الاستقرار السياسي والمشاريع التنموية يشجعان الشركات العالمية على الاستثمار في السعودية

قال إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة آل الشيخ التجارية إن السوق السعودية في شتى المجالات الاقتصادية المتنوعة مستهدفة من قبل شركات عالمية وخليجية، وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية المطروحة والتي لا تستطيع الشركات الوطنية تنفيذها لوحدها، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده السعودية، في ظل التقلبات السياسية في بعض الدول العربية والعالمية.
وبيّن آل الشيخ أن توجيه خادم الحرمين بإعطاء فرصة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وتمديد هذه المكرمة تعتبر فرصة كبيرة وأخيرة للشركات المماطلة في التصحيح، بحجة أن الفترة الأولى غير كافية، مشيرا إلى أن تصحيح أوضاع أكثر من أربعة ملايين عامل خلال المكرمة دلالة على حرص العمالة والشركات على تصحيح الأوضاع. وتطرق إلى سلبيات وإيجابيات قرار وزارة العمل بفرض رسوم الــ 2400 الذي - حسب حديثه - قد يؤدي إلى مغادرة عدد كبير من أصحاب المهن في المملكة، وعلى رأسهم العاملون في المهن الفنية مثل السباكة والأصباغ والنجارة والكهرباء.
وقال في حوار مع "الاقتصادية" إن المجموعة بالتعاون مع شركة أجنبية قدمت دراسة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن ربط شريحة الجوال بالبصمة وذلك للحد من المضايقات والمشكلات الأسرية الكثيرة التي وقعت بسبب الازعاج من جهات مجهولة.

كيف تقيّمون الواقع الاقتصادي في المنطقة الشرقية، ومستقبل المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة؟
المنطقه الشرقية تعد مركز الثقل للنشاط الاقتصادي في المملكة، فهى عاصمة الصناعة الخليجية ومركز تصدير النفط والغاز، فضلا عن وجود مجمعات إنتاج البتروكيماويات التابعه لشركة سابك، هذا إضافة إلى وجود المرافق العامة ذات التأثير المباشر في الحركة الاقتصادية مثل ميناء الملك عبد العزيز ومركز انطلاق الخط الحديدي الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى، ووجود مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات فاعلة كلها تعطي دلالات حقيقية على عمق الحركة الاقتصادية المنطقة الشرقية.
وسيكون خلال السنوات العشر المقبلة زخما اقتصاديا مبنيا على أساس المشاركة الاجتماعية في بناء اقتصاد متخصص، مما يخفف العبء على الدولة ويترك لها مهمة سن الأنظمة ومراقبة الأداء، وقد آن الأوان لأن نضخ جميعا استثماراتنا المستقبلية في تنمية الإنسان السعودي لأنه الثروة الحقيقية للوطن.

بصفتكم من ضمن شركاء ''موبايلي'' في السعودية، صف لنا قطاع الاتصالات من حيث المنافسة الاقتصادية؟
أصبح قطاع الاتصالات قطاعا تنافسيا إلى حد كبير، فمن شركة واحدة تقدم الخدمة إلى ثلاث شركات تتنافس للحصول على إرضاء العميل في المقام الأول، كل هذا يتم تحت رقابة حكيمة من هيئة الاتصالات ولولا وجود الهيئة لتحول التنافس إلى احتكار من بعض الشركات علي حساب الأخرى، ولا شك أن شركة موبايلي حققت إنجازات تجاوزت خدمة قطاع الاتصالات، وذلك لتبنيها تقنيات جديدة تطرح لأول مرة فى المملكة، فنظرا لكون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الاسرع والأكثر تحديا في العالم فقد كانت تلك الإنجازات سببا في دخول ''موبايلي'' قائمة أقوى علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم من معهد إنفورماتليكوم، وجائزة القيادة من مؤسسة ديل كارنيجي العالمية للتدريب، والجائزة الدولية للمكانة التجارية من النادي التجاري العالمى، وجائزة الإبداع لمشروع التغطية اللاسلكية لوقف المللك عبد العزيز في مكة المكرمة من ''جلوبل تليكومز بزنس''، والجائزة العربية للتقنية لأفضل مشروع من مجموعة ITP، هذا إضافة إلى توجه السعودية وحكمة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد رخصت الهيئة ثلاثة مشغلين افتراضيين مع كل مزود خدمة مما يعطي مجالا أكبر للتنافس وتصدير أفصل الخدمات للمواطن السعودي، كما أن ''موبايلي'' تعمل على استقطاب أفضل الخدمات والتكنولوجيا والتركيز من ''موبايلي'' في بناء وتطوير شبكة الألياف البصرية لتقديم أفضل الخدمات وهي يمكن تغطي كل من قطاع الأفراد والأعمال.

