الخريجي: 40 ألف كيس فائض الدقيق أسبوعيا الآن

أكد المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن انتخاب المملكة نائباً لرئيس مجلس الحبوب الدولي، يمثل تقديراً لما تتمتع به من ثقل اقتصادي بارز، مبينا أنه تم انتخاب السعودية من خلال عضويتها في مجلس الحبوب الدولي، نائباً لرئيس المجلس خلال دورته الجديدة لعام 2013/2014، كما تم تجديد انتخابها للعام الثاني على التوالي في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس، وقال ''سوف أتشرف بتمثيل المملكة في منصب نائب رئيس مجلس الحبوب الدولي؛ الأمر الذي سيتيح المشاركة في قرارات المجلس المستقبلية، مع العلم بأن المملكة انضمت لعضوية مجلس الحبوب الدولي ومقره العاصمة البريطانية لندن، اعتباراً من 1/9/2010 وتمثلها في هذا المحفل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق''.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

المشاريع الجديدة
أشار المهندس وليد الخريجي إلى أن المشاريع الجديدة للمؤسسة تتضمن توسعة السعات التخزينية للصوامع والطاقات الإنتاجية للمطاحن القائمة، إضافة إلى إنشاء فروع جديدة، فهناك توسعة لصوامع فرع جدة وصوامع فرع الدمام لتخزين القمح بطاقة 140 ألف طن لكل منهما، وكذلك تحديث مطحنة فرع جدة لرفع طاقة المطاحن بواقع 150 طن قمح في اليوم، وإنشاء مطحنة في الخرج بطاقة 600 طن قمح في اليوم، إضافة إلى توسعة صوامع خميس مشيط بطاقة إضافية تقدر بـ 80 ألف طن.
وأما الفروع الجديدة، فهناك مشروع فرع المؤسسة بمحافظة الجموم بطاقة تخزينية للصوامع تقدر بـ 250 ألف طن، وطاقة إنتاجية لمطاحن الدقيق تقدر بـ 1200 طن قمح في اليوم، وفرع المؤسسة في جازان بطاقة تخزينية للقمح 120 ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة 600 طن قمح في اليوم، وفرع المؤسسة في الأحساء بطاقة تخزينية للقمح 60 ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة 600 طن قمح في اليوم.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة بمشيئة الله، فقد تلقت المؤسسة الأسبوع الماضي موافقة المؤسسة العامة للموانئ على تخصيص أرض للمؤسسة في ميناء ضباء، لتنفيذ مشروع صوامع تخزينية بسعة 120 ألف طن، كما تم طرح مشروع لاختبارات التربة للموقع الذي حددته المؤسسة العامة للموانئ للمؤسسة في ميناء ينبع التجاري، لتنفيذ مشروع صوامع تخزينية بسعة 120 ألف طن، فيما لا تزال المؤسسة في انتظار موافقة المؤسسة العامة للموانئ لتخصيص أرض بميناء الملك عبد العزيز في الدمام، لإنشاء صوامع تخزينية بسعة 120 ألف طن في المنطقة الشرقية.
وفيما يتعلق بالمطاحن الجديدة فقد تم اعتماد مشروع المطحنة الثانية في المدينة المنورة بطاقة 600 طن قمح في اليوم، التي ستسهم ــ بمشيئة الله ــ في مواجهة الطلب المتزايد على مادة الدقيق من المواطنين والمقيمين والزوار في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى اعتماد إنشاء خمسة مصانع للأعلاف في فروع المؤسسة، وهي: "حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة والخرج" بطاقة 300 طن في اليوم لكل منها، وهذه المشاريع بعد استكمال تنفيذها ستساعد المؤسسة على الوفاء باحتياجات النمو في الاستهلاك نتيجة للنمو السكاني في المملكة، والزيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من حجاج ومعتمرين، كما ستسهم كذلك في قدرة المؤسسة على المحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح، الذي يغطي حاجة الاستهلاك لمدة عام كامل.

