اردوغان ينفي تدخل تركيا في الشأن السياسي المصري الداخلي

اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجددا رفضه الاطاحة برئيس منتخب بطرق غير الانتخابات. جاء ذلك في حفل افطار للسفراء المعتمدين لدى تركيا اقيم امس الخميس بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، حسبما ذكرت صحيفة"حريت" التركية الصادرة اليوم .

وقال اردوغان "فيما يتعلق بمصر، نحن في تركيا لا ندافع أو ننحاز الى اناس بعينهم او مؤسسات بعينها. نتبع سياسة تراعي القيم والمبادئ العالمية".
وأضاف: "كدولة دفعت ثمنا باهظا في نضالها من أجل الديمقراطية، نحن لانريد ان يواجه المصريون ، الذين نعتبرهم اشقاءنا ، نفس المعاناة. كنا سنتخذ نفس الموقف لوكان الانقلاب استهدف المعارضة وليس (الرئيس الذي تمت الاطاحة به) محمد مرسي"، نافيا ان تكون تركيا تتدخل في السياسة الداخلية المصرية.

وفي اشارة إلى نائب الرئيس المصري للشؤون الخارجية محمد البرادعي، المعين حديثا والذي كان رئيس الوزراء التركي ذكر أنه رفض طلبا لاستقباله، قال اردوغان ان البرادعي "حصل على 7ر1% من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 بينما مرسي حصل على 52%"، بحسب الصحيفة التركية.

يذكر أن البرادعي لم يخض الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر العام الماضي.
وفي الشأن السوري، رفض اردوغان الانتقادات الموجهة لحكومته بأن سياستها قائمة على اساس الانحياز للمذاهب الدينية، قائلا " الانحياز لمذهب لم يكن ابدا جزءا من تقاليد الدولة التركية ولن يكون جزءا منها الان. العلاقة الوثيقة مع سورية قبل الازمة خير دليل على ذلك .. لسنا ضد النظام الحالي في سورية لانه ينتمى الى مذهب بعينه، آو لاخر".
وقال "نعارضهم (النظام السوري ) لانهم يعرضون كل السوريين للخطر. لقي 100 الف شخص حتفهم في سورية. هذا النظام يواصل القتل . ولذلك الا اصف هذه النظام بانه ديكتاتوري ؟ الا اصفه بانه قاتل ؟".

ودعا رئيس الوزراء التركي ايران وروسيا والصين الى دعم عملية تفاوضية في سورية ، وقال " تتحمل هذه الدول مسؤولية كبيرة لحل هذه المشكلة. لن يغفر التاريخ قتل 100 الف شخص، وهؤلاء الملايين الذين يعيشون بعيدا عن بلادهم".

كما أعرب اردوغان عن قلقه ازاء المواجهة بين الشيعة والسنة في العراق .
يشار الى ان اردوغان اعرب مرارا عن ادانته لما اسماه "الانقلاب العسكري" في مصر.
كانت صحيفة "أقسام" التركية الصادرة الثلاثاء الماضي ذكرت ان اردوغان رفض لقاء البرادعي قائلا إن الهدف من وراء مثل هذا اللقاء هو إضفاء الشرعية على الحكومة الانتقالية الحالية في مصر، المدعومة من الجيش.