العراق تتهم «شل» بتكبيدها خسائر بـ 4.6 مليار دولار
اتهمت وزارة النفط العراقية، التي تسعى إلى رفع معدلات إنتاجها، شركة "شل" البريطانية الهولندية العملاقة بتكبيدها خسائر قيمتها 4.6 مليار دولار إثر بطء في الإنتاج.
وتنتقد رسالة مؤرخة بـ 21 تموز (يوليو)، حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها، الشركة الأجنبية بشدة، بسبب التباطؤ في استخراج النفط من حقل مجنون العملاق جنوب العراق، الذي تزامن مع انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 شهرا، وهذا رغم تعزيز بغداد دورها كمنتج رئيسي للطاقة.
ويبدو أن النزاع الدائر بين بغداد وإقليم كردستان، الذي علّق تسليم نفطه إلى المركز، وانخفاض صادرات العراق الشمالية بسبب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها أنابيب نقل النفط؛ أثارت حالة من الإحباط داخل الحكومة حيال صادرات النفط التي تمثل الحصة الكبرى من عائداتها الدولة المالية.
وأكد مصدران منفصلان صحة الرسالة التي حصلت عليها"الفرنسية"، لكنهما رفضا الكشف عن هوياتهما.
وكانت الرسالة موجهة إلى نائب رئيس شركة "شل" في العراق، هانز نيجكامب، وموقّعة من دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية.
ووفقا لمقتطفات في الرسالة، فقد جاء أن "الإنتاج من حقل مجنون قد توقف بشكل غير مقبول لفترة طويلة"، مضيفة أن "مجمل خسائر الإنتاج مجتمعة من الحقل بلغت 44 مليون برميل".
وتضيف الرسالة: "نتيجة لذلك فإن العراق تكبد خسائر كبيرة بقيمة 4.6 مليار دولار". وتتابع: "بالطبع، فإن العراق لا يزال يتكبد خسائر كل يوم نتيجة لفشل "شل" في أداء التزاماتها التعاقدية".
وتشير كذلك إلى أن "الحقل أغلق وتوقف الإنتاج منذ الأول من حزيران (يونيو) 2012م بطلب من شل لغرض تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المنشآت السطحية".
وشددت الرسالة على أنه كان "من المفترض أن تنتهي أعمال التأهيل بفترة زمنية بين أربعة وستة أشهر، وأن يتم استئناف الإنتاج في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2013م". وأكدت الرسالة أن "شل لم تستأنف الإنتاج السابق حتى الآن، ولم تحقق أي إنتاج تجاري أولي". وقالت الوزارة إن الشركة "لم تتخذ أي إجراءات جادة لمعالجة الغاز المصاحب المستخرج من الحقل".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "حرق هذا الغاز كان له أثر سلبي في العراق سواء من الناحية الاقتصادية (خسائر الإيرادات) أو على صعيد البيئة، فضلا عن انه انتهاك للقوانين العراقية".
ووقعت بغداد عقدا مع ائتلاف "شل" و"بتروناس" الماليزية في كانون الثاني (يناير) عام 2010 لتطوير حقل مجنون النفطي في جنوب العراق.
وتملك "شل" الحصة الأكبر البالغة 45 في المائة من المشروع، فيما تملك "بتروناس" 30 في المائة والباقي إلى شركة عراقية مملوكة للدولة. وقد منح عقد مجنون الذي بلغت احتياطياته المؤكدة 12.58 مليار برميل في جولة التراخيص في كانون الأول (ديسمبر) 2009.
وتم تحديد إنتاج الحقل بالأصل بـ 1.8 مليون برميل من النفط يوميا للسنوات الستة من العقد بعد أن تم التوقيع عليه، لكن الحكومة سعت في الأشهر الأخيرة للحد من بلوغ إنتاج الذروة في العديد من الحقول بما في ذلك حقل مجنون من أجل إطالة أمد مستوى الإنتاج.
