العقوبات تطول من لم يلتزم بتوظيف سعوديات

طالب قراء ''الاقتصادية'' بأن تطال العقوبات كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''مستثمرون مخالفون يجمدون وكالات مستلزمات نسائية عالمية''
وعلق القارئ صالح قائلا: ''لماذا لا يلتزم التجار بأنظمة البلاد وهم في الأساس مواطنون، والله لو ذهبوا إلى دول العالم كافة لكانوا أول الملتزمين بأنظمتها''، وقال: ''يجب على كل مواطن يحب وطنه بصدق أن يلتزم بجميع الأنظمة والقوانين ابتداء من الكبير حتى الصغير، وأن نترك السلبية حتى نكون قدوة حسنة لأبنائنا، وأشكر وزارة العمل ووزيرها المهندس عادل فقيه وجميع الموظفين على تطبيق الأنظمة بكل جدية''.
ورأى مواطن أن وزارة العمل منوط بها دعم الاقتصاد بالخطط السليمة وتطبيق السعودة بالتدرج فيها وتقديم تسهيلات ومميزات وإغراءات حتى تشجع الاستثمار والمواطن، وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة عديد من المراكز التجارية خاوية، أغلب محالها معروضة للتقبيل، وهذا سيزيد من ارتفاع الأسعار وهو ملاحظ، والعيد قريب ولن نجد أي ملابس رخيصة كالعادة، بسبب هذه الإجراءات المتسرعة.
ووصف أبو إبراهيم قرار تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية بالإلزامي، نظرا لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لا سيما أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
وقال أحمد: ''وزارة العمل لم تقصر من خلال الآليات والقرارات الخاصة بتأنيث المحال النسائية، ولا بد من تطبيق تلك القرارات وعدم التهاون فيها، وعلى الوزارة أن تعمل على تشكيل لجان خاصة بالمراقبة ومحاسبة كل من يتهاون أو يتلاعب بالقرار، وأضاف أحمد: هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يفعل قرار التأنيث في هذه المرحلة في مختلف الأسواق، وهو ما أفقد المحال النظامية فرصة المنافسة في السوق بعد التزامها بقرار وزارة العمل وتأنيث محال المستلزمات النسائية، نظرا لتحملها تكاليف تشغيلية إضافية، مقابل توظيف الفتيات في تلك المواقع''.
وكان مستثمرون في قطاع التجزئة، قد لجأوا إلى تجميد تعاملاتهم مع وكالات عالمية تورد مستلزمات نسائية شهيرة، بعد عجزهم عن تنفيذ شروط المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتركز هذه الحملة على تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
وقال محمد أبو العبد مدير أحد المتاجر في مدينة الخبر: إن الجديّة التي أبدتها وزارة العمل في موضوع التأنيث، وفرضها عقوبات تطال المنشأة المخالفة والكيانات المرتبطة كافة، وإيقاف جميع خدمات ''العمل'' عن المنشأة التابعة لها المحال المخالفة، دفعت بعض المستثمرين إلى خطوة التجميد.
وأضاف: هنالك عقوبات تفرض، منها إغلاق المحل بالتنسيق مع الأمانات وإيقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص والمتغيبين عن العمل وعقوبات على أصحاب العمل للمخالفين بالتنسيق مع الجوازات، كما أن العقوبات تشمل تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع ''التجارة''.
وأشار إلى أن هذه العقوبات، دفعت مؤسسته وآخرين - على حد قوله - إلى الاستغناء عن بيع بعض المستلزمات المطلوب تأنيثها، رغم أنها لا تشكل 10 في المائة من إجمالي المبيعات.