الضغوط تتزايد على هولاند بعد خسارة فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز

فقدت فرنسا التصنيف الائتماني الممتاز من آخر مؤسسة تصنيف دولية بعد أن خفضت المؤسستان الأوليان تصنيف فرنسا في وقت سابق.
فقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس خفض تصنيف فرنسا من أيه.أيه.أيه إلى أيه.أيه موجب.
وقالت فيتش إنه رغم استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي فإن بطء وتيرة انخفاض معدل الدين العام الفرنسي المرتفع وكذلك تباطؤ نمو الاقتصادي دفعها إلى خفض تصنيف فرنسا الائتماني.
وأشارت فيتش في بيان إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه عددا من التحديات الهيكلية بما في ذلك التراجع التدريجي للقدرة التنافسية وضعف الربحية وجمود أسواق العمل والسلع والخدمات.
وذكرت المؤسسة أنها تتوقع وصول معدل الدين العام إلى 96 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل على أن يتراجع إلى 92 في المائة بحلول 2017، وكانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدل الدين العام إلى 94 في المائة العام المقبل و90 في المائة عام 2017.
وقالت فيتش إن "المخاطر بالنسبة للتوقعات المالية للمؤسسة تكمن بشكل أساسي في حالة الغموض التي تحيط بتوقعات النمو واستمرار أزمة الديون في منطقة اليورو، وارتفاع معدل الدين لفترة طويلة يقلل الفرصة المتاحة لامتصاص الصدمات".
كما أن معدل البطالة المرتفع منذ فترة طويلة الذي وصل إلى 10.9 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما واستمرار عجز الميزانية من بين المشكلات التي تواجه اقتصاد فرنسا. وتتوقع مؤسسة فيتش انكماش الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.3 في المائة خلال العام الحالي ونموه بمعدل 0.7 في المائة العام المقبل.
كانت مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف فرنسا العام الماضي.
وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتسي علق على خبر تخفيض تصنيف بلاده بالقول إن الديون الفرنسية هي من بين أكثر الديون أمانا، وأن بلاده تستفيد من أدنى مستوى تاريخ للفوائد على قروضها، وهذا يؤكد ثقة الأسواق بها ويعزز قناعة الحكومة الفرنسية بأن استراتيجيتها جيدة.
ولا يعكس تعليق موسكوفيتسي حقيقة الأسواق كليا، ففي الآونة الأخيرة أي قبل أسبوع استدانت فرنسا نحو تسعة مليارت يورو بفوائد أعلى مما استدانت بها في شهر أيار (مايو)، فقد بلغت الفوائد على السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات 2.68 في المائة، بينما استادنت فرنسا للفترة ذاتها في شهر أيار (مايو) بفوائد بنسبة 2.04 في المائة، وبالتأكيد تبقى الفوائد الفرنسية منخفضة جدا بالمقارنة بالفوائد على السندات الإيطالية والإسبانية.
ويلفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن الفوائد على السندات الفرنسية مرشحة للارتفاع بمجرد أن تخف الضغوط على الديون السيادية الإيطالية والإسبانية، فسندات خزانة البلدين تغري أكثر من السندات الفرنسية، نظرا لأن الفوائد عليها لا تزال أكثر ارتفاعا من جهة، ولأن الحاجة للسندات الفرنسية كملاذ آمن للاستثمار قد خف مع تراجع الضغوط على السندات الإيطالية والإسبانية، ولأن استمرار العجز الكبير بالموازنة العامة الفرنسية يتواصل في ظل غياب النمو.
ويأتي قرار فيتش قبل ساعات من خطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مواطنيه بمناسبة العيد الوطني ليزيد من الضغوط عليه من قبل حزبه وناخبيه، فشعبية الرئيس الفرنسي عادت إلى الانخفاض هذا الشهر بعد أن تمكن من إيقاف نزيف شعبيته.
وأشار استطلاع للرأي نشرته مجلة باري ماتش إلى أن شعبية هولاند انخفضت بنسبة 3 في المائة مقابل الشهر الماضي؛ أي أنها تراجعت إلى 30 في المائة، فيما أشار استطلاع للرأي آخر نشرته صحيفة لو فيجارو إلى أن شعبية هولاند انخفضت إلى 27 في المائة من الفرنسيين؛ أي أنها تراجعت بنسبة 2 في المائة مما كانت عليه في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
يقول المحلل السياسي والخبير باستطلاع الرأي جيرار لوجال، إن تراجع شعبية الرئيس من جديد يؤكد غضب جزء من ناخبي هولاند، فيما يري إيمانويل ريفيير رئيس دائرة الرأي لدى مؤسسة ايبسوس، أن هولاند بين فكي كماشة فاليسار يسأله متى سيتبع سياسة يسارية واليمين في ظل غياب النمو وارتفاع البطالة يعتبره أنه غير كفء، ويتوقع أن تزداد الضغوط على الرئيس في الخريف مع اقتراب إصلاح نظام التقاعد، كما أن رجال الأعمال الفرنسيين يأخذون على حكومتهم عدم التحلي بالشجاعة واتباع سياسية متعرجة غير واضحة المعالم، ويعكس ذلك عدم قدرة الحكومة على التحدث بصوت واحد أحيانا حول العديد من المسائل وآخرها الخلاف حول الغاز الصخري، وتزيد الأزمة الشعور لدى الفرنسيين بأن الحكومة تغير مواقفها باستمرار، ففيما أعلن هولاند أنه لا ضرائب جديدة العام المقبل قال بيارموسكوفيتسي إن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب جديدة إذا كان النمو معدوما لضبط العجز في الموازنة العامة، فيما يشعر الفرنسيون أن قوتهم الشرائية تتراجع بفعل السياسة الضريبية للحكومة.