11 مركزا بحثيا في الجامعات .. وتدريس القضاء الأسري والعمالي
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ 73.
وقال وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن المجلس وافق على عدد من القرارات في جلسته الـ 73 من أهمها الموافقة على إنشاء خمسة أقسام في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، وقسم القضاء العمالي، وقسم القضاء الإداري.
#2#
كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعادة هيكلة "كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات" في جامعة الملك عبد العزيز، حيث تم تغيير اسمها من "كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات" ليصبح "كلية علوم التأهيل الطبي"، واستحداث أقسام جديدة بها، ونقل بعض الأقسام من الكلية وإليها، ودمج بعض أقسامها بالأقسام المناظرة بالكليات الأخرى.
وأوضح أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية قراره بالموافقة على إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة التابعة لجامعة الملك خالد تضم ستة أقسام هي: قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم اللغة الإنجليزية "ترجمة"، وقسم العلوم الطبية التطبيقية، وقسم علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، وقسم العلوم المالية والبنكية.
كما وافق المجلس على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:
- إنشاء قسم "تقنية المعلومات" في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- إنشاء قسم "هندسة النقل والمرور" بكلية الهندسة في جامعة الدمام.
- إنشاء قسمين في كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد هما: قسم اللغة الإنجليزية، وقسم إدارة الأعمال.
- إنشاء قسم علمي للعلوم الطبية الأساسية في كليات العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك خالد لا يمنح درجة علمية.
وبين الدكتور العنقري أنه روعي في إنشاء هذه الأقسام أن تلبي مخرجاتها حاجة سوق العمل، لكونها أقساماً علمية، وحيوية مثل الرياضيات، والفيزياء، والترجمة، والعلوم الطبية التطبيقية، وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، والعلوم المالية والبنكية.
وأفاد بأن خادم الحرمين الشريفين وافق على إنشاء 11 مركزاً بحثياً في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:
- إنشاء مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية في جامعة المجمعة.
- إنشاء مركز دراسات العمل التطوعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- إنشاء مركز النشر العلمي في جامعة الدمام.
- إنشاء مركز الابتكار والأفكار الطلابية المتميزة في جامعة المجمعة.
- إنشاء مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الملك خالد.
- إنشاء مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
- تحويل وحدة اللغة الانجليزية في جامعة تبوك إلى مركز اللغة الإنجليزية.
- إنشاء مركز أبحاث الزيتون في جامعة الجوف.
- إنشاء "مركز البحوث بكلية الهندسة "في جامعة الملك خالد.
- إنشاء "مركز النشر العلمي والترجمة" في جامعة حائل.
- إنشاء مركز للقياس والتقويم في جامعة الملك خالد.
إضافة إلى إنشاء العمادات التالية في بعض الجامعات:
- إنشاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الملك خالد.
- تحويل وحدة التعليم عن بعد في جامعة تبوك إلى عمادة التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، على ألا تقدم أي درجات علمية.
كما وافق على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية في جامعة الباحة.
وأفاد بأن موافقة خادم الحرمين على قرارات الجلسة الـ 73 لمجلس التعليم العالي شملت أيضاً الموافقة على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية وذلك وفق ما يلي:
- مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو.
- مشروع مذكرة التفاهم بين كلية المجتمع في جامعة جازان، وكلية المجتمع في جامعة شمال فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أذربيجان الحكومية للعلوم الاقتصادية -في مدينة باكو- في جمهورية أذربيجان.
- مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية، والجمعية الإسلامية الصينية في جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بوكالة بعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالياً، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى، وذلك وفق ما يلي:
- تجديد تكليف الدكتور فوزان بن عبد الرحمن بن عبد الله الفوزان، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات.
- تكليف الدكتور خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي لمدة ثلاث سنوات.
- نقل تكليف الدكتورة مها بنت حمد بن محمد القنيبط، من وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للشؤون التعليمية إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
- الموافقة على إنشاء وكالة جديدة في جامعة الملك خالد تسمى "وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية".
ولفت وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي النظر إلى أن المجلس ناقش أيضاً عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي:
- التقرير السنوي لجامعة الدمام للعام الدراسي 1431/1432.
- التقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1431/1432.
- التقرير السنوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي 1431/1432.
كما وافق المجلس على تمديد خدمة 30 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، ومعهد الدراسات الدبلوماسية.
ووجه الدكتور العنقري بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وقال: "إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه واهتمام ولي العهد بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير الإمكانات كافة لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور".