لجنة الحج الوطنية ترفع لـ «الداخلية» بطلب منع دمج المخيمات

أبلغ ''الاقتصادية'' مسؤول في اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن لجنته رفعت خطاباً للأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، تطلب فيه التدخل لمنع توجه وزارة الحج بدمج المخيمات في موسم الحج المقبل، خاصة أن اجتماعات اللجنة والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لم تصل إلى حل حتى الوقت الحالي.
وقال محمد العلياني نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الحج: ''لقد رفعنا خطاباً لوزير الداخلية بصفته رئيسا للجنة الحج العليا، نطلب فيه تدخله لمنع وزارة الحج من توجهها نحو دمج مخيمات الحجاج، وذلك نظراً لما في هذا الأمر عند حدوثه من سلبيات ستؤثر في الموسم بشكل عام''.
وأكد العلياني أن فكرة دمج المخيمات ما زالت وزارة الحج مصرة على تنفيذها، وكأنها تعود بالزمن لنحو 20 سنة إلى الوراء، وهو أمر مرفوض تماماً من قبل جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، مردفاً: ''القطاع أوسع فهماً عن سلبيات ومخاطر، بل وكارثة مثل هذا التوجه''.
وأفصح العلياني أن خطابهم تم فيه التبرير بثلاثة أسباب رئيسية تدعو لمنع توجه وزارة الحج نحو المنع، والمتمثلة في جانب الهاجس الأمني، الاختلاف في المذاهب، والاختلاف في برامج تفويج الحجاج.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الحج، على أن التوجه في الأصل ليس له جدوى في وقت أيضاً تتمسك فيه الوزارة بتخفيض نسبة التخصيص للقطاع إلى 33 في المائة بدلاً من 35 في المائة، خاصة أنها النسبة التي يرى القطاع أنها يستحقها بعد قرار تخفيض نسبة حجاج الداخل في هذا الموسم إلى 50 في المائة، مفيداً أن العاملين في القطاع من شركات ومؤسسات، كانوا في السابق يحصلون على نسبة تخصيص تقدر بـ 70 في المائة.
وحول قضية ما أسمته اللجنة بالهاجس الأمني في مبرراتها، قال العلياني: ''وجود عدة شركات في موقع واحد يضيع المسؤولية من كل شركة، بحيث تتكل كل واحدة على الأخرى في المداخل والبوابات والحراسات، فمثلاً لو حصل سرقة أو اعتداء من شخص، لن يعرف من هو أو من أي جهة، وهل هو حاج أو عامل أو زائر وغيرها، وذلك لأن الموقع مختلط من عدة شركات، وكل شركة لها موظفون وعمال ومشرفون وحجاج رجال ونساء، فمن يضبط الأمر؟''.
وتابع العلياني: ''وأما السببان الآخران، فهما يتمثلان في الاختلاف المذهبي، وما سيحصل من جدال واختلافات بين الحجاج، والاختلاف في البرامج من تفويج ونزول وصعود للقطار والتصعيد لعرفات، وفي مزدلفة، وهذا سيحدث ازدواجية كبيرة للغاية''، مستدركاً: ''لا بد علينا أن نتفهم أن لكل حملة حجاجها ومن مناطق معينة تشهد اختلافا في الفتوى والرخص، التي تتباين من مفت لآخر ومن برنامج لبرنامج''.
ويرى العلياني أن هذا التوجه لو حدث، فإن هناك إشكالات ستحدث ليس لها نهاية، وأنه سيعيد الشركات للخلف لأكثر من 20 عاما، بل وأكثر إلى الخلف.
يأتي تحرك اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بعد أن تعذر الوصول لحل مع وزارة الحج، خاصة مع قرب الموسم، حيث كان المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أكد لـ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي، أن المجلس وملاك الشركات لم يتوصلوا بعد إلى حلول لمطالبهم التي طرحوها أمام وزارة الحج، خاصة فيما يتعلق بتخصيص المخيمات ومنع التوجه نحو دمج عدد من الحملات في مخيم واحد.
وأشار المجلس إلى أن المطالب، التي ركزت معظمها على منع إقرار الدمج والتداخل في المخيمات بين الحملات ورفع نسبة التخصيص لشركات حجاج الداخل إلى 35 في المائة بعد أن اقترحت وزارة الحج وضعها عند 33 في المائة، تستكمل بجوار عدد من الملفات الأخرى التي من أهمها ضبط أسعار الحملات خلال هذا العام.
وقال أيمن السراج المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في حينها: ''لم نصل أمس في اجتماعنا مع وزارة الحج إلى حل لمطالب الشركات والمؤسسات حيال العديد من القضايا المطروحة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع حجاج الداخل، وما زلنا نعمل على ذلك في الوقت الحالي، حيث وجهنا وزير الحج بوضع عدد من الحلول للنظر فيها في الاجتماع المقرر عقده''.
وأوضح السراج أن الوزارة وجّهت طرحها، الذي يهدف إلى دمج عدة شركات ومؤسسات في مخيم واحد، كما كان الحال منذ نحو أكثر من عشرة أعوام مضت، بالرفض والتحفظ من قبل العاملين في القطاع، وذلك لإمكانية حدوث مشكلات بين الشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وبين الحجاج أنفسهم، وأيضاً يعرقل أعمال الرقابة التي تقوم بها الجهات المعنية في الحج.