شهد قطاع الاتصالات خلال الفترة الأخيرة تسرب عدد كبير من العاملين فيه، ماذا قدمتم لموظفيكم للحد من التسرب في ''سعودي كول''؟
في الحقيقة الشاب السعودي مظلوم بالفكرة التى تقول إنهم غير جادين في تحمل المسؤولية، ونقول إنه إذا توافرت بيئة العمل الملائمة والتدريب الجيد المستمر فإنهم سيبدعون، ودليلي على ذلك هو أنه يعمل في شركتنا أكثر من 300 موظف سعودي يمثلون أكثر من 90 في المائة من نسبة الموظفين في الشركة ويحققون معدلات أداء عالية وممتازة، ونتطلع لزيادة هذه النسبة في المستقبل، أما بخصوص التسرب فلا يمكننا إنكاره، ولكن بتتبع بسيط لمستقبل الشباب تجد أن العمل في مجال الاتصالات هو محطة كبرى في تاريخه المهني، فالعديد من موظفينا يعملون الآن في مناصب أفضل بعد تركهم مجال الاتصالات، ومنهم من يوفقه الله للبدء بمشروعه الشخصي، وفي ذلك لا نستطيع سوى أن نتمنى لهم التوفيق بل ونمد يد العون لمن نجد فيه المؤهلات الكاملة لنجاحه في السوق التنافسية السعودىة.

#2#

قرار هيئة الاتصالات بربط الرقم بالهوية، أثر بشكل كبير في بعض الشركات المشغلة؟ كيف ترون القرار وما مدى تأثيره في الشركات المشغلة؟
لا يخفي على أحد أن مجال الاتصالات هو سوق مفتوحة لجميع التلاعبات وخاصة من التجار ضعاف النفوس وبعض العمالة السائبة وهو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة البطاقات غير المعلومة الهوية والتي تسببت في العديد من المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي وحتى على مستوى المستخدمين أنفسهم، فمن منا لم يعان من بعض الاتصالات مجهولة المصدر لبعض ضعاف النفوس، ولذلك ورغم صعوبة التطبيق على جميع الشركات بل والمستخدمين، إلا أننا نرى أنه للمصلحة العامة ولمصلحة المواطن والمقيم على حد سواء، وعليه قامت ''موبايلي'' بالاتفاق مع وكلائها على معايير تضمن آلية تفعيل ربط الهوية برقم الشحن.

أعلنتم عن تقديم دراسة لهيئة الاتصالات لربط الرقم بالبصمة؟ ما تفاصيل تلك الدراسة؟ وما الشركة الشريكة معكم؟
تقدمنا بدراسة نقترح فيها ربط عملية استخراج شرائح الهاتف الجوال بالبصمة المسجلة لدى مركز المعلومات الوطني، كمتطلب رئيس، بدلا من الإجراء المعمول به حاليا، المتمثل في تسجيله في رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين. قدمنا هذه الدراسة مع شركة فرنسية، نفذت دراسة متكاملة تتضمن وضع آليات محددة يتم من خلالها ربط رقم شريحة الجوال ببصمة صاحبها، وذلك للحد من الشرائح مجهولة الهوية سواء مسبقة الدفع أو المفوترة، للحد من المشكلات التي تحملها الشرائح غير النظامية، هذه الدراسة تتضمن كذلك ربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحاسب الآلى، سواء من شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات ومكاتب العمل والجوازات، حيث تتيح جميع الخيارات ومن ضمنها قطع الرقم فورا بالنسبة لغير السعوديين في حال الخروج النهائي، وستقوم بتزويد هيئة الاتصالات، بالدراسة للنظر فيها ورغم أن قرار الهيئة الأخير، بخصوص ربط الشريحة برقم الهوية للمواطنين أو الإقامة أسهم في تنظيم السوق والقضاء على نسبة كبيرة من السوق السوداء لشرائح الجوالات، إلا أن أساليب المتعاملين في هذه السوق كانت قادرة على الاختراق من خلال توجههم إلى بيع كميات كبيرة من الشرائح بأسماء عمالة وافدة مغادرة أو حتى موجودة في البلاد، إضافة إلى استغلال أسماء أشخاص زاروا السعودية وغادروا، وبقيت أرقام هوياتهم مرتبطة بشرائح مسبقة الدفع.

