مكاتب استشارية تراقب جودة بناء المساجد

أعلن مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الوزارة تعاقدت مع مكتب استشاري وهندسي لفحص جميع مشاريعها، وتقييم أداء المقاولين المنفذين لها، كاشفاً عن وجود أربعة مشاريع متعثرة خلال الشهرين الماضيين.

#2#

وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله إبراهيم الهويمل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للشؤون الإدارية والفنية، إن وزارته وضعت لجانا خاصة وفنية لمتابعة جميع مشاريع الوزارة التي تنفذها الشركات، مؤكدا أن تلك اللجان مخولة بسحب أي مشروع تم التعاقد على تنفيذه مع أي مؤسسة أو شركة في حالة التأخير أو التقصير، أو لم تلتزم بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم التعاقد عليه.

وبيّن أن الوزارة تتعامل مع المقاولين المتعثرين وتطبق عليهم نظام المشتريات الحكومية، حيث يمنح المقاول المتعثر إنذارا وفق المهلة المسموح بها في النظام، ثم يتم إرسال لجان فنية لتقيم بقية عمله، وإذا ثبت أنه تعثر في إجراء المشروع يتم سحبه، وتتم ترسيته على مقاول آخر مباشرة.

وأضاف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية أن عدد المشاريع المتعثرة لا تتجاوز أربعة مشاريع منذ شهر رمضان الماضي، ثلاثة منها إنشائية، وواحد ترميم، تم سحبها من منفذيها وترسيتها على شركات ومقاولين آخرين، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحسب بالمدة، في حال تجاوزها أو كانت نسبة التنفيذ أقل من الجدول الزمني عندها تعتبر متعثرة، فإذا كان مدة المشروع 24 شهراً ومضى 20 شهرا ولم ينفذ إلا 10 في المائة، فالشهران الباقيان لا يمكنه من تنفيذ ما أوكل له، فالوزارة تصنف المقاول "متعثرا"، مشيرا إلى أن الوزارة تطالب المقاولين المتعثرين بتصحيح أوضاعهم عبر إنذارهم، وفي حال عجزهم تبدأ اللجان الفنية بتقييم العمل من خلال مكتب استشاري يقدر العمل ويعطى حقوقه ويتحمل عقوبات مدة التأخر.

يأتي ذلك وسط سحب «الشؤون الإسلامية» عددا من المشاريع من بعض المؤسسات والشركات المتعاقد معها لتنفيذ مشاريع مساجد وجوامع، وذلك لعدم التزامها ببنود العقد.

وأبان الهويمل أن المشروع الأول الذي تم سحبه من المقاول مشروع ترميم وتوسعة مسجد أسامة بن زيد في حي السويدي، ومشروع ترميم دورات مياه مسجد بن طالب في حي منفوحة في الرياض، وآخر مشروع هدم وإعادة بناء مسجد المروة بالسدرية في محافظة القويعية.

وقال إن اللجنة المختصة بفحص العروض في الوزارة أوصت بسحب المشاريع الثلاثة من المتعاقد معهم وكذا مصادرة الضمان الائتماني 1 في المائة، بسبب عدم التزامهم بتنفيذ ما تم التعاقد عليه، وإعادة طرح المشاريع مرة أخرى.

وزاد أن الوزارة أنشأت إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق السعودية، منوهاً بأن ذلك يأتي حرصاً على الاهتمام ببيوت الله وكل ما يتعلق بتأكيد مكانتها.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أعلنت في وقت سابق لـ ''الاقتصادية'' أنها ستشرع في الإعلان عن جملة من المتطلبات والاشتراطات للراغبين في بناء المساجد من المحسنين، تتضمن أن يكون فاعل الخير قادرا مادياً، بحيث لا يتعثر ويستغل ذلك في جمع التبرعات، إضافة إلى اشتراط استخدامه كود البناء السعودي.

وأضاف الهويمل أن الوزارة تهدف إلى تبسيط الإجراءات لمن يرغب من أهل الخير والإحسان في بناء المساجد في مختلف مناطق السعودية ومدنها، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد دليلين للإجراءات الأول يختص بالمهام والمسؤوليات على فروع الوزارة تجاه فاعلي الخير كسرعة الحصول على فسح من البلدية، وتزويد المتبرع بالمواقع التي هي أكثر احتياجاً لبناء المساجد، إضافة إلى المستندات الوثائقية المطلوبة.