تمويلات «الإسلامي للتنمية» ترتفع إلى 9.8 مليار دولار في عام
بلغت قيمة تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العام الماضي 1433هـ 2012 م 9.8 مليار دولار بزيادة بنسبة 18 في المائة عما تم اعتماده في العام 1432هـ 2011م، البالغة 8.3 مليارات دولار.
وأوضح التقرير السنوي الـ 38 للبنك الإسلامي للتنمية أن النمو الاقتصادي العالمي شهد تراجعاً إلى 3.3 في المائة، لعام 2012م قياساً بمعدل نمو 3.8 في المائة عن العام 2011م، وعزا ذلك إلى انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة بشكل رئيس وإلى الدول الصاعدة والنامية.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية مقلقة ومتقلبة على الرغم مما تم اعتماده من قبل الدول من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة، موضحاً أن النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نمواً شهد انخفاضاً من 5.9 في المائة سنة 2010م إلى 3 في المائة عام 2011م، إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي الأقل نمواً للدول غير الأعضاء من 6 في المائة عام 2010م، إلى 5.1 في المائة في 2011م.
ونوه التقرير بحرص البنك الإسلامي على تعزيز النمو الاقتصادي في دوله الأعضاء، من خلال رفع حجم التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك من 8.3 مليار دولار عام 1432هـ إلى 9.8 مليار دولار لعام 1433هـ بزيادة 18.2 في المائة من التمويل الإجمالي نتيجة لزيادة بنسبة 47,1 في المائة في تمويل التجارة، لافتاً النظر إلى أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية في أنشطة الدول الأعضاء، إذ بلغت الاعتمادات المخصصة العام الماضي للقطاع 2.6 مليار دولار لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والسكن والبنى التحتية للنقل.
وكشف التقرير عن أن مجموعة البنك الإسلامي اعتمدت 68.3 في المائة من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة إفريقيا، فيما بلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نمواً من التمويل الميسر 75.5 في المائة.
وأفاد التقرير أن زيادة التمويلات للدول الأعضاء جاءت بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصادات العديد من تلك الدول، مشيراً إلى أنه في عام 1429هـ 2008 بلغت تمويلات مجموعة البنك 5.4 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاعها خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 81 في المائة، إلى جانب المبادرات العديدة التي تبناها البنك.
وتطرق إلى استكمال البنك تمويل برنامج الخمس سنوات الخاص لتنمية إفريقيا والذي استمر خلال الفترة 2008- 2012، وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذ البرنامج 13.5 مليار دولار، كذلك مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011م بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تم خلاله الاتفاق على تعبئة نحو ملياري دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي للتشغيل في العالم العربي والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة.
وأبرز التقرير مبادرة خصص لها البنك 250 مليون دولار للتصدي لظاهرة البطالة والمساعدة في الحد من الفقر، عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل ودعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة.
