الأزمة الاقتصادية تكبح جماح التجارة العالمية

كشف تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية، عن تباطؤ نمو التبادل التجاري في العالم، وأكد تزايد حصة البلدان النامية في التجارة العالمية على حساب البلدان المتقدمة.
وأشار التقرير الصادر، أمس، إلى أن نمو تجارة السلع العالمية توقف عند 2 في المائة عام 2012، وهو أقل من معدل النمو المتوسط البالغ 5.3 في المائة المسجل خلال السنوات العشرين الماضية (1992-2012)، وأقل بكثير من متوسط ما قبل الأزمة (1990 ـ 2008 )، والذي كان في حدود 6 في المائة.
وأضاف التقرير، وهو الأخير الذي يكتب مقدمته ويوقعه باسكال لامي، الذي سيسلم رئاسة المنظمة للبرازيلي، روبرتو كارفالهو دي ازيفيدو، في أول أيلول (سبتمبر)، إن قيمة الصادرات العالمية بقيت دون تغيير تقريبا في 2012، وذلك بتسجيلها زيادة لا تتجاوز 0.2 في المائة لتصل إلى 18.300 مليار دولار.
في الوقت نفسه، نمت قيمة صادرات الخدمات بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 4.3 تريليون دولار.
ووضعت منظمة التجارة العام الماضي تحت علامة "عام ضبط أوضاع الأموال العامة" في العديد من البلدان التي بلغ فيها نمو تجارة السلع العالمية أقل بكثير مما كان متوقعاً، وذلك بمقارنة النمو مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم خلال عام ، حيث كان النمو بمقدار 3.1 في المائة.
وطبقاً لحسابات المنظمة للنمو، فإن معدل نمو التجارة في ظل الظروف العادية عموما، يبلغ مرتين أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه في العام الماضي حدث انخفاض لنسبة نمو التجارة مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1.1 في المائة.
وسلطت المنظمة الضوء على الدور المتزايد الذي أخذت البلدان النامية تحتله في التجارة العالمية "فمن حصة 34 في المائة فقط من الصادرات العالمية عام 1980، بلغت حصة البلدان النامية نسبة 47 في المائة عام 2011" وهو ما يقرب من نصف مجموع الصادرات العالمية.
فيما انخفضت حصة الاقتصادات المتقدمة من 66 في المائة إلى 53 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وقالت المنظمة إنه "مع الانفجار الاقتصادي في الصين، قفزت حصتها من الصادرات العالمية من 1 في المائة عام 1980 إلى 11 في المائة عام 2011، مما وضعها في المركز الأول بين المصدرين على مستوى العالم، إذا ما نُظر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة منفردة وليس ككتلة اقتصادية واحدة.
ومنذ عام 1990، تطورت التجارة بقوة لدى التكتلات الجغرافية الكبيرة، ولا سيما في آسيا، في حين أن حصة التجارة البينية في أوروبا وأمريكا الشمالية ظلت مستقرة أو انخفضت.
وزادت التجارة البينية في إجمالي الصادرات الآسيوية من 42 في المائة عام 1990 إلى 52 في المائة عام 2011.
وعلى المدى الطويل، قدرت المنظمة أن الاقتصادات النامية لا بد أن نرى حصتها من الصادرات العالمية قد ارتفعت من 41 في المائة عام 2010 إلى 57 في المائة عام 2030.
وقال لامي في مقدمته للتقرير إن الاقتصادات النامية والناشئة لديها فرص أكثر للاستفادة من سيناريو الاقتصاد الحيوي الذي يحقق الانفتاح التجاري، وأكثر الخاسرين الذين يعيشون اقتصادا مغلقا وتعاوناً تجارياً محدوداً.