تسليم الأراضي الحكومية المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان

طالب قراء ''الاقتصادية'' بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البني التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''مصارف خليجية تترقب برامج ''الإسكان'' لدخول السوق السعودية''.
وعلق أبو أحمد قائلا ''مشاريع الإسكان ضايعة ما أحد فاهم كيف تسير'' .. المطلوب من وزارة الإسكان إعداد خريطة طريق لـ 500 ألف وحدة سكنية توضح المناطق المستفيدة وعدد الوحدات المخصصة لكل منطقة وتوضح عدد المستفيدين من كل منطقة وموعد تسليمهم الوحدات السكنية لهم وتوضح اسم المقاول أو المقاولين المكلفين بالتنفيذ بذلك يستطيع المواطن أن يتابع هذه المشاريع ويبدي ملاحظاته''.
واعتبر أبو فهد ''أن المصارف السعودية تغطي الطلب الحالي عبر تقديم منتجات ''تمويلية تنافسية بنسب فائدة متناهية في الصغر يندر الحصول عليها في بعض الدول المجاورة، وقال علينا فتح المجال للمصارف الخليجية للمنافسة وبالأخص المصارف الإماراتية التي أثبتت جدارتها في النهضة البينة للعيان في دبي وأبو ظبي، ولماذا لا يتاح المجال لمصارف أوروبية وأمريكية وآسيوية طالما الغرض هو الفائدة العامة''.
واقترح القارئ أبو ألهوي التسريع في إنشاء الوحدات السكنية وتسليمها إلى أصحابها عظم، وهم بدورهم يقومون بالتشطيب الداخلي وفق مرئياتهم وما يناسبهم، وأضاف، أقول للمرة الألف، الأفضل للوزارة وللمواطن أن تصرف القيمة المقدرة للوحدة السكنية لكل مواطن مستحق، التي أعلنها خادم الحرمين -حفظه الله- 500 ألف ريال تصرف للبنك وتحدد الوزارة العقد بينها وبين المواطن والبنك ومراحل تنفيذه''.
وقال إبراهيم ''وزير الإسكان أسعد الجميع حينما وضع يده على موطن المشكلة وهي الأراضي البيضاء التي ضيقت على المواطنين عيشتهم وتسببت في معاناتهم ورفعت أسعار الأراضي إلى أسعار خياليه .. حيث أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تخفيض أسعار الأراضي؛ لأن الأراضي الصالحة للبناء والسكن داخل المدن أسعارها مبالغ فيها، سنفرض رسوماً على الأراضي البيضاء، لكنها وسيلة وليست هدفاً، وستصمم بطريقة تضمن عدم وقوع كلفتها على المواطن، الأراضي البيضاء وصلت إلى 70 في المائة وهذا شيء أصبح يهدّد المجتمع ومستقبل المواطن''.
وقالت مصادر مطلعة لـ ''الاقتصادية''، إن مصارف خليجية أجلت دخولها في سوق التمويل العقارية للأفراد والشركات في السعودية لحين انتهاء وزارة الإسكان من برامجها الخاصة بحل الأزمة الإسكانية وتطرح مبادرة ''أرض وقرض''. وذكر عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربية، أن المصارف الخليجية رغم تمهلها في دخول السوق السعودية، فإنها تبني خططها التمويلية على دراسة السوق وحجم المخاطر والمحفزات الحكومية لها.
وقال لـ ''الاقتصادية'': ''حتى الآن لم تتضح الصورة. على الأرجح أن يكون إعلان آلية الاستحقاق وحصر الأراضي التي ستخضع للتطوير أبرز العوامل للدخول الفعلي للسوق السعودية التي تعتبر جاذبة لجميع المستثمرين''.
وأضاف أن المصارف السعودية تغطي الطلب الحالي عبر تقديم منتجات ''تمويلية تنافسية''، بنسب فائدة متناهية في الصغر ''يندر الحصول عليها في بعض الدول المجاورة''، إلا أن الطفرة العقارية التي قد تشهدها السوق السعودية في الفترة المقبلة، وفقا ليوسف، تستوجب دخول مستثمرين ومصارف أجنبية، للتنافس على طرح منتجات تمويلية مميزة للأفراد والشركات.