

هل تواصلتم مع «البلديات» بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيم وضع استراحات الطرق؟

أرسلنا خطابا لوزارة الشؤون البلدية بعد صدور القرار باركنا لهم صدور القرار، ووضعنا جميع خبراتنا تحت خدمتهم وتجربتنا والأشياء التي عملتها "ساسكو" تحت تصرفهم.

ماخططكم المستقبلية للتطوير والتوسع في إنشاء محطات نموذجية داخل المدن أو خارجها؟

نعمل الآن على تنفيذ نموذج جديد باسم "ساسكو بلس" الذي سيكون نموذجا مطورا وأكثر تميزا عن النموذج الحالي، والبداية ستكون في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وسيتم افتتاح المشروع في القريب العاجل بإذن الله، على أمل التوسع في هذا النموذج المتميز في المواقع المهمة في المدن الرئيسة في السعودية.

ماذا عن تجربتكم في مجال المحطات المتنقلة؟

رأى مجلس الإدارة أن "ساسكو" لا بد أن تكون سباقة في هذا المجال، إلا أنها محطات مكلفة على الشركة، ولكن ميزتها أنها سريعة التركيب، وذلك في غضون 48 ساعة فقط، كما أنها توفر حلا ممتازا في الطرق والمناطق التي لا تتوافر فيها محطات للوقود أو في المهرجانات والمناسبات الموسمية، فكان هناك تعاون مع وزارة النقل في هذا المجال، وأعطونا منطقة لوضع المحطة فيها كتجربة أولى على طريق حائل - الجوف إلى أن نستلم الأراضي المخصصة للشركة التي على الطريق، علما بأنه بدأ التشغيل فيها قبل شهرين تقريبا.

ما مدى رضا مساهمي الشركة على التطورات الكبيرة التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية؟

نشكر المساهمين على ثقتهم في مجلس الإدارة الحالي، وتجديد الدعم والثقة لهم، عبر انتخاب أغلب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة في الانتخابات الأخيرة التي تخص الدورة العاشرة. وبفضل من الله كان أداء الشركة المالي طيبا في الأعوام الثلاث الأخيرة، من ناحية زيادة الإيرادات بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه في عام 2009، ونمو حقوق المساهمين وارتفاع صافي أرباح الشركة، وعودة التوزيعات السنوية للمساهمين ابتداء من عام 2010 ولمدة ثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى ارتفاع سعر السهم من عام 2009 بصورة طيبة، ما يدل على وجود تجاوب من قبل المستثمرين والشركات الاستثمارية للتغييرات التي تحصل في الشركة.