«البلديات» تشدد على تطبيق نظام ضوابط تجزئة القطع السكنية

أكد مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة، اتخاذ الأمانة التدابير اللازمة على تجار العقار، الذين يمارسون بيع الفلل الصغيرة المنفصلة، بعد توجيهات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق نظام ضوابط تجزئة القطع السكنية والبناء في المخططات المعتمدة فلل سكنية بطابقين.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الضوابط هي ألا تقل مساحة الأرض المراد تجزئتها عن 400 متر، وبعد التجزئة لا تقل عن 200 متر، وألا يقل عرض الشارع الواقعة عليه القطعة المراد تجزئتها عن 10 أمتار، ويكون حد التقسيم مستقيماً، وألا يقل طول الواجهة لها عن 10 أمتار.
أما ضوابط البناء فيها فيجب ألا يزيد التلاصق للوحدة السكنية عن جهتين، وعدم اشتراك الوحدات المتلاصقة في أي ''منور''، وفصل الهيكل الإنشائي لكل وحدة فصلاً تاماً، وتأمين موقف سيارة بداخل القطعة لكل وحدة سكنية، وفي حال بناء وحدات منفصلة لا يقل طول الواجهة على الشارع للقطعة الواحدة بعد التجزئة عن 12 مترا.
وذكر المصدر أن الوزارة رفضت طلب الأمانة بتجزئة الأراضي في المخططات المعتمدة نظام البناء فيها عمائر، وأن الأصل في البناء هو عدم تجزئة القطع السكنية إلى أجزاء أصغر، للتسهيل على المواطنين بتملك وحدات صغيرة، تحقق الوفرة في تكاليف الإنشاء حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها في جميع أمانات المدن وبلديات المحافظات التابعة لها. وقال: ''متى ما تحققت هذه الضوابط في الأرض، يُسمح بتجزئتها والبناء عليها؛ لأن ضوابط التجزئة وضوابط البناء لا تنفصل، فلا يمكن البناء على القطع المجزأة إلا بتطبيق ضوابط البناء والتجزئة معاً، الأمر الذي لا يحتاج إلى موافقة الجار، كون الأرض مجزأة وفقاً لضوابط التجزئة، ولا يسمح بالبناء عليها إلا بضوابط بناء الأراضي المجزأة''.
وذكرت ''البلديات'' في خطابٍ لها إلى أمانة جدة، أن التجزئة تكون في المناطق المنخفضة للكثافة السكانية في منطقة فلل دورين، وأنه لا يسمح بالتجزئة في مناطق ذات الكثافة المتوسطة أو العالية، ولا ذات الاستخدام التجاري أو التجاري السكني أو مناطق العمائر.