دعوة لإطلاق هيئة حكومية لدعم صادرات التمور السعودية

أكدت دراسة اقتصادية أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها التمور السعودية جعلها منتجا منافسا في السوق العالمية، ودفع السعودية إلى المركز الثاني عالميا في إنتاج التمور بعد مصر، فيما يبلغ إنتاج المملكة من التمور 14 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتتطلع الدراسة، التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، إلى تصدُّر السعودية عرش صادرات التمور في العالم، عبر إطلاق هيئة حكومية أو شبه حكومية، مدعومة بالكامل من الدولة، وتضطلع بمهام ترويج تمور السعودية. وقالت الدراسة: إن موسم رمضان الماضي تلازم مع باكورة إنتاج الرطب لهذا الموسم، ما دعا المستهلك إلى تفضيل التمر الطازج على التمور المبردة من العام الماضي، لكن أن أسعار الرطب تماشت مع حالة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى من حيث الارتفاع، إذ بلغ فيه سعر كرتون ''روثانة المدينة'' سعة ثلاثة كيلو جرامات 50 ريالا.
وأفادت بأن استهلاك التمور في موسم رمضان يمثل 30 في المائة من استهلاك التمور على مدار العام، إذ يبلغ استهلاك الرطب والتمور في الموسم 36 ألف طن على الصعيد المحلي، الذي تحتل فيه السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور، الذي يبلغ 34.8 كيلو جرام في العام.
وذكرت أن الإمارات من أكبر منتجي التمور في المنطقة، لكنها أيضا أكبر مستورد للتمور السعودية، وتعد إمارة دبي من أشهر مراكز ''إعادة تصدير'' التمور في العالم.
وتضيف الدراسة أنه رغم الجودة والقدرة التنافسية للتمور السعودية، والوفرة الكبيرة في إنتاجها؛ إلا أن صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 15 في المائة من الإنتاج، بما في ذلك الإعانات الحكومية المُقدّمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وأكدت أن أفضل آليات تسويق التمور السعودية عالميا، التي تحقق انتشارا واسعا وسريعا، تتمثل بالعمل على تخصيص جزء كبير من الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة للعديد من الدول وتقديمها على هيئة تمور، بدلا من الإعانات النقدية التي تذهب من البلد المستفيد إلى دول أخرى، بغرض شراء سلع غذائية، قد تكون التمور أفضل منها من الناحية الغذائية والصحية.