استعدادات المؤسسة لموسمي رمضان والحج
بين مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أنه في إطار اهتمام وحرص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بتوفير كميات من العبوات المنزلية من الدقيق بجميع أنواعها وأحجامها "دقيق أبيض، دقيق بودرة، دقيق فاخر، دقيق بر، دقيق بر فاخر"، وكذلك مشتقات القمح "جريش وهريس" في الأسواق المحلية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة خلال موسمي رمضان والحج من كل عام، تقوم المؤسسة بالتواصل مع المراكز التجارية الكبرى في المملكة وحثها على أهمية التنسيق مع المؤسسة لتأمين كامل احتياجاتها من تلك المنتجات قبل وقت كاف، وذلك لضمان توفير المنتج للمستهلك، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في الإقبال على استهلاك تلك المنتجات خصوصاً خلال موسم رمضان.
وقال "فيما يتعلق بعبوات الدقيق 45 كيلوجراما والدقيق السائب والمخصصة لقطاع المخابز والمصانع، فإن المؤسسة تقوم بتلبية جميع الحصص المخصصة لهذين القطاعين، مع احتفاظها بمخزون استراتيجي في مستودعاتها يبلغ ثلاثة ملايين كيس، لمواجهة أي طلبات إضافية خلال موسمي رمضان والحج من كل عام. وهذا المخزون لا يشمل الإنتاج اليومي الذي يغطي حاجة الاستهلاك كاملة".
وأضاف "علماً بأن هناك فائضا من حصص الدقيق المخصصة حالياً من قبل المؤسسة المعدة للتوزيع، وهذا ما توضحه بيانات المبيعات، حيث تبلغ خلال الفترة الحالية الحصة الأسبوعية لكميات الدقيق المخصصة لجميع عملاء المؤسسة من الدقيق المعبأ (مخابز، مصانع، موزعون) وفقاً لطلباتهم نحو 1.1 مليون كيس 45 كيلوجراما أسبوعياً، إلا أن ما يتم سحبه من هذه الحصة الأسبوعية يبلغ في حدود 970 ألف كيس فقط، أي أن هناك فائضا أسبوعيا يقدر بنحو 40 ألف كيس أسبوعياً".

آلية المراقبة على المخابز
أشار الخريجي إلى أن هناك تنسيقا بين عدة جهات حكومية في هذا المجال، فمهمة المؤسسة أن تكون كميات الدقيق كافية والإمدادات متواصلة، فيما مهمة وزارة التجارة والصناعة التأكد من توافر المنتج في الأسواق ومنع التلاعب في هذه السلعة المدعومة، وأن الأسعار والأوزان تكون ضمن معدلاتها الطبيعية، ومهمة وزارة الشؤون البلدية والقروية مراقبة أداء المخابز والمصانع والتأكد من التزامها بالشروط المتعلقة بالنظافة والرخص التشغيلية وخلافه، والمؤسسة تجد تعاونا كبيرا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية في هذا الجانب.

استراتيجية المؤسسة
في التعامل مع زيادة استهلاك الدقيق
أوضح المهندس وليد الخريجي أن هناك زيادة سنوية في حجم الاستهلاك تبلغ في حدود 3 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2005 إلى 2012، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ نحو 3.2 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2013 إلى 2025، حيث يتوقع أن تصل كمية استهلاك المملكة من الدقيق خلال العام الحالي نحو 2.5 مليون طن، وترتفع هذه الكمية لتصل إلى 3.6 مليون طن خلال عام 2025 - طبقاً لتقديرات المؤسسة، وكما ذكرت فإنه يتم التعامل مع الزيادات في حجم الاستهلاك من خلال إنشاء مطاحن جديدة وتحديث المطاحن القائمة في فروع المؤسسة، وذلك لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية الاحتياجات بصورة كاملة.

أثر عملية تصحيح وضع العمالة في توافر الخبز
عدد المخابز المسجلة لدى المؤسسة يبلغ 5864 مخبزا موزعة وفقاً للتصنيف التالي "مخبز آلي، مخبز نصف آلي، مخبز عادي، مخبز تميس"، خلافاً للمصانع ومعامل الحلويات وخلافه التي يبلغ عددها نحو 3249 عميلا، فيما يبلغ عدد المتعهدين 541 متعهدا على مستوى المملكة، يقومون بإيصال الكميات المخصصة للمخابز، إلى جانب المخابز الكبيرة والمصانع التي تتسلم حصصها مباشرة من الصوامع، ولم يحدث حتى الآن أي تأثير في هذا المجال، وأعتقد أن معظم المخابز التي خرجت عن السوق، إن وجدت، فهي غير نظامية.. وأود أن أؤكد أن المؤسسة ملتزمة بتلبية جميع احتياجات السوق من مادة الدقيق، مع احتفاظها بمخزون استراتيجي لمواجهة أي طلبات إضافية.

