المخالفون في القطاع الصحي يحتاجون إلى عقوبات رادعة

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على الخبر المنشور في الجريدة بتاريخ الإثنين 22 تموز (يوليو) بعنوان: ''الصحة'': ''إغلاق 33 منشأة صحية وصيدلانية مخالفة''، حيث يقول القارئ علي حسن: إن المتابعة الجيدة من وزارة الصحة للمرافق الصحية من منشأة صحية وصيدلانية يعد شيئاً مهماً، وذلك للمحافظة على صحة المواطنين، لأن التلاعب بحياة الناس وحياتهم الصحية يعد وضعاً خطيراً جداً، ولا يمكن مقارنته بأي خدمات تقدم من خلال مرافق خدمية أخرى، ولا بد من القطاع الصحي بشقيه العام والخاص الاهتمام بالجوانب الصحية للجميع من مرضى وأصحاب أمراض مزمنة. أما القارئ سعيد العمري، فيقول: إن الرقم الذي كشفت عنه وزارة الصحة يعد رقماً كبيراً ومخيفاً بوجود 33 منشأة صحية وصيدلانية مخالفة في عدد من المناطق على مستوى المملكة، ولذلك لا بد من الجهات المختصة في وزارة الصحة من تكثيف الجولات التفتيشية من فترة إلى أخرى حتى يتم تقليص هذا الرقم. زيادة على ذلك لا بد من إصدار العقوبات الرادعة للمخالفين حتى يتم تقليص هذه الظاهرة، كما يجب التعامل بحزم مع هؤلاء المخالفين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، فحقيقة هناك مخالفات كثيرة في مجال قطاع الحقل الصحي، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية التي تسببت في وفاة العديد من المرضى بسبب تناول دواء خطأ أو إجراء عملية جراحية ليست بالمستويات القياسية.
وذلك خلال شهر شعبان الماضي نظراً لمخالفتها للأنظمة، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 91 مخالفة، والمنشآت الصيدلانية 63 مخالفة، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 76 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها. وأخيراً يعلق القارئ علي العسيري أن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، لا بد أن تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح والمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، والمحافظة على الصحة العامة وعدم إهدار أرواح المواطنين.