شركة للخدمات التعليمية بـ 5 مليارات ريال وطرحها للاكتتاب بعد 5 أعوام

يتجه ملاك مدارس أهلية في السعودية إلى إطلاق شركة كبرى لتقديم الخدمات التعليمية برأسمال يصل إلى خمسة مليارات ريال تحت مسمى "شركة مهارات للتعليم والتدريب القابضة".
أكد ذلك لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى أن رأس المال المدفوع سيبلغ 25 في المائة خلال السنة الأولى من إنشاء الشركة، وسيمتد تأسيسها لمدة خمسة أعوام قبل أن تبدأ الشركة فعليا بعملية الاستحواذ على المدارس الأهلية القائمة في مختلف المناطق وطرحها للاكتتاب بنظام الأسهم.
وأشار الحقباني عقب ترؤسه الاجتماع الدوري السابع لأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في المملكة ظهر أمس أعماله في مقر الغرفة التجارية الصناعية في حائل إلى أن أنشطة الشركة المزمع إطلاقها، وفقا للدراسة التي أعدتها شركة مانهاتن للخدمات التعليمية "سعودية أمريكية" ستتلخص في إنشاء جامعة تتكون من أربع كليات إضافة لمعاهد تدريب لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى إنشاء 90 مدرسة أهلية.
ويتوقع أن تندمج مدارس التعليم الأهلي البالغ عددها في جميع مناطق المملكة 3588 مدرسة أهلية وأجنبية وعالمية لتشكيل ملامح المستقبل الجديد للتعليم في المملكة مع انطلاق العمل للشركة بعد 6 شهور قادمة. وقال الحقباني إن هناك طلبات من شركات متعددة للدخول في الاستثمار في التعليم الأهلي أبرزها شركة صينية، وستكون شركة المهارات التعليمية مساهمة مغلقة في بداية العمل ومن ثم ستكون مطروحة للاكتتاب العام.
وأضاف أن المؤسسين لعملية الدمج القادمة هم ملاك المدارس الأهلية، حيث ترتكز ملامح الشركة على شركات وتكتلات كبيرة واستثمارات محلية وعالمية واسعة وثبات تنافسية وخدمات عالمية وتنفيذ مبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع في المناهج الدراسية وتطوير الأداء وستكون رسالة المشروع تقديم نموذج متميز للاستثمار في التعليم الأهلي يعتمد على معايير الاستثمار الأفضل ربحية والأقل تكلفة والأدنى مخاطرة والمنافسة على الجودة محليا وعربيا وعالميا. وأبان الدكتور الحقباني أن نقاط قوة الشركة ترتكز في إدارة العمليات على النشاط التعليمي ذي الصلة المباشرة بالطالب والطالبة من خلال الاهتمام بإدارة عمليات التعلم والتعليم داخل الفصل الدراسي، الذي يمضي فيه الطالب، مشيرا إلى أن عمليات التنفيذ للخدمات المساندة شركات تقوم بإنشاء العديد منها، حيث سنطلق شركات للسيطرة على تكاليف الجودة من خلال التخصص بنسب لا تقل عن 30 في المائة من إجمالي رأس المال اللازم لكل من هذه الشركات، فيما عدا شركتي التطوير العقاري والمقاولات، حيث ستكون ملكا للشركة 100 في المائة.
وعن أهداف المشروع أبان الحقباني أن الشركة ستكون رافدا لسوق العمل بأعداد الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة والتأهيل العلمي.
من جهته، رحب خالد العلي السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل بأعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، التي تعنى أساسا بالاهتمام بالمصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي بالمملكة، وما يواجه هذا القطاع من مشاكل ومعوقات تعترض مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وعرضها على الجهات المختصة، ولن تألو جهدا في سبيل تشخيص معوقات قطاع التعليم الأهلي في منطقة حائل، ولا سيما أن نائب رئيس اللجنة هو ابن حائل عمر بن إبراهيم العامر وصاحب مدارس الفضيلة الأهلية، الذي يسعى جاهدا من خلال عضويته في تلك اللجنة إلى رفع كفاءة مدارس التