قرارات وتوصيات لدعم التوطين وتحسين بيئة سوق العمل الخليجي

تبدأ اللجنة الفنية المشتركة لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الشهر المقبل الإعلان عن سلسلة من القرارات والتوصيات التي ستعرض على وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المشترك الذي تستضيفه البحرين.

وكشف لـ"الاقتصادية" مصدر خليجي أن الاجتماع سيناقش الجانبين الفني والإجرائي، حيث سيتناول الجانب الفني رؤية الوزراء فيما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية، في حين يناقش الجانب الإجرائي متابعات القرارات في الدورة السابقة وكيف تم تنفيذها، لافتاً إلى ما يتعلق بنتائج الجانب الفني من متابعات لـ 8 فرق أنهت عملها أخيراً في الدول الست، وكل فريق تناول قضية تمت دراستها على مستوى الشأن العمالي، لتعرض نتائجها على الوزراء بناء على اجتماعات متفرقة لها على مدى 11 شهراً، مشيراً إلى أن هناك توصيات للمشاركين على دعم وتطوير عمل المكتب ومساندته في تحقيق أهدافه، خدمة للعمل الخليجي المشترك.

#2#

من جهة أوضح عقيل الجاسم المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون في بيان أمس أن استضافة البحرين للدورة الثلاثين لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لإبراز الصورة المثلى عن مملكة البحرين.

مشيراً إلى أن الدورة التي تنعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ستسعى لتحقيق أهداف التعاون والتنسيق الجماعي بين الدول الأعضاء في المجالات كافة العمالية والاجتماعية عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ووسائل وصيغ العمل المشتركة.

وبين أن الدورة ستناقش عدداً من المسائل والموضوعات والمشاريع العمالية والاجتماعية على قدر كبير من الأهمية، متعلقة بدعم التعاون والتكامل العمالي والاجتماعي المشترك بين الدول الأعضاء، كما ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقطاع العمالي في اجتماعات لوزراء العمل والقوى العاملة، وبالمقابل ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في اجتماعات مخصصة لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية.

من جانب آخر قال لـ"الاقتصادية" عبد الرحيم نقي الأمين العام للغرف الخليجية: "إنه تم توضيح موقف اتحاد الغرف الخليجية من عملية تنظيم سوق العمل الذي يحتاج إلى تطبيق سياستي التوطين وتوظيف مواطني دول مجلس التعاون بالقطاع الخاص، التي يجب أن تدرس بعمق من قبل الوزارات المعنية"، لافتاً إلى أن الاتحاد تبنى عددا من المقترحات لتطبيق قرارات مجلس التعاون، أبرزها آليات مقترحة لإحلال المواطنين الخليجيين.

وأضاف: "إن سياسيات التوطين لا بد ألا تؤخذ بعشوائية عند التطبيق، خاصة وأن لدى المجلس التنفيذي لوزراء العمل برامج وخطط تحتاج لبحث أمام ما يواجه السوق من صعوبات وعقبات".

وأشار نقي إلى أن حركة التوطين في منطقة الخليج في القطاع الخاص ما زالت شبه متوقفة، خاصة وأن هناك مسارين مهمين يتعثر تفعيلهما، الأول يبحث توطين وظائف الخليج، والآخر يسعى إلى السماح للمواطنين الخليجيين بالعمل في دول المنطقة كافة، لافتاً إلى أن تعزيز قرار توظيف الخليجيين بدول المنطقة ما زال متوقفاً، نظراً لصعوبة تنفيذ المسار الأول في عملية التوطين بسبب اختلال الأسواق، حيث ما زالت هناك بعض التجاوزات التي سمحت بالتوظيف العشوائي، مؤكداً على أهمية أن ترفع عملية التوطين من كفاءة السوق".

ونوّه إلى بطء سير توجهات دول المجلس في تنفيذ القرارات في ظل وجود اختلال خطير في كل سوق خليجي، لذلك فإن أي برنامج يهدف لتفعيل ما يتضمنه من حلول وقرارات سيستغرق أمداً طويلاً، لافتاً إلى أنه لا بد أن يبدأ بتصحيح عمليات التوطين الوطني ليتبعه توطين خليجي في الوظائف التي يشغلها الأجانب، خاصة في المهن التجارية.

وبين أن كلاً من عمان والبحرين قامتا بعملية تحديد المهنة ليشغلها المواطنون، إلا أنهما ما زالتا تواجهان عقبات في سوق العمل وتقبل مجتمع الخليج، مؤكداً أن التفاوت الشديد في الرواتب سبب آخر لتعطل عملية التوطين، وأن رفع الحد الأدنى للرواتب مهم جداً لتلافي مشكلة نسب البطالة والتسرب الوظيفي في القطاع الأهلي، ما يتطلب سرعة إيجاد حلول لتحسين البيئة وتوحيد المزايا للترغيب في شغل الوظائف المستهدف توطينها، مشيراً إلى أن سوقي السعودية والبحرين يعملان على ترحيل العمالة السائبة من أسواقهما، ما يساعد نوعاً ما على التنظيم، فالبحرين وعمان أوجدتا أنظمة لأن لديهما الحاجة والقبول لإيجاد هذه الأنظمة، مضيفاً "أن مناقشة قانون العمل تستوجب مشاركة القطاع الخاص الآخذ بالحلول المقترحة منه، موضحاً أن المشكلة في التنفيذ وليس في الخطط".