ظهر خلال الأشهر الماضية مسوقون للأرقام بأسماء وهمية تروج لأرقام بأسماء عمالة البعض منها غادر السعودية والبعض يبيع الرقم مع صورة الإقامة؟ ما تعليقكم؟
بالتأكيد لا يزال هناك هذا النوع من العماله السائبة وبعض ضعاف النفوس كما ذكرنا بإيجاد أساليب أخرى لترويج مثل هذا النوع من الشرائح، ولكن بعد قرارات تصحيح أوضاع العمالة وتطبيق القوانين الرقابية وتوفير التكنولوجيا للربط بين البصمة والشرائح، أعتقد أن مثل هذه الظاهرة ستختفي تدريجيا في السوق السعودية، لكن يتطلب الأمر جهدا من جميع الأطراف المعنية لمواجهة مثل هذه الظاهرة.

بعد مرور ثماني سنوات على دخولكم السوق السعودية، كيف تصفون السوق؟ وما العقبات التي وقفت في طريقكم؟
على الرغم من ارتباط المملكة بالاقتصاد النفطي إلا أنها تزخر بعديد من المجالات الواعدة للاستثمار، وتشمل هذه المجالات إضافة إلى الطاقة صناعة البتروكيماويات والصلب والطرق والاتصالات والمياه والسكك الحديدية، إضافة إلى المقاولات ومجالات السياحة المتعددة. كما أن السوق السعودية لها مواصفات خاصة يجب مراعاتها وبالأخص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن السوق وصل إلى مرحلة التشبع خاصة في قطاع الأفراد بل بوجود ''موبايلي'' والاستراتيجية التي تم وضعها في السوق يفتح مجالا وفرصا أكبر من شرائح المجتمع المختلطة ومنها كانت ''موبايلي'' المزود الأول لخدمات الجيل الرابع في المملكة وتغطي الآن معظم مناطق المملكة بكفاءة عالية.

وجّه خادم الحرمين الشريفين بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى نهاية العام الحالي؟ كيف تصفون القرار؟ وكيف سيخدم السوق السعودية؟
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالفعل كنا في أمس الحاجة لتمديد فترة تصحيح العمالة لأنه لا يخفى على أحد أن جميع مكاتب الجوازات السعودية في الفترة الأخيرة كانت تعمل بكامل طاقتها مع المراجعين السعوديين للعمل على تصحيح أوضاع المقيمين ولم تكن الفترة الأولى غير كافية لإنهاء الإجراءات، وأيضا قرار يصب في مصلحة التجار ورجال الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمنشآتهم بما يسهم في تسريع خطوات تلك المؤسسات والشركات في اتجاه توطين العمالة الوطنية، وإيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات، إضافة إلى دوره في تنظيم حركة السوق والقضاء على التستر.

ما نظرتكم لقرار وزارة العمل بفرض رسوم الـ 2400؟
للقرار سلبيات وإيجابيات من سلبيات القرار قد يؤدي إلى مغادرة عدد كبير من أصحاب المهن في المملكة، وعلى رأسها العاملون في المهن الفنية مثل السباكة والصبغ والتبليط والنجارة والكهرباء، وأيضا الوظائف المستهدفة من تطبيق هذا القرار هم من أصحاب الحرف الفنية واليدوية. في المقابل نجد أن النسبة الأعلى من العاطلين في المملكة هم من أصحاب الشهادات غير الفنية؛ ولكن على الرغم من ذلك يوجد بعض الإيجابيات في هذا القرار تتمثل هذه الايجابيات في مواجهة الحد من البطالة بالنسبة للمواطنين السعوديين وأيضا حرص الشركات على توظيف الأيدي العاملة السعودية.

