مستثمرون مخالفون يجمدون وكالات مستلزمات نسائية عالمية

لجأ مستثمرون في قطاع التجزئة، إلى تجميد تعاملاتهم مع وكالات عالمية تورد مستلزمات نسائية شهيرة، بعد عجزهم عن تنفيذ شروط المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتركز هذه الحملة على تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
وقال محمد أبو العبد مدير أحد المتاجر في مدينة الخبر، إن الجديّة التي أبدتها وزارة العمل في موضوع التأثيث وفرضها عقوبات تطول المنشأة المخالفة والكيانات المرتبطة كافة، وإيقاف جميع خدمات ''العمل'' عن المنشأة التابع لها المحال المخالفة، دفعت بعض المستثمرين إلى خطوة التجميد.
وأضاف، هنالك عقوبات تفرض، منها إغلاق المحل بالتنسيق مع الأمانات وإيقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص والمتغيبين عن العمل وعقوبات على أصحاب العمل للمخالفين بالتنسيق مع الجوازات، كما أن العقوبات تشمل تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع ''التجارة''.
وأشار إلى أن هذه العقوبات، دفعت مؤسسته وآخرين، بحد قوله، إلى الاستغناء عن بيع بعض المستلزمات المطلوب تأنيثها رغم أنهم لا تشكل 10 في المائة من إجمالي المبيعات.
وأضاف، أن خيار تجميد اتفاقيات توريد بعض المستلزمات النسائية، سيكون ساريا حتى نتمكن من تصحيح أوضاعنا وتوفير الاشتراطات التي فرضتها وزارة العمل.
فيما قال مسؤول إداري في إحدى الشركات العاملة في تجارة الماركات العالمية للملابس والإكسسوارات - فضل عدم ذكر اسمه - إن شركته اضطرت لإغلاق بعض الأقسام التي تحتاج إلى عمالة نسائية سعودية بموجب قرار ''التأنيث '' مثل قطاع مستحضرات التجميل التابعة لوكالات عالمية شهيرة.
وأكد أن القطاعات التي جرى تجميدها لا تؤثر في إجمالي أرباح الشركة العاملة أساسا في قطاع الملابس المستوردة، مشيرا إلى أنه في حال توافر العمالة النسائية سيتم إعادة النظر في قرار الإغلاق.
من جهته قال علي برمان اليامي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية إن اللجنة لم تتلقَّ شكاوي من تجار أو مستثمرين بشأن تضررهم من قرار التأنيث.
وأضاف اليامي أن تجميد أي شركة نشاط معين لديها يعد قرارا تجاريا استثماريا خاصا بكل شركة، ولا علاقة للجنة التجارية بالموضوع.
وأكد أن اللجنة التجارية ستقوم بدراسة أي شكوى تصلها وتوصلها إلى الجهات المختصة كما جرت العادة سابقا.
وكانت وزارة العمل قد قامت بحملة تفتيشية مكثفة على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات في المنطقة الشرقية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، ولم ترصد اللجنة أي مخالفات على المحال التي زارتها في مجمع الظهران مول.
وقال سريان ناشي الكرناف مدير إدارة التفتيش بمكتب العمل بمحافظة الخبر، إن هذه الحملة التفتيشية تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وتستهدف محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، وهي استكمال للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، مشيراً إلى أن المحال المستهدفة للتأنيث في محافظة الخبر يصل عددها إلى 189 متجراً.
وذكر أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مضيفاً أن المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية ملتزمة بتوظيف سعوديات 100 في المائة، ويحظر وجود الرجال العاملين سواء كانوا بائعين أو محاسبين أو مسؤولين في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم.
وأضاف أن المحال المتعددة الأقسام، التي توظف مجموعة خمسة عاملين أو عاملات أو أقل في الوردية الواحدة، وتبيع جزءا من سلعة مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
وتابع: ''يعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين أن يقوم بتوظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار''.