السعودية تطمئن الأسواق : قادرون على تلبية أي زيادة في الطلب

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس أن سوق النفط العالمية تنعم بتوازن جيد بين العرض والطلب وأن السعودية مستعدة لضخ الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب أيا كان حجمها.
وسجل إنتاج النفط السعودي مستويات قياسية مرتفعة في آب (أغسطس) مع تعزيز المملكة إنتاجها للمرة الثانية في عامين للتعويض عن تعطل إمدادات من منتجين آخرين.
وبلغ متوسط إنتاج السعودية في آب (أغسطس ) 10.19 مليون برميل يوميا، وساعدت زيادة الإمدادات السعودية على تعويض تراجع إنتاح أعضاء آخرين في أوبك.
وجاءت تعليقات النعيمي بعد أن سعت منظمة أوبك لطمأنة المستهلكين على توافر إمدادات كافية للتعويض عن هبوط في إنتاج النفط الليبي، وأبلغ النعيمي مؤتمرا لصناعة الطاقة في سيئول أن العوامل الأساسية لسوق النفط جيدة والسوق متوازنة بشكل جيد.وقال: "أكرر الرسالة بأن السعودية مستعدة وقادرة على تلبية أي طلب".
وعلى الرغم من تزايد الإنتاج السعودي فإن أسعار خام القياس الدولي مزيج برنت قفزت فوق 117 دولارا للبرميل في أواخر آب (أغسطس) بسبب التوقف الفعلي لإنتاج النفط الليبي واحتمال حدوث عمل عسكري أمريكي ضد سورية.
وسجل خام برنت أمس 111.67 دولار للبرميل إذ انخفض هذا الأسبوع مع تراجع احتمالات الضربة الأمريكية لسورية لكن السوق لا تزال متقلبة بسبب المخاوف من إخفاق الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنب العمل العسكري.
وأضاف النعيمي أن مضاربات مرتبطة بالأحداث السياسية الدولية تقود أسعار النفط للارتفاع وليس أي نقص في المعروض.
وقال النعيمي في كلمة له في الجلسة الأولى لاجتماع المائدة المستديرة الخامس لوزراء الطاقة في آسيا بمشاركة إحدى وعشرين دولة آسيوية، مستهلكة ومنتجة للبترول، وثلاث منظمات عالمية للبترول والطاقة (أوبك، والوكالة الدولية للطاقة، والأمانة العامة لمنتدى الطاقة) الذي بدأ أمس في العاصمة الكورية سيئول بعنوان (النمو في آسيا ومستقبل الطاقة) برئاسة يون جيك وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري.
وتحدث النعيمي عن العلاقة بين المملكة وكوريا مشيرا إلى أنه في عام 1991 تم توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين المملكة وكوريا، وإنشاء شركة إس أويل التي تعد من أكثر المشاريع المشتركة نجاحا.
وقال "لا شك أننا نعلم جميعًا الأهمية القصوى التي تحتلها قارة آسيا على خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بقطاعي التجارة والطاقة. فقد قدمت هذه القارة إسهامات فاعلة في مجال استدامة النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية. كما أن كثيرًا من اقتصادات هذه القارة لا تزال تحمل مؤشرات إيجابية على استمرار عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل".
وأضاف يقول "جنباً إلى جنب مع هذا النمو، يستمر الطلب على الطاقة في زيادته المعهودة. ويُعزى سبب هذه الزيادة في قارة آسيا تحديدًا إلى زيادة السكان، وتوجه هذه الدول إلى مزيدٍ من مظاهر التحضُّر والمدنية، وزيادة مستويات الدخل. وإذا ما أردنا للأعمال والأنشطة التجارية الجديدة أن تنمو وتزدهر، فلا بدَّ من توفير الطاقة اللازمة لذلك. وبالمثل، إذا ما أردنا لمعايير الحياة الكريمة أن تعلو وترتقي، فلا بدَّ من توفير الطاقة اللازمة لذلك أيضًا. وهذا أمرٌ طبيعي، ومتوقع. ولكن، ومع أن هذه المسائل تشكِّل في حدِّ ذاتها تحديات جسيمة لواضعي الخطط والسياسات في هذه الدول، إلا أنها توفر فرصًا عظيمة لعقد الشراكات وإقامة المشاريع المشتركة بين الجهات والأطراف المعنية".