أعلنتم أخيرا عن إنشاء مصنع للطاقة البديلة، كيف ستخدم الطاقة البديلة المصانع السعودية، ومتى تتوقعون أن تكون الطاقة بديلا للكهرباء؟ وما الشركة الشريكة معكم في المصنع؟ وكم تبلغ التكلفة والطاقة الإنتاجية؟
السعودية تحتل ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمرا مهما، تستطيع من خلاله توفير كميات كبيرة من النفط والغاز، وأن استخدام الطاقة الشمسية البديلة سيوفر كميات كبيرة جدا من النفط والغاز السعودي، ليتم توجيههما لاستخدامات أخرى منها التصدير والصناعات البتروكيماوية، وطاقات لبعض الصناعات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة. علي سبيل المثال تجربة محطة التحلية المقامة في الخفجي والتي ستعمل بالطاقة الشمسية فقط إذا نجحت، ستعمم على جميع محطات التحلية في الخليج العربي وساحل البحر الأحمر، وتوفر النفط والغاز لكي يتم استخدامهما في استخدامات أخرى بديلة، ووفق أحدث التقارير فإن السعودية ستتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية عالية بحلول عام 2032، وهي المشاريع التي من المفترض أن تلبي أكثر من 30 في المائة من حاجات البلاد من الكهرباء، أما بخصوص مصنع الطاقة البديلة تبلغ مساحته ثمانية آلاف متر مربع وبتكلفة 35 مليون ريال مع شركة قرين ووش أنت البلجيكية، ونأمل أن يتم التشغيل الفعلي للمصنع بحلول الربع الأول من عام 2014 وتبلغ الطاقة المقدر إنتاجها بـ 21 ميجاوات مع المرحلة الأولى للتشغيل ونأمل زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 42 ميجاوات بعد عام من إنتاجية المصنع الذي تعود ملكيته بالكامل للمجموعة ودور الشركة البلجيكية المتخصصة في مجال الطاقة البديلة في أوروبا وإفريقيا فقط التدريب والتطوير وتوفير القطع المستخدمة في الطاقة البديلة.

ومصنع آخر للإطارات الذي دشنه وزير التجارة مع شركات أوروبية، ما تفاصيل تلك المصانع من حيث المساحة والإنتاج والتكلفة الإجمالية؟
قمنا بتدشين أحدث مصنع لإعادة تلبيس الإطارات المستخدمة بالشراكة مع شركة مراجوني الإيطالية ويعتمد المصنع على أحدث التقنيات في سوق الإطارات للعمل على إعادة تلبيس الإطارات بجودة تضاهي جودة الإطارات الجديدة وبأسعار منافسة جدا مقارنة بالإطارات الجديدة، وجار العمل حاليا في المصنع بأقصى طاقة لتلبية رغبات العملاء من هذه النوعية من الإطارات، وبفضل الله يعمل بالمصنع عدد من الكوادر السعودية التي أظهرت كفاءة في التدريب والعمل المباشر مما يظهر إمكانية توظيف الشباب السعودي في عديد من المجالات التي تشغلها العمالة الأجنبية.
كما ذكرتم أن نسبة السعودة في المصنع تجاوزت 70 في المائة، كيف تم استقطاب الشباب للعمل في مثل هذه المهنة الجديدة على السوق؟ وما الجهات التي تتعاون معها لتوفير الشباب؟
يوجد جهات كثيرة نتعاون معها من أجل توفير الأيدي العاملة السعودية مثل المعاهد المهنية وكليات التقنية من أجل توفير هذه الكفاءات ولا نشترط الخبرة فيهم حيث إن هذه المهن بالفعل من المهن الحديثة على السوق السعودية، لذا لا نتطلب الكفاءات فيها بل نقوم نحن بتدريبهم وتجهيزهم حتى يكونوا على قدر كبير من الكفاءة والإنتاجية التي تفيد الوطن.

قمتم بإنشاء برج تجاري مكتبي على طريق الخبر الدمام، كم تبلغ تكلفته؟ وما مساحته الإجمالية وعدد الأدوار؟ وما الشركات المستهدفة؟
بالفعل طرقنا مجال العقارات بإنشاء برج بوابة الخبر التجاري وهو بفضل الله يعتبر من أكبر الأبراج في مدينة الخبر وهذا البرج سيضيف مساحة تأجيرية مكتبية متميزة تبلغ نحو ألف متر مربع مكتبي، ويقع برج بوابة الخبر على طريق الملك فهد في مدينة الخبر ويتموضع على مساحة أرض تزيد على ألفين وثمانمائة متر مربع وبمسطحات إجمالية تزيد على 35 ألف متر مربع ويتميز البرج بإطلالات خلابة على الخليج العربي وببهو فسيح وواسع يعطي انطباعاً راقياً عن المشروع ويتكون البرج من 34 دوراً.

حولتم أغلب نشاطكم الاستثماري إلى قطاع المقاولات والعقار، هل كان ذلك على حساب قطاع الاتصالات؟
لم نغير النشاط إطلاقا وإلا ما قدمنا مشروع ربط الشرائح بالبصمة لهيئة الاتصالات فمجال الاتصالات قائم وجار العمل فيه بشكل مواز لباقي المشاريع العقارية، ولا أخفي اهتمامي الكبير بالمشاريع الصناعية وإلا ما أنشأنا مصنع الإطارات والطاقة وجار العمل على واحد من أكبر مصانع البلاستك في المملكة، ولكن التنوع في الاستثمار مطلوب ما دام هناك فرص استثمارية.

كيف تقيمون سوق العقار السعودي، خاصة بعد توجه وزارة الإسكان إلى توفير أرض وقرض للمواطن، هل ذلك القرار سيخفض السوق؟
أعتقد أن قرارات وزارة الإسكان جاءت في المقام الأول لخدمة المواطن السعودي وهو ما يتمناه الجميع وهذه القرارات ستحد من استحواذ البعض على السوق العقارية والتي تشبه الاحتكار في كثير من الأحيان، لكن كما ذكرنا أن السوق العقارية السعودية ما زالت في حاجة إلى أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية لتلبية الطالب وهو بالتأكيد يبشر بمستقبل واعد للسوق العقارية بصفة عامة.

هل أسعار الأراضي واقعية، أم أنها مضاربات؟ وكيف تصفون قرار أنظمة الرهن العقاري؟
السوق العقارية السعودية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة منذ عام 2000 واستمرت إلى بداية العام الحالى، شهدت السوق خلال هذه الفترة تقلبات هبوط وصعود، بسبب المضاربات في مخطط المنح والمخططات عير المطورة والتي عادة ما تكون مقياسا حقيقيا للسوق، كما شهدت شن هجمات كثيرة من أشخاص لا صلة لهم بالعقار، ومع ذلك لم يتأثر كثيرا وما هي إلا شهور ورجعت كما كانت عليه في السابق. السوق السعودية رغم ارتفاع أسعارها إلا أنها مقارنة بدول الجوار تعتبر الأرخص عربيا وعالميا، والدليل كثرة شركات التطوير والبناء العالمية والعربية التي دخلت السوق وحصلت على حصة كبيرة منه عن طريق الشراكات مع شركات وطنية، أما الرهن العقاري سيخلق فرصة تنافسية كبيرة بين شركات التمويل والبنوك الوطنية، وأتمنى ألا يكون المستهدف فقط شريحة ذوي الدخل المرتفع، فيجب أن يكون لذوي الدخل المحدود فرص كذلك وإلا لا فائدة من الرهن العقاري.

سبق أن ترشحت لانتخابات غرفة الشرقية، ولم توفق، صف لنا تلك التجربة، وهل ستعيدون المحاولة في الانتخابات المقبلة؟ وما مدى استعدادكم للدورة المقبلة، خاصة في ظل وجود أسماء لها تاريخها وخبرتها، وماذا استفدتم من الدورة الماضية؟
تجربة الانتخابات في الغرفة الشرقية كانت مميزة جدا، بالفعل استفدنا الكثير في هذه التجربة ولنا النية في إعادة التجربة خلال الدورة المقبلة، خاصة بعد الاستفادة الكبيرة من الدورة الماضية التي تعتبر الأولى لنا في دخول انتخابات غرفة الشرقية واستفدنا الكثير من تلك التجربة ومنافسة الإخوان المرشحين، خاصة في ظل نزاهة الانتخابات والشفافية.