الإفراج عن حمد العيد وتفريغ قاض للبت في حقوق المساهمين

أفرجت السلطات الأمنية أمس الأول عن رجل الأعمال المتعثر المهندس حمد العيد، بعد سجنه أكثر من عام بسبب تحريره شيكات دون رصيد لبعض المستثمرين.
ووفقا لمصادر قضائية رفيعة في المحكمة العامة في الدمام، فقد أكدت أن المجلس الأعلى للقضاء قرر تفريغ القاضي عبد الحميد البديع، ومكتب قضائي، للنظر في قضايا مساهمي حمد العيد، الذين جُمّدت أموالهم قبل 11 عاما إلى جانب موظفي أموال آخرين.
وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أسند إلى لجنة يرأسها أحد القضاة دراسة أفضل الإجراءات القضائية، لإنهاء قضايا المساهمين بأسرع وقت وأسهل طريقة، ودراسة إمكانية أن يكون الحكم جماعيا دون تقدم جميع المساهمين بدعاوى فردية، ومبدأ إثبات الحقوق أولا ثم التصفية.
وأضافت أن المستثمر المتعثر العيد لديه مطالبات من شركة كيان للبتروكيماويات وشركات أخرى، وفي حال ثبوت المطالبات وكانت المبالغ لدى العيد فستغطي جميع رؤوس أموال المساهمين مع الأرباح.
ورجحت المصادر إثبات الحقوق عبر أخذ إقرار حمد العيد عن مبالغ المساهمين الذي قام المحاسب القانوني بتدقيقها سابقا، وسيتم ذلك دون طلب حضور المساهمين للمحكمة، وسيتم الاستعانة بمصفي يقوم بإيضاح تطورات القضية عبر وسائل الإعلام ليطلع المساهمين على حقوقهم.
وذكرت أن تفريغ قاض للنظر في قضايا المساهمين سيحد من مخاوف عشرة آلاف مساهم الذين كانوا حائرين في الجهة التي تنظر قضاياهم لاسترداد أكثر من 1.5 مليار ريال رغم صدور حكم قضائي من المحكمة العليا بإلزام المحاكم العامة بالبت في القضايا.
لكن ''موقع السكن'' و''مقر الشركة'' حالا دون إنهاء الموضوع، لأن المحكمة العامة في الدمام أصدرت أحكاما بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية حمد العيد يقع في مدينة الخبر، بينما حكمت المحكمة العامة في الخبر بعدم الاختصاص نظرا لأن مقر الشركة التي يملكها العيد تقع في مدينة الدمام.
ونجح المساهمون في وقت سابق بعد أن أوصدت جميع المحاكم الشرعية أبوابها أمامهم، في الحصول على حكم شرعي من مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضايا مساهمي العيد، بعد أن تقدموا للمقام السامي بطلب سرعة البت في القضية، وأحيل طلبهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره أحالها إلى لجنة النظر في تنازع الاختصاصات، وتم إلزام المحاكم العامة بالنظر في القضية وجاء قرار تفريغ المكتب القضائي لتعزيز إنهاء القضية في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن القضية الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبد الغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعا في سجن الدمام منذ 2002م، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم: "النصب، والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عبر فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه''، وأفرج عنهم بعد عامين.
واتصلت "الاقتصادية" بمحامي رجل الأعمال حمد العيد، إلا أنه رفض الإدلاء بأي معلومات صحافية.