عائلة «ماجد ورنا»: «الصحة» تلاعبت بالحقائق .. سنقاضيها

وصف ذوو ماجد الدوسري الذي توفي الأسبوع الماضي في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية بيان وزارة الصحة بأن ماجد ورنا رفضا العلاج بأنه تلاعب بالحقائق ومحاولة جلية لاحتواء الرأي العام.
وأوضحوا أن جميع المستشفيات المتخصصة رفضت علاج ماجد ورنا في بادئ الأمر، ثم بعد ضغط الرأي العام تم قبول حالتيهما في مستشفى الحرس الوطني، لمجرد الكشف فقط وليس العلاج، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة لديهما بإمكانية العلاج داخل السعودية وكوّن رد فعل نفسي لديهما، وهذا حال أي إنسان منا يضع نفسه مكانيهما مهما كانت معرفته ودرجة تعليمه، مشيرة إلى أن استخدام مثل هذه المبررات من قبل وزارة الصحة يعدّ من وجهة نظرنا عملاً تنقصه الأخلاقيات الواجب توافرها.
وأكدت العائلة أنها ستقيم دعوى قضائية لدى جهات الاختصاص ضد وزارة الصحة متهمة الوزارة بالإهمال والتقصير وارتكاب عدد من الأخطاء الطبية.
وقال شقيق المتوفى ماجد الدوسري إن البيان الذي أصدرته الوزارة وأرادت أن تتوارى خلاله عن الأنظار عبر نأيها عن إصداره وإيعاز المهمة إلى فرعها في المنطقة الشرقية، لتكون "المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية" في مواجهة وسائل الإعلام عبر بيان صادر في تاريخ 4 أيلول (سبتمبر) 2013، وليست الوزارة. وأضاف محمد عبد الله الدوسري "إننا نحن من قام بالتوسل لمستشفيات طبية داخل السعودية لقبول حالة ماجد وشقيقته رنا، ونقصد بـ (نحن) إخوته والفريق التطوعي الذي تكفل بمتابعة الحالة من أبناء مدينة (رأس تنورة) الأفاضل وسعينا بجهود فردية ارتكزت على العلاقات الشخصية، واضطررنا إلى البحث عن (وساطات) في كل اتجاه، وعلى أثر ذلك لجأنا إلى كثير من الاستعطاف تارة والسؤال المهين بحثا عمن يفزع بإيجاد علاج لماجد ورنا، وباءت كل جهودنا بالفشل، حيث اعتذرت كل المستشفيات داخل السعودية بسبب عدم وجود الإمكانات اللازمة لعلاج ماجد". ويؤكد أن التقصير كان جلياً في أداء وزارة الصحة وهو مرصود، والإثبات محله القضاء، وإن لم يكن بقاء ماجد عامين كاملين وشهرا دون حلول طبية ومعالجة لما تقتضيه حالته شاهد على تقصير وزارة الصحة، فماذا يمكن أن يُستدل بهذين الحولين الكاملين.
وأضاف الدوسري أن تداول المعلومات من قبل وزارة الصحة بطريقتها مع الجهات ذات العلاقة أضرّ بمسار ملف قضية ماجد الصحية، ما أدى إلى تجاوز الأمر السامي الكريم القاضي بعلاج ماجد ورنا في مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى باتت الحلول تتجه نحو استدعاء فريق طبي متخصص من مستشفى آخر، مشيرا إلى أن وزير الصحة بشخصه، لم يفصح عن تغير التعامل مع حالة ماجد من العلاج خارج المملكة إلى "استدعاء" فريق طبي متخصص، حين قال لنا بلسانه عندما التقيناه :"ستسمعون أخباراً بعد أسبوع"، وصدق الوزير وسمعنا أخباراً لا تسرّ.
وذكر أن لقاء الوزير الدكتور عبد الله الربيعة كان لعرض حلول من شأنها إنهاء مشكلة صعوبة نقل ماجد بطائرات الإخلاء الطبي السعودية، حيث توصلنا إلى شركات تمتلك طائرات إخلاء طبي لديها الإمكانات اللازمة في التعامل مع حالة ماجد ورنا، ولكن الوزارة تمسكت برأيها وذهبت في طريق استدعاء ما أسمته بـ(الفريق الطبي)، مضيفا أن ما أسمته وزارة الصحة بـ(الفريق الطبي)، لم يكن سوى استدعاء طبيبين اثنين، أحدهما استشاري سمنة، والآخر استشاري قلب، وليس كما يظن البعض أنه فريق مكون من عدة خبراء، ومدة مكوثهما في البرج الطبي بالدمام من أجل فحص ماجد ورنا بعد مجيئهما من الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز ست ساعات.
وحول ما ورد في وزارة الصحة بتوصية ما أسمته (الفريق الطبي المتخصص) بوجوب تخفيض وزن ماجد بين 70 و80 كيلوجراما، أكد أن استشاري السمنة القادم من نيويورك (كريس ديتريان) قال صراحة أثناء وجوده في غرفة ماجد في المستشفى: "إن تخفيض وزن ماجد ليس ضرورة، وليس مطلباً تقتضيه حالته الصحية، ولا يشكل عائقاً أمام سفره وعلاجه في أمريكا"، ولكننا فوجئنا في تقريره الطبي أنه أضاف اشتراطاً بتخفيض الوزن، الأمر يدعونا إلى المطالبة بالتحقيق فيما تم بين الطبيبين الاستشاريين لاحقاً وأدى إلى تغيير موقفيهما. ولابد من التساؤل هنا: لماذا استغرق تقرير ما أسمته الوزارة بـ(الفريق الطبي) المكوّن من طبيبين نحو 50 يوماً لصدوره؟!
ولفت إلى أن أصدقاء ماجد الذين تطوعوا بمتابعة قضيته -الفريق التطوعي- هو الذي قام بمراسلة المستشفيات والمراكز المختصة في ألمانيا والولايات المتحدة (عشرة مراكز) تحت إشراف الدكتور سلطان التمياط استشاري السمنة السعودي.