مطالبات بمنع الرجال من محال «اللانجري»

طالب عدد من قراء ''الاقتصادية'' بالرقابة على المحال لمتابعة تنفيذها لقرار تأنيث المحال النسائية، خاصة محال بيع ''اللانجري''، حيث إنه لا يزال يعمل الرجال في غالب تلك المحال ....
جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: ''بعضها وضع لافتة ''للعائلات فقط''.. محال ''لانجري'' تتحايل .. النساء يرحبن بالزبائن والبائعون رجال'' ...
حيث أوضح أحد القراء أن غالب محال بيع اللانجري في الرياض يعمل فيها رجال، مبدياً استغرابه من عدم تنفيذ قرارات مكتب العمل في هذا الشأن، وعدم وجود متابعة أو رقابة على ذلك الأمر المهم بالنسبة للكثير من الأسر.
وقال القارئ فهد الأحمد: ''أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يجب عليها التدخل لتنفيذ هذا القرار الرائع والتأكد من تطبيقه''.
فيما ترى قارئة أن تنفيذ هذا القرار سيفيد المرأة السعودية من ناحيتين؛ حيث سيتيح أمامها العديد من الفرص الوظيفية في تلك المحال، بجانب احترام خصوصيتها وحيائها في التعامل مع الرجال في شراء الملابس الداخلية.
وكانت ''الاقتصادية'' بينت أنه في الوقت الذي كلّفت وزارة العمل في بعض المناطق مفتشات على المحال للتأكد من تنفيذ قرارها بتأنيث المحال النسائية تحايلت مجمعات كبرى في منطقة المدينة المنورة على القرار بوضع لافتات على أقسام الملابس الداخلية ''خاص للعائلات''، بينما يبيع بها بائعون رجال، فيما اقتصر دور البائعات في محال أخرى على الترحيب بالزبونة ومساعدتها باستخراج القطعة، التي ستتجه بها للمحاسبة عليها عند المُحاسب الرجل.
وطالب عدد من المواطنين والمواطنات في منطقة المدينة مكتب العمل بالقيام بدوره في الرقابة ومتابعة المحال وتنفيذها للقرار من عدمه.
وأشار محمد علي إلى أن المجمعات، التي لم تلتزم بالقرار ومارست التحايل علانية فإن مُلاكها واثقون من غياب الرقابة والعقاب وإلاّ التزموا بذلك، وأشار محمد إلى أن توظيف بعض المحال لبائعات سعوديات به تحايل صريح وواضح أمام الجميع إلاّ أنهم آمنون لعدم تطبيق عقوبات عليهم، حيث يقتصر دور البائعة على مساعدة الزبونة على إيجاد القطعة والمقاس، الذي ترغب فيه، فيما تتجه للمحاسبة لدى محاسب رجل. وأضاف محمد: ''ما الفائدة التي جنتها الزبونة من وجود البائعة طالما أن المحاسب سيطلع على القطعة، وبالتالي يقتحم خصوصيتها، التي هدفت وزارة العمل إلى احترامها بتوظيف نساء تتعامل معهن الزبونة بأريحية ودون حرج''.
وقال أبو خالد صاحب محل لبيع الملابس إن القرار في منطقة المدينة المنورة نفذ في محال دون أخرى، مشيراً إلى أن بعض محال وأقسام بيع ملابس ''اللانجري'' لم تطبق القرار، وأخرى تحايلت عليه أمام الملأ إلاّ أنه لا توجد رقابة فعلية عليها، ولا تطبق العقوبات ولا تشهد جولات تفتيشية، بينما محال أخرى طبق عليها النظام وبين فترة وأخرى تتم جولات تفتيشية مفاجئة عليهم، متسائلاً عن سبب غض طرف الجهات المعنية عن تلك المجمعات والمحال؟