ومضى يقول : "ولهذا، فقد أقامت المملكة العربية السعودية عددًا من العلاقات التجارية الراسخة مع العديد من الدول الآسيوية، والتي تستند في كثير منها إلى قطاع الطاقة، إلى جانب العديد من القطاعات الصناعية الأخرى، كما أدَّت المملكة العربية السعودية أيضًا دورها بكلِّ ثقة واقتدار فيما يتعلق بكونها مورِّدًا ثابتًا وموثوقًا للطاقة في قارة آسيا. بل كانت المملكة العربية السعودية، ولا تزال، أكبر مورِّد للطاقة للدول الآسيوية على مدى عقود من الزمن، وإنني لعلى يقين راسخ بأن هذا الوضع سيستمر لمدة طويلة في المستقبل إن شاء الله".
من جهته قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك : إن إنتاجنا في أوبك الشهر الماضي كان تقريبا عند نفس مستوى الشهر السابق، ولم يتجاوز النقص 100 ألف برميل يوميا، ليس هناك أي تأثير من أي نوع، ولن نواجه أزمة.
ونزل إنتاج أوبك في آب (أغسطس) نحو 124 ألف برميل يوميا إلى 30.23 مليون برميل يوميا لكن المنظمة ذكرت في تقريرها الشهري هذا الأسبوع أن مستوى الإمدادات في السوق جيد. وأضاف البدري أن المنتجين سيعززون الإنتاج إذا ما حدث أي نقص لكنه أشار إلى أنه ليست هناك حاجة إلى ضخ المزيد من الخام في الوقت الحالي، وإذا ما وجدنا أن هناك نقصا في السوق سنتحرك. هذه هي طريقة عملنا والإمدادت في السوق جيدة جدا ولا نرى أي نقص. وعبر البدري وهو ليبي عن أمله في أن تتحرك الحكومة الليبية سريعا لزيادة الإنتاج.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أكدت أمس أن معروض النفط العالمي يبدو مريحا على الرغم من التعطل الكبير في إنتاج النفط الليبي وأن الأسعار قد تتعرض لبعض الضغوط النزولية إذا ما أدى انخفاض حاد في قيمة العملة في الأسواق الناشئة إلى ضعف الطلب.
وتوقعت الوكالة التي تقدم المشورة في سياسات الطاقة للاقتصادات المتقدمة ارتفاع معروض النفط العالمي خلال الشهور القليلة المقبلة على الرغم من المشكلات الليبية وعزت ذلك لمجموعة من العوامل الموسمية والسياسية والمرتبطة بالدورة الاقتصادية، وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أنه رغم أن العواصف السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تنقشع بعد فمن المتوقع أن يخفف تحسن العوامل الأساسية الضغط بصورة ما على المتعاملين في السوق على الأقل في الأشهر القليلة المقبلة.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر في آب (أغسطس) وسط توقعات لتوجيه ضربات عسكرية غربية لسورية ومع تراجع إنتاج ليبيا إلى 10 في المائة من معدلاته بسبب إضرابات في حقول النفط والموانئ في أسوأ موجة تعطل للإنتاج منذ ثورة 2011، لكن وكالة الطاقة أشارت إلى أنه حتى إذا استمر تعطل الإنتاج الليبي إلى نهاية العام فسيعزز انتهاء موسم صيانة حقول النفط في بحر الشمال وخليج المكسيك المعروض في الربع الأخير من 2013، مضيفة أن إنتاج أمريكا الشمالية الجديد يواصل الارتفاع والإنتاج السعودي قرب مستويات قياسية.وأبقت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2014 دون تغير يذكر مقارنة بتقريرها الشهر الماضي وذلك عند 1.1 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 895 ألف برميل يوميا في 2013 وعزت ذلك إلى تحسن عوامل الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 92 مليون برميل في العام المقبل، لكن الوكالة أشارت إلى أن الطلب قد يشهد بعض الضغوط النزولية في الأسواق الناشئة التي شهدت عملاتها انخفاضا في الأشهر القليلة الماضية.
ولأن النفط مقوم بالدولار فسوف ترتفع فاتورة استيراده بالعملات المحلية حينما تتراجع هذه العملات أمام العملة الأمريكية.
وتأثرت بعض العملات في آسيا وأمريكا اللاتينية بشدة بسبب توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقلص برنامجه للتحفيز النقدي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار.