مشروع معالجة النفايات في مكة المكرمة يدر 3 مليارات

كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، عن فتح الأمانة مظاريف تحالفين سعوديين بالشراكة مع تحالفات دولية، تقدما على منافسة مشروع لإنشاء محطة معالجة النفايات الصلبة، وأن حجم الرساميل المتوقع استثمارها في الموقع المخصّص قد تصل إلى ثلاثة مليارات ريال.

#2#

وقال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة: ''إن كراسة المواصفات دعت الراغبين للدخول في المنافسة إلى إنشاء مصنع واحد لمعالجة النفايات الخطرة على الأقل، ومحطة لمعالجة النفايات الطبية، ومحطة لمعالجة النفايات الإلكترونية، ومحطة لمعالجة النفايات المختلفة التي منها العضوية''.

وأضاف أن المشروع، الذي سيقع على مساحة 2.5 مليون متر مربع، سيتمكن من معالجة ما تنتجه العاصمة المقدسة من نفايات سنويا، التي يبلغ المتوسط لها بين 750 ألف ومليون طن سنويا، وأن المشروع في حال اكتماله سيعمل على إنتاج ألف منتج مختلف بعد إعادة تدوير النفايات.

وذكر أن الأمانة ''لم ترغب في الاستثمار في المشروع لمصلحتها الخاصة''، وأنها قدمت الأرض للمستثمرين الراغبين في الدخول للمشروع مقابل سعر رمزي لإنعاش القطاع الاستثماري، بشرط أن يُنفذ المشروع بما يحقق النفع العام للمدينة المقدسة، ويُوجد العديد من الفرص الوظيفية.

وتابع البار قائلا: ''عندما طرحنا المشروع للمنافسة لم نبحث من ورائه عن أرباح مادية للأمانة، بقدر ما بحثنا عن إنقاذ البيئة من الضرر الناتج عن دفن النفايات وغيرها من الطرق التي يتم عبرها التخلص من تلك النفايات''.

وأوضح أن إيجاد الفرص الوظيفية أحد أهم عناصر المفاضلة بين التحالفات المتقدمة، دون إغفال بقية الجوانب الأخرى، المالية منها والفنية، والتي اشترطتها كراسة المواصفات.

ولفت إلى أن التحالفين اللذين فتحت عروضهما، من أصل 12 شركة متحالفة مع شركات عالمية مختصة في هذا المجال، تمت إحالة ما قدموه من عروض إلى لجنة التحليل والدراسة، وستقوم بإصدار توصياتها أخيرا إما بترسية المشروع على أحد التحالفين أو إعادة طرح المنافسة مرة أخرى.

وتوقع انتهاء دراسة العروض وتحليلها في الفترة القليلة المقبلة. وقال: ''قبل أن نقوم بعملية هذا الطرح للمشروع، قام المختصون في الأمانة بعقد اجتماعات مع نحو 17 شركة عالمية لدراسة تكلفة معالجة طن واحد من النفايات''.

وذكر أن المختصين وجدوا أن تكلفة ذلك تراوح بين 200 و500 ريال لكل طن واحد، وهذا سيكبّد الأمانة مصروفات معالجة قد تصل إلى نحو مليار ريال من أجل معالجة النفايات للحفاظ على البيئة.

وأكد أن الأرض التي سيتم تأجيرها للمستثمرين الراغبين في معالجة النفايات ستكون ''بأسعار رمزية''، وأن الأمانة ليس لديها أي رؤى مادية أو مطالب مالية كبيرة نتيجة تخصيص تلك الأرض لمشروع معالجة النفايات الصلبة، مؤكدا أن الهدف الأسمى يأتي في تحقيق النتائج المرجوة للارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي في العاصمة المقدسة.

وكانت مصادر حكومية أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن نظام إدارة النفايات الصلبة، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، وسيُعمل به في مدة لا تتجاوز 90 يوما، دعا إلى خفض النفايات المنتجة إلى ''أدنى حد ممكن''، مع إعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة إلى ''أعلى حد ممكن''.

ودعا أيضا إلى وضع النفايات داخل الحاويات المخصصة دون أن تتسبب في أذى للغير، وعدم تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها أو التخلص منها، بما يسبب ضررا على البيئة والصحة العامة.

وحظر النظام على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استخدام أو السماح لغيره باستخدام أرض أو مبنى أو منشأة يملكها أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية والصلبة، قبل القيام بإجراء دراسات التقويم البيئي والحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأجهزة المختصة.

وأكد النظام فرْض عقوبة على كل من قام بوضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وعلى من يقوم بعرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميعها أو منع الآخرين من استخدامها، وعلى من يقوم بإيجاد أماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي.

وتشمل العقوبات أيضا كل من يقوم بوضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة، ومن يقوم بجمع النفايات البلدية الصلبة أو نقلها وتخزينها وحرقها أو وضع اليد عليها أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاما.

ووفقا لتقرير صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل شهرين، فإن تكاليف مشاريع النظافة الجاري تنفيذها في جميع مناطق السعودية هي 7.8 مليار ريال، بما في ذلك مشاريع الدفن الصحي للنفايات، التي تتم وفق منظومة من الإجراءات والمعايير الفنية لتجنب جميع مخاطر التلوث البيئي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مشاريع النظافة التي تمت ترسيتها في العام الجاري بلغ أكثر من 100 مشروع، منها 18 مشروعا لإدارة وتشغيل مدافن النفايات بتكلفة تزيد على 294 مليون ريال، إضافة إلى تسعة مشاريع للإشراف والخدمات الاستشارية بتكلفة تجاوزت 138 مليون ريال.

وبيّن تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة أن ارتفاع تكاليف مشاريع النظافة، بمعدلات تراوح بين 5 و8 في المائة كل عام؛ يرجع لما تشهده المملكة من نهضة عمرانية وزيادة سكانية وتمدد في مساحات المدن، إضافة إلى التطور المستمر في القطاعات الصناعية والتجارية، الذي قفز بكميات النفايات البلدية الإجمالية على مستوى السعودية إلى نحو 13 مليون طن من النفايات على اختلاف أنواعها.

وتضمّن التقرير أن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية في السعودية يوميا يزيد على 1.3 كيلو جرام، في حين تجاوز عدد السكان المستفيدين من مشاريع النظافة في جميع المناطق أكثر من 22.3 مليون نسمة.