استراتيجية المؤسسة
في استيراد القمح
بدأت المؤسسة في التحول نحو استيراد القمح من الأسواق العالمية نهاية عام 2008، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428هـ، بهدف ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وذلك لتغطية النقص في الكميات المتسلمة من المزارعين المحليين، وشكل تعامل المؤسسة مع الأسواق العالمية للقمح تحدياً جديدا لما يفرضه واقع تلك الأسواق من مخاطر تطلبت وضع استراتيجية متكاملة ليس للاستيراد والتعامل مع تلك الأسواق فحسب، ولكن لضبط جودة القمح المستورد وتأمين مخزونات آمنة تكفى للاستهلاك لمدة ستة أشهر.. إضافة إلى استهداف إنشاء طاقات تخزينية جديدة، خصوصاً في موانئ المملكة لرفع الطاقات التخزينية لتحقيق إمكانية تخزين احتياجات المملكة لمدة عام كامل.
ومع بداية مرحلة الاستيراد تم تشكيل فريق عمل لاستيراد القمح من الكفاءات السعودية يضم الإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وقد تم تكليف أعضاء من الفريق بعد تدريبهم على تحليل الأسواق من خلال شبكة "رويترز" و"بلوم بيرج" بمهمة متابعة الأسواق العالمية على مدار الأسبوع من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع وعلى مدار العام، وبعد إقفال السوق يتم إعداد رسالة يومية مختصرة عن أسعار الإقفال للقمح والشعير وأهم الأخبار، كما يتم إعداد تقرير أسبوعي موسع وشامل يضم جميع أخبار السوق وأسعار إغلاق الحبوب الرئيسة "القمح، الشعير، الذرة، وفول الصويا"، والصفقات التي تمت خلال الأسبوع، وملخص لتحليل المراكز الاستشارية. وهذا التقرير يتم رفعه إلى رئيس مجلس الإدارة، كما يتم تزويد وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووكيل وزارة الداخلية بنسخة منه أسبوعياً. والمؤسسة استطاعت ــ بتوفيق من الله ــ ثم المتابعة الدقيقة للأسواق، التميز في طرح مناقصاتها والحصول على أسعار تنافسية في جميع مناقصاتها الـ 20 منذ بداية الاستيراد (9.1 مليون طن).
وتمر عملية الاستيراد بعدة مراحل تتمثل بتحديد مواصفات القمح المستورد، وتأهيل الشركات، ومتابعة الأسواق تمهيداً لطرح الدعوات، ومن ثم الترسية وتعميد الشركات، وبعد ذلك تتم متابعة تنفيذ العقود والالتزام بالمواصفات، وأخيراً الرقابة على الجودة فور وصول القمح لموانئ السعودية.
وتستهدف خطط المؤسسة الحفاظ على احتياطي استراتيجي يغطي استهلاك المملكة من القمح لمدة ستة أشهر، وسيتم رفعه ليصبح لمدة عام كامل بعد استكمال المشاريع التوسعية في صوامع التخزين بموانئ المملكة.
وانطلاقاً من ذلك تقوم المؤسسة باستيراد أنواع قمح عالية الجودة، علماً بأن إجمالي الكميات التي تعاقدت المؤسسة على شرائها خلال العام الماضي 2012 بلغت نحو مليوني طن، موزعة على جهات استيراد متنوعة، حيث مثلت دول الاتحاد الأوروبي نسبة 41 في المائة من الكميات المستوردة، تلتها كندا بنسبة 29 في المائة، أستراليا 15 في المائة، الولايات المتحدة 8 في المائة، الأرجنتين 8 في المائة. وخلال العام الحالي 2013 تم التعاقد على كمية في حدود 1.1 مليون طن حتى الآن من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأستراليا، ويتوقع أن يصل إجمالي الكميات التي سيتم استيرادها نحو 2.5 مليون طن.

نشأة المؤسسة
أنشئت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في عام 1392هـ، وبدأ تشغيل أول فرع لها وهو فرع الرياض في عام 1397هـ، وكانت بدايات المؤسسة تعتمد على استيراد الدقيق، وفي عام 1397هـ ومع بداية تشغيل فرع الرياض بدأت المؤسسة باستيراد القمح إضافة إلى الدقيق وإنتاج جزء من احتياجات الدقيق محلياً، وخلال الأعوام التالية ومع بدء تشغيل الفروع الأخرى وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تم التوقف عن استيراد القمح والدقيق المخصص للمخابز نهائياً والاعتماد كلياً على الإنتاج المحلي، وحالياً تتوزع فروع المؤسسة على 11 موقعاً في مناطق المملكة، تضم صوامع لتخزين القمح بطاقة 2.5 مليون طن ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة 11430 طن قمح يومياً، تعبئ ما يزيد على 60 مليون كيس دقيق سنوياً، إضافة إلى مصانع لإنتاج جزء من احتياجات المملكة من الأعلاف بطاقة 2900 طن يومياً.

الدعم الحكومي الذي يحظى به الدقيق
الدولة ــ حفظها الله ــ حددت منذ عام 1404هـ أسعار بيع الدقيق المنتج من قبل المؤسسة، ولم تتغير تلك الأسعار خلال الـ 30 عاماً السابقة، علماً بأن نسبة الدعم الذي تتحمله الدولة يعادل نحو 70 في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية.