الشركات المدرجة تجنب 30 % من رساميلها للاحتياطي النظامي
بلغ الاحتياطي النظامي لـ 157 شركة مدرجة 30 في المائة من رساميلها، تصدرتها شركة العقارية، حيث تجاوزت قيمة الاحتياطي لرأسمالها بنسبة 20 في المائة، وبنك سامبا ومصرف الراجحي، بلغ 100 في المائة من رساميلهم. أما من حيث القطاعات فتصدرها قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 68 في المائة.
وسجلت قيمة الاحتياطي النظامي للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 126.9 مليار ريال مقارنة بـ 121.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 5 في المائة بما يعادل 5.5 مليار ريال. وذلك حسب دراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
وارتفع الاحتياطي النظامي لجميع القطاعات باستثناء قطاع "البتروكيماويات" حيث تراجع الاحتياطي النظامي للقطاع بنسبة 8 في المائة ما يعادل 1.7 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الدراسة أن قطاع التجزئة هو أكثر القطاعات نموا بإجمالي الاحتياطي النظامي لشركاته، حيث ارتفع بنسبة فاقت الضعف بنحو 108 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 17 في المائة ثم قطاع الطاقة بنسبة 15 في المائة، وقطاع السياحة والفنادق بنسبة 12 في المائة.
#2#
وارتفع أيضا بنسبة 7 في المائة و5 في المائة كل من قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الاتصالات.
ويعرف الاحتياطي النظامي بأنه نسبة من صافي الأرباح السنوية تستقطع إجبارياً، ويخصص لها بند مستقل بقائمة الميزانية العمومية من ضمن حقوق المساهمين، وذلك لمواجهة أي تعثرات مستقبلية للشركة.
وتختلف تلك النسبة من قطاع إلى آخر، ويعتمد ذلك على حسب الجهة المشرفة على عمل هذا القطاع.
فمثلاً مؤسسة النقد تشرف على قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع التأمين، وتبلغ نسبة الاستقطاع من صافي الأرباح لقطاع المصارف سنوياً 25 في المائة، إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأسمال البنك المدفوع. وذلك وفقاً للمادة الـ 13 من نظام مراقبة المصارف.
أما قطاع التأمين، فتبلغ نسبة الاستقطاع 20 في المائة من صافي الأرباح السنوية إلى أن يصل إلى 100 في المائة من رأس المال المدفوع، حينها تتوقف الشركة عن استقطاع الاحتياطي.
أما باقي الشركات يجب أن تجنب 10 في المائة من صافي الأرباح السنوية، وتتوقف الشركة عن الاستقطاع إلى أن يبلغ الاحتياطي 50 في المائة من رأس المال.
وعند مقارنة الاحتياطي النظامي لشركات السوق التي أجريت عليها الدراسة برؤوس أموالها، يتبين أن الاحتياطي النظامي بلغ 30 في المائة، من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة.
حيث بلغت قيمة الاحتياطي النظامي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، 126.9 مليار ريال، في حين أن إجمالي رؤوس أموال الشركات بنهاية الفترة نفسها بلغ 426 مليار ريال.
وعلى الصعيد القطاعي، جاء قطاع المصارف والخدمات المالية من حيث الأعلى نسبة لرأس المال، بنسبة 68 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 46 في المائة، و"السياحة والفنادق" بنسبة 31 في المائة.
وجاء قطاع البتروكيماويات بالترتيب الثامن بنسبة 22 في المائة، يليه قطاع الزراعة بالنسبة نفسها، بالمقابل جاء كل من قطاع الاستثمار المتعدد الأقل نسبة بـ 3 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 5 في المائة.
وعلى صعيد الشركات، حلت شركة العقارية وبنك سامبا ومصرف الراجحي الأكثر في الاحتياطي النظامي مقارنة برأس المال، حيث تجاوز الاحتياطي النظامي لـ "العقارية" رأسمالها بنسبة 20 في المائة، أما بنك سامبا فبلغت قيمة الاحتياطي النظامي تسعة مليارات ريال بنهاية الربع الثاني 2013، وهو مساو لرأسماله، الجدير بالذكر أن الاحتياطي النظامي مساو لرأس المال منذ عام 2010.
وتساوى الاحتياطي النظامي لمصرف الراجحي رأسمال المصرف منذ نهاية عام 2012 لتبلغ قيمته 15 مليار ريال.
وكشفت الدراسة أن 27 شركة تجاوز احتياطيها النظامي نصف رأسمالها وتحديداً ما بين الـ 50 في المائة و89 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات التي لديها احتياطي نظامي 123 شركة مقارنة بـ 34 شركة ليس لديها احتياطي نظامي، بسبب خسائرها المتراكمة.
منها 20 شركة من شركات قطاع التأمين، وأربع شركات من قطاع البتروكيماويات، وثلاثة شركات من قطاع التطوير العقاري، واثنتان من قطاع الزراعة، واثنتان من قطاع الاتصالات، وشركة من قطاع الأسمنت وشركة من قطاع التشييد والبناء، وشركة من قطاع الاستثمار المتعدد.
يشار إلى أن الدراسة تمت على 157 شركة حيث تم استثناء شركة الجزيرة تكافل و"المتكاملة" و"بيشة الزراعية".
*وحدة التقارير الاقتصادية
