تقرير لفرانس برس.. ترحيب حقوقي بقانون الحماية من الإيذاء

رحب ناشطون حقوقيون باقرار السلطات في السعودية، حيث المجتمع المحافظ يتسم بخصوصية ، قانونا يمنع للمرة الاولى العنف المنزلي بمختلف انواعه ويتضمن عقوبات، لكنهم اكدوا ان العبرة تبقى في التنفيذ. وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، وهي هيئة حكومية، لفرانس برس ان "القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الانسان في المملكة وتوفير الحماية للمراة خصوصا".

ووافقت الحكومة على قانون يتضمن "توفير الحماية من الايذاء بمختلف انواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الايواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك". كما يتضمن "اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المتسبب بالايذاء ومعاقبته".

واضاف ان "العنف الاسري بحاجة الى معالجة خاصة رغم ان القانون يلحظ توفير الرعاية الاجتماعية وغيرها (...) لكن في النهاية فان الجاني والضحية يعيشان تحت سقف واحد ان كان ذلك يتعلق بالزوح والزوجة ام بالاب والابناء".

وهناك العديد من النساء المعنفات وكذلك الاولاد وسط مجتمع منغلق يتمسك بما يعتبره "امورا خاصة".

وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان الحماية من الايذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي. واضافت ان "العنف الجسدي هو الابرز حيث تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98 في المئة بينما بلغت النسبة في الحالات المعكوسة 2 في المئة".
وتشير الى ان الزام الموظف العام المدني والعسكري الابلاغ عن الايذاء مع ضمان السرية سيساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات العنف الصامتة.
وتابع القحطاني ان "العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها انما محاولة لردع وزجر من يمارس العنف".

وتنص العقوبات على سجن المعتدي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا مالا يقل عن خمسة الاف ريال (1300 دولار)، على الا تزيد عن خمسين الفا (13,3 الف دولار) يمكن ان يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة.
وختم القحطاني قائلا ردا على سؤال ان "العبرة تبقى في التنفيذ وطريقة التفيذ والاهم ايجاد الاليات القانونية المناسبة فالهدف الاسمى هو الابقاء على كيان العائلة".

من جهته، قال الناشط الحقوقي والكاتب جعفر الشايب لفرانس برس ان "العنف المنزلي في تصاعد مستمر للاسف ان كان ذلك داخل الاسرة او ما يتعلق بالعمالة المنزلية". واضاف ان "وجود قانون واضح خطوة مهمة جدا في هذا المجال تشكل اجراء رادعا يحول دون ممارسة العنف وحماية المتضررين منه". وتابع "لكن تطبيق القانون يستغرق وقتا نظرا للاجراءات اللازمة يجب الاسراع في اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتعميمها على الجهات المعنية من شرطة وغيرها".

وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان اللائحة التنفيذية ستصدر خلال تسعين يوما. وختم الشايب موضحا ان "العنف الاسري كان يعتبر شانا خاصا في السابق. لذا، لم يتم اتخاذ اجراءات في العديد من القضايا باستثناء ما ندر منها بسبب عدم وجود قانون".

بدوره، قال الناشط والمحامي وليد ابو الخير ان "المراة كانت تتعرض للضرب واذا تقدمت ببلاغ عن زوجها فور معرفتك بما فعله، فان بامكانه التقدم بشكوى ضدك بذريعة انك تفسد العلاقات الاسرية". واضاف لفرانس برس "اما الان فلم يعد بامكانه ذلك بعد اقرار القانون الذي يحمي المراة والابناء". ويؤكد القانون انه "يجب على كل من اطلع على حالة ايذاء الابلاغ عنها فورا (...) واحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية او الشرطة".

وتوضح الوزارة ان اقسام الشرطة لم تعد كما في السابق تتطلب وجود محرم في حال التقدم بشكوى.
وتابع ابو الخير ردا على سؤال حول تنفيذ القانون "هناك دائما اشكاليات في التطبيق (...) فيما يتعلق بالعقلية والبيروقراطية".