شمول «البديلات» بجميع التعاقدات.. ومتجاوزات «الكفايات» لا تلزمهن الإعادة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن حصر المعلمات البديلات يشمل جميع من باشرن كبديلات في التعليم العام في الوزارة في كل صور أنواع التعاقد الثلاثة، سواءً كانت عقودهن لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو سد العجز الطارئ أو عقد محو الأمية.
يأتي ذلك حسماً للجدل بين أوساط المعلمات المتعاقدت فيمن يشملهن قرار الملك بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية، حيث أوضحت أن التعيين سيبدأ من العام المقبل، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أكدت على إدارات التربية والتعليم قبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها، ووفق الإجراءات المعلنة، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ومن خلال اللجان المشكلة شرعت في استقبال الوثائق المطلوبة من المعلمات البديلات التي تم التعاقد من خلالها.
وحول من تجاوزت من البديلات اختبار الكفايات هل يلزمها الإعادة، أوضح الدخيني أن المعلمة التي تجاوزت الاختبار وحققت الدرجة المطلوبة لا تلزمها الإعادة، وتكتفي بها، وذلك خلال فترة صلاحية درجة اختبار كفايات المعلمات من ظهور النتائج، مبينا أن المعلمات اللاتي تجاوزن الاختبار وحصلن على درجة البكالوريوس تخصص تربوي سيتم توظيفهن على المستوى الخامس، والمستوى الرابع لغير التربويات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، والإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات والتي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم، التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدّة لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسير الرواتب أو تحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، مبيناً أن الحصر قد بدأ من غرة رمضان الماضي ويستمر حتى 25/10/1434هـ.
وأبان الدخيني أن الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم سيتولى في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، مؤكداً أنه يشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها.
وقال إنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة في تاريخ 5/12/1434هـ، حيث سيتم مباشرة بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين، وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقاً، التي تشمل آلية المفاضلة، وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشأن تعدد أشكال التعاقد، وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات، وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارات التربية والتعليم والمالية ووزارة الخدمة المدنية.