السعودية ترفض استهداف النفط بضرائب تمييزية

أكدت السعودية أنها لم تأل جهداً في السعي لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية بما يخدم استمرار مسيرة النماء للاقتصاد العالمي، لكنها أكدت أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات النفطية فحسب، بل يتعداه إلى استقرار أمن الطلب أيضاً.

وقال الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية في كلمة له أمام المنتدى الخليجي - السويسري الذي بدأ أعماله في جنيف أمس، إنَّ أمن الطلب على النفط يستلزم تلافي العناصر التي تؤدي إلى التذبذب في الأسعار، وأيضاً عدم استهداف النفط بضرائب تمييزية.

وأشار إلى أن شعور السعودية بأهمية أمن الطاقة دفعها إلى تخصيص 500 مليون دولار قدَّمتها على شكل قروض ميسَّرة لتمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية.

كما تبرعت المملكة خلال قمة الأوبك التي عُقِدَت في الرياض بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي، واستضافها مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض للحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، الذي تم التوقيع على ميثاقه خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة الذي عقد في الرياض في 22 شباط (فبراير) 2011.

وأوضح أن السعودية تُعد من أكبر الدول المانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية، حيث تصدرت دول العالم بالتبرعات الخيرية لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في عام 2008، طبقاً لشهادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأبلغ مساعد وزير الخارجية المؤتمرين أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة للدول النامية خلال الـ 30 عاماً الأخيرة بلغ أكثر من 103 مليارات دولار، استفادت منها 95 دولة نامية، بما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي مِن قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 في المائة.

#2#

وحذَّر الأمير عبد العزيز من التحديات التي تواجه المنطقة قائلاً، إنه على الرغم من أن الوضع في المنطقة يشهد في الوقت الراهن عقداً يزخر بفرص واعدة تبشِّر بالتطور والنمو والازدهار، نتيجة للسياسات الحكيمة لقيادات هذه الدول لتسخير مداخليها المالية لتنمية الإنسان وتحقيق التنمية في هذه المجتمعات، "إلا أنه لا ينبغي أن نغض الطَّرف عن التحديات التي تواجه دول المنطقة".

وأكَّد على أهمية التهيؤ لهذه التحديات بالإعداد والتخطيط على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وعلى صعيد العلاقات السعودية - السويسرية التي بلغ حجمها التجاري ما يُقارب 4 مليارات دولار، دعا الأمير عبد العزيز إلى زيادة النشاطات التجارية بين البلدين "خاصة في ظل تميز البيئة الاستثمارية في المملكة بالتطور المستمر وهو أمر يُمثِّل عامل جذب مهم للاستثمار الأجنبي".

وأعاد نائب وزير الخارجية أذهان الحضور إلى عقود بعيدة ارتبطت خلالها قارة أوروبا ومنطقة الخليج بالعديد من الروابط التاريخية والسياسية والاستراتيجية.

وقال منذ بدايات القرن الـ 16 استقبلت سواحل الخليج العربي العديد من السفن التجارية الأوروبية التي لم تحمل معها البضائع التجارية والمؤن فحسب، بل حملت معها أيضاً العديد من الأفكار التي تلاقت مع أفكار أهل المنطقة الأمر الذي جسَّرَ هوَّة الاختلاف الثقافي القائم بين الحضارتين.

وقال إنه إذا كان التاريخ القديم يشهد على عمق العلاقات بين أوربا ومنطقة الخليج العربي، فالتاريخ الحديث يشهد على النمو والتطور المتسارع في وتيرة هذه العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تبادلت المنطقتان منذ زمن بعيد، ولا تزالان، العديد من المصالح الاقتصادية والتجارية.

ونبَّه الأمير عبد العزيز إلى مخاطر ظاهرة الإرهاب الدولي، وقال إنه لا يوجد دين يدعو للإرهاب، وأن الأديان كلها تدعو إلى القيم النبيلة، والتسامح، والتعاون، والحوار البناء لصالح المجتمع البشري، ولا يصح تحميل الأديان أوزار بعض الضالين من المنتسبين إليها.

وشدد على أن "العمليات الإرهابية تختبر تصميمنا على محاربتها وتمتحن عزيمتنا على التصدي لها".

وقال إن السعودية المستهدفة من الإرهاب تمكنت من تحقيق نجاحات ملموسة في التصدي له، وأنها انضمت إلى جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عام 2005، الذي تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال إن عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، يعود للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وضرب إسرائيل عرض الحائط كل المبادرات التي طرحتها الدول العربية لإحلال السلام في المنطقة، ورفضها كل محاولات التسوية وإعادة الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،.

بل إن إسرائيل تزيد من إصرارها على تأزيم الوضع ببناء المستوطنات في محاولات دءوبة لزيادة الاستيطان، وقطع كل الآمال في دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ينعم فيها الشعب الفلسطيني بالحياة الكريمة مثل بقية شعوب العالم.

وعن الوضع في سورية، قال إن إمعان النظام السوري في دمشق في قتل الشعب السوري بكافة أنواع الأسلحة، وتقاعس المجتمع الدولي وعدم وقوفه بحزم تجاه ما يجري في سورية، أدى إلى تفاقم مأساة الشعب السوري الباحث عن الحرية وحقوقه.

وأكد أن السعودية ستقف دائما وأبدا مع مصر ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره.

وقال إننا في هذا الجزء المهم من العالم ننشد الأمن والسلام والاستقرار الذي هو حق لشعوب هذه المنطقة مثل ما تنعم به شعوب العالم الأخرى.

ودعا جميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة أن تساعد على إحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة ليس من منطلق مصالحها وأمنها فقط لكن كحق لشعوب المنطقة.

من جهته، قال الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث ورئيس المنتدى إن الهدف منه صياغة مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي يمكن أن تعزز وتطور العلاقات متعددة الأوجه والمتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا، خاصة أنه أول منتدى من نوعه، لذلك نعتقد أن هذا المنتدى هو أداة حيوية لتعزيز مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في سويسرا.

وأضاف بن صقر "لقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا، على علاقات وطيدة ومستقرة تقوم على الفهم والاحترام المتبادل لتحقق الشراكة على مر السنين، وعمل كل من القطاعين العام والخاص من الجانبين عن كثب معا لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون، وفتح الأبواب والآفاق الجديدة في مختلف المجالات، حيث شهدت العلاقات التجارية بين الجانبين تحسناً كبيراً ما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 200 في المائة بين عامي 2000 و2012، وسوف تزداد هذه القيمة نظراً لكون الناتج الإجمالي لدول الخليج يمثل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، لذلك من المتوقع زيادة حجم التبادل بين دول الخليج وسويسرا إلى الضعف في العقد المقبل انطلاقاً من توجهات الدول الخليجية إلى تنويع مصادر التعاون الاقتصادي.

وأوضح الدكتور عبد العزيز أن المنتدى الخليجي - السويسري سيلقي الضوء على العلاقات بين دول الخليج وسويسرا حالياً وإمكانات توسيع هذه العلاقات مستقبلاً، بما في ذلك الفرص والإمكانات الجديدة، خاصة الفرص المتعددة الفريدة أمام رجال الأعمال والشركات في كل بلد، ومساعدتهم على فهم أفضل للبيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتجارية، ومجالات الابتكار وريادة الأعمال، والتواصل بين قيادات الأعمال الشباب، وتدويل الأعمال.

إلى ذلك، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون أمام المنتدى الخليجي - السويسري على أهمية هذا المنتدى وتوقيت انعقاده وقال "لتوقيت لهذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة، لأنه يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم العربي تحولا سياسيا غير مسبوق، وهو ما يحدث أمام أعيننا -وحتى وأنا أتحدث الآن- تستمر عملية التبلور على المسارات التي من الصعب تحديدها، ولكن وبدون أي شك سوف يؤثر هذا التحول في مستقبل المنطقة واستقرارها، نحن جميعا مراقبون وشهود عيان على هذه الأحداث".

وعلى صعيد العلاقات الخليجية - السويسرية أوضح الزياني أن حجم التجارة بين الجانبين تجاوز في عام 2012، ثمانية مليارات دولار منها ما نسبته 80 في المائة صادرات سويسرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها شريك مهم في صناعة الخدمات، ولا سيما في قطاعات المال والتأمين، في حين التجارة والاستثمار بيننا لا تزال تنمو، فإن ذلك لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية لكلا الجانبين والفرص المعروضة، لذلك ينبغي لنا أن نشجع المزيد من النمو.