«التخصصي»: جميع الاختبارات الدقيقة تنفي إصابة ريهام بالإيدز

أظهرت جميع الاختبارات الدقيقة التي أجريت في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، والمختبرات المرجعية في الولايات المتحدة، إضافة إلى الاختبارات التي أجراها فريق الخبراء في مرض الإيدز في مستشفى بريجهام آند وومّن (Brigham and Women’s Hospital) التابع لكلية هارفارد الطبية - جامعة هارفارد الأمريكية - عدم وجود أي علامات للإصابة بفيروس الإيدز لدى الطفلة السعودية التي نقل لها دم ملوث بفيروس الإيدز قبل ستة أشهر.
وأكد مستشفى التخصصي في بيان له أمس، أن تشخيص حالة نقل الدم الملوث وبدء العلاج الواقي المبكر ضد فيروس الإيدز وإعطاء الأدوية المضادة للفيروس تحت المراقبة الدقيقة من قبل الفريق الطبي في كل جازان والرياض قد منع حدوث الإصابة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الفحوص الأولية أظهرت وجود مضادات للفيروس منقولة من المتبرع المصاب بفيروس الإيدز إلا أن هذه المضادات بدأت الانخفاض التدريجي ومن ثم اختفت تماماً من دم الطفلة مما يثبت عدم حدوث الإصابة.
وذكر المستشفى أنه ستتم متابعة الطفلة بعد خروجها من المستشفى لمتابعة صحتها العامة من قبل الدكتور سامي الحجار، رئيس قسم الأمراض المعدية، قسم الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتور تيموثي هنريك، خبير الوقاية والعلاج لمرض الإيدز من مستشفى بريجهام آند وومن، كلية هارفارد الطبية، جامعة هارفارد، بوسطن ماستشوستس، الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، قد استقبلت القضية المرفوعة من الطفلة ريهام حكمي على وزارة الصحة، إثر حقنها بدم ملوث بفيروس الإيدز بالخطأ في مستشفى جازان العام قبل عدة أشهر، حيث أعد الوكيل الشرعي لائحة الدعوى التي تتضمن المطالبة بتعويض 50 مليون ريال، إضافة إلى مطالبة الوزارة بتكاليف السكن والإقامة والمصروفات لوالديها ومرافقيها في مدينة الرياض، وتخصيص مرافقة طبية خاصة لها، ومنحها ووالديها بطاقة علاج مجانية في جميع مستشفيات السعودية الخاصة على حساب الوزارة مدى الحياة، إضافة إلى تسجيل ريهام في مدرسة خاصة من أجل إكمال تعليمها، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لأسرة الطفلة. وكانت المحكمة قد قبلت النظر في القضية كونها ضد وزارة الصحة وليست ضد الأفراد الذين كانت لهم علاقة بالقضية.
وقال إبراهيم حكمي محامي الطفلة ريهام في حديث سابق لـ "الاقتصادية" "إننا رفعنا خطاباً إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي نفيد برغبة أسرة الطفلة في الاطّّلاع على التقارير التي تؤكد حديث رئيس الفريق الطبي، وهذا حق من حقوق أهل الطفلة، وذلك عبر خطابات رسمية معي أنا كوكيل شرعي من والد الطفلة للمرافعة في هذه القضية، لكن الردَّ جاء بأنه "لا يمكن اطلاع الآخرين إلا بطلب من جهة رسمية أو قضائية".
وأضاف كما أن هناك مطالب تجاه هذه القضية أهمها توفير العلاج الكامل للطفلة خارج المملكة، من أجل أن يتم علاجها بأفضل الطرق في المستشفيات المتخصصة في مثل هذه الحالات".