وظيفة في قطاع البتروكيماويات تخلق 4 جديدة في «المساندة»

توقع مختصون أن تسهم عمليات التوسعة التي تشهدها السعودية في القطاع الصناعي وتحديداً تلك التي تعتمد في إنتاجها على مدخلات الطاقة بشكل رئيس على خلق فرص وظيفية جديدة، مبينين أن خلق فرصة وظيفية واحدة في قطاع البتروكيماويات، من شأنه أن يخلق أربع فرص أخرى في القطاعات الخدمية والمساندة لها.
وقالوا إن المشاريع التي أعلن عن تدشينها وتأسيسها خادم الحرمين الشريفين البارحة الأولى في مكة المكرمة بقيمة 327 مليار ريال التي تعود للهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو وسابك والقطاع الخاص، من شأنها أن تعمل على المدى القصير على تحفيز الاقتصاد السعودي.

#2#

ولفت المختصون إلى أن محفزات النمو والتشريعات والسياسات الاقتصادية التي تسيّر الاقتصاد السعودي، تضمن سلامته من المؤثرات السالبة للأحداث الساخنة سواء تلك التي في المنطقة أو على الصعيد العالمي، مبينين أنه لا تزال هناك فرصة لمزيد من النمو في قطاعات صناعية أخرى وقطاعات خدمية ومساندة لها، ما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف للسعوديين.
وقال الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري: ''لا شك أن مشاريع بهذا الحجم التي أعلن عنها البارحة الأولى، تعد محفزة لاقتصاد السعودية على المدى القصير، وهذه المشاريع وبالذات فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية في الجبيل وينبع فإنها تأتي ضمن استراتيجية المملكة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تتملك السعودية فيها ميزة نسبية من حيث توفر اللقيم، وميزة تنافسية من حيث امتلاك السعودية المخزون الكافي من اللقيم الذي يعد مطلباً أساسيا في هذه الصناعات بكلفة أقل من الكثير من الدول''.
وتابع الشيخ: ''منتجات السعودية من هذه الصناعات ستمنح ميزة تنافسية بين بقية الدول الأخرى التي تعمل على صناعات مشابهة لها، وذلك لكون السعودية لديها الميزة التنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الأولية، ما سيمنحها فرصة تقديم المنتجات للأسواق بأسعار تنافسية وأفضل من تلك التي قد تكون موجودة حالياً''.
ولفت الشيخ إلى أن المشاريع التي أعلن عنها، جاءت متنوعة وتخدم البنية التحتية الأساسية والاجتماعية التي تعد مهمة في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، من خلال رفع مستوى الطلب على السلع والخدمات، مستدركاً: ''أما على المدى المتوسط والبعيد، فسنشهد أن هذه المشاريع أسهمت في الرفع من القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بشكل عام، ويجعله جاذبا بشكل أكبر للنشاط الاقتصادي من خلال توفر الممكنات للاقتصاد''.
ويأتي التركيز السعودي على التنوع الاقتصادي، وتحديداً منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث يتجه التركيز على الصناعات التي تمتلك السعودية لها المواد الخام، التي في الأصل لها علاقة كبيرة بمدخلات الطاقة والاستخدام المكثف لها، وذلك بالتوجه نحو التنويع بالعمودي الذي سيكون له دور على المدى المتوسط والبعيد في زيادة حجم التنويع الاقتصادي الأفقي.
ويرى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن التنويع الأفقي الذي لا يعتمد على الاستخدام المكثف للطاقة، هو موجود في الوقت الحالي، ولكن ليس بذلك الحجم الذي يمكن أن يوازي فيه التنوع العمودي، وقال: ''نحن ننظر لهذا الأمر في الوقت الحالي كأمر سلبي، ولكن المرجو أن نرى أن هذا التوسع في هذا النطاق يكون أكبر خلال الفترة المقبلة، وهذا هو المأمول، خاصة أن التوسع العمودي في الوقت الحالي سيعطي القدرة على المدى المتوسط للتوسع في التنويع الاقتصادي الأفقي للخروج بمنتجات نهائية تبتعد كلياً على الاستخدام في منتجاته مواد أولية تعتمد على مدخلات الطاقة، ولكنها ستعتمد على المنتجات الوسيطة كالحديد والألمنيوم وغيره من المنتجات التي نستطيع أن نصفها بمنتجات وسيطة''.
ويرى الشيخ أن السعودية ما زالت في بداية الطريق نحو التنوع الاقتصادي الأفقي، مستدركاً: ''لكننا كاقتصاديين نأمل كثيراً في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة في السعودية من خلال النفط والغاز والتوسع العمودي فيها، بأن نتحول تدريجياً إلى صناعات مكملة لها بما يحدث التنوع لتلك الصناعات التي يعتبر المشوار نحوها طويلا ولا يأتي بشكل سريع، نظراً لمكوناتها المتنوعة التي نرى في الوقت الحالي توجه السعودية نحو البدء في توفير بعض الجوانب منها''.
وأوضح الشيخ أن التوجه المعلن للسعودية نحو التنويع الاقتصادي والإعلان الرسمي عن المشاريع الجديدة البارحة الأولى التي بلغت قيمتها 327 مليار ريال، سيسهم بجوار تحفيز الاقتصاد في توفير وصنع وظائف جديدة للمواطنين، مشيراً إلى أن خلق أي وظيفة في قطاع البتروكيماويات سيخلق نحو 3 - 4 وظائف أخرى جديدة في القطاعات المساندة كالخدمات المصرفية والقطاعات الخدمية الأخرى.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي: ''عندما يرتفع الطلب على السلع والخدمات، فإنها ستلبى من خلال جهات الأعمال الموجودة التي تحتاج إلى التوسعة وزيادة الإنتاجية وزيادة خطوطها الإنتاجية التي ستطلب معها ضرورة وجود وظائف جديدة، كما أن تلك التوسعات سيتطلب لها وجود عدد أكبر من الوظائف في القطاعات الخدمية والمساندة لها التي ستشهد خلق فرص وظيفية بعدد أكبر، خاصة على المدى المتوسط والبعيد وتحديداً بعد اكتمال إنشاء تلك المشاريع ودخولها منظومة العمل''.
من جهته أشار هشام السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ورئيس اللجنة الصناعية، إلى أن السعودية تسعى إلى تشييد ترسانة صناعية صلبة من خلال تأسيس عشرات المدن الصناعية والاقتصادية والتوسع العمودي في إنتاج المنتجات التي يعتمد تصنيعها على مدخلات الطاقة.
وقال السيد: ''إن إعلان الملك البارحة الأولى عن تدشين وتأسيس مشاريع صناعية عملاقة تعود للهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو وسابك والقطاع الخاص بقيمة 327 مليار ريال، إنما يدل على أن السعودية تقوم بتأسيس واحتضان ودعم مئات المصانع البتروكيماوية والتعدينية والتكريرية التي تجاوز حجم استثماراتها التريليون ريال وبدعم خاص ومباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ولفت السيد إلى أن محفزات النمو والتشريعات والسياسات الاقتصادية التي تسيّر الاقتصاد السعودي، تضمن سلامته من المؤثرات السالبة للأحداث الساخنة، في ظل توقعات بنمو بـ 5.3 في المائة في العام المقبل.
وأشار السيد إلى أن السعودية رغم توسعها في إنشاء وتأسيس المصانع التي تعتمد على مدخلات الطاقة، إلى أنها تتبنى سياسات بترولية معتدلة تراعي مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية العالمية.
وقال السيد: ''لعل من أهم ما تُسهم به السعودية لتحقيق هذه الأهداف هو زيادة احتياطياتها من البترول والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة وزيادة معدل استخلاص البترول، كما تقوم السعودية بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تسهم في تحقيق استقرار السوق البترولية العالمية''، مشدداً على أن السعودية ستستمر في القيام بهذا الدور الحيوي لما لهذا من أهمية في تحقيق رفاهية الإنسانية جمعاء.
وعلى ذات الصعيد يقول عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: ''لاحظنا وجود مشاريع إسكانية من ضمن تلك المشاريع التي أعلن عنها الملك البارحة الأولى، وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة الفرد الإنتاجية في تلك القطاعات، خاصة أن توفير المسكن يعد أمراً أساسياً في الطبيعة الإنسانية بشكل عام''.
ويرى الأحمري أن من شأن توفير المساكن للعاملين في تلك المشاريع وتوفير البنية التحتية لذلك، من شأنه أن يسهم في نمو معدلات الطاقة الإنتاجية، مردفاً: ''أنا على ثقة تامة بأن المستقبل سيكون بإذن الله واعداً ومشرقاً، وسيكون كذلك عامراً بالفرص التي ستمكننا من الاستثمار الأمثل لثروات بلادنا المختلفة، وإنني لأتوقع أن تشهد السنوات العشر المقبلة مع وجود العزيمة الصادقة والتخطيط المحكم والأهداف الواضحة والعمل الجاد، تقدماً مميزاً في قطاع الصناعة والعقار السعودي بما يعود بالنفع على السعودية ومواطنيها''.
وأشار الأحمري إلى أن السعودية حققت خلال العقدين الماضيين صناعة متكاملة ومزدهرة، ما أسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وبالذات التوسع المبهر الذي حققته الصناعة البتروكيماوية، مفيداً بإنه لا تزال هناك فرصة لمزيد من النمو في قطاعات صناعية أخرى وقطاعات أيضاً خدمية ومساندة لها، ما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف للسعوديين. وشدد الأحمري على أن ما تقوم به الحكومة السعودية في الوقت الحالي، إنما هو دلالة واضحة على أنها عازمة على المضي قدماً على طريق التطوير والاستغلال الأمثل لمواردها عن طريق إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق هذا النمو.