معاهدة دولية لضمان حقوق 53 مليون عامل منزلي

دخلت معاهدة الخدمة المنزلية لعام 2011 (رقم 189) التي توسّع من نطاق الحقوق الأساسية لعمال المنازل في جميع أنحاء العالم والمُبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس الأول، الخامس من أيلول (سبتمبر) 2013.
ويوجد في الوقت الراهن ما لا يقل عن 53 مليونا من عمال المنازل في جميع أنحاء العالم بخلاف الأطفال العاملين في المنازل، وهذا العدد في تزايد مطرد في البلدان المتقدمة والنامية، حسب منظمة العمل الدولية.
وتقول المنظمة أنه يُمكن إضافة ما يقدر بـ 10.5 مليون طفل، معظمهم تحت سن المراهقة، يعملون كخدم في المنازل، وأن 83 في المائة من عمال المنازل هم من النساء.
وأصبحت المعاهدة الجديدة بمثابة قانون دولي ملزم اعتبارا من 5 أيلول (سبتمبر)، لكنها مازالت في حاجة إلى تصديق دولتين من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وحتى الآن صدَّقت على الاتفاقية ثماني دول أعضاء، هي بوليفيا، إيطاليا، موريشيوس، نيكاراغوا، باراجواي، الفلبين، جنوب إفريقيا، وأوروجواي.
ومنذ اعتماد الاتفاقية، شرَّعت العديد من البلدان قوانين جديدة أو أنظمة تتعلق بتحسين ظروف عمال الخدمة المنزلية، والحقوق الاجتماعية، من بينها السعودية، البحرين، فنزويلا، الفلبين، تايلند، إسبانيا، سنغافورة. كما بدأت دول أخرى إصلاحات تشريعية، مثل: فنلندا، ناميبيا، شيلي، الولايات المتحدة. وهناك دول أخرى بدأت إجراءات التصديق، منها: ألمانيا وكوستاريكا.
وقال، مانويلا تومي، مدير إدارة المساواة وظروف العمل في منظمة العمل الدولية، إن المعاهدة بدأت تلعب دوراً فعالاً كحافز للتغيير، وإن الزخم الذي أثارته آخذٌ في التنامي، وما هي الآن سوى نقطة بداية لوضع سياسات جديدة في عدد متزايد من البلدان تعترف بكرامة وقيمة العمل المنزلي.
ووفقا لدراسة لمنظمة العمل الدولية تعود إلى كانون الثاني (يناير) 2013، بعنوان ''عمال الخدمة المنزلية عبر العالم''، فعمالة الخدمة المنزلية، غالباً ما كانت دون شروط واضحة للعمالة، وغير مسجلة، ومستبعدة من نطاق تشريعات العمل.
وفي وقت إعداد تلك الدراسة، كان عشرة في المائة فقط من هذه العمالة مُغطاة بالتشريعات العمالية بدرجة غيرهم من العمال نفسها، وأكثر من الربع مستبعد تماما من تشريعات العمل الوطنية.
وأكد، تومي، أن سريان مفعول المعاهدة 189 يرسل إشارة قوية إلى أكثر من 50 مليون من عمال الخدمة المنزلية في العالم، ويرسل أيضا إشارة إلى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وآمل أن نرى قريبا المزيد من البلدان الملتزمة بحماية حقوق عمال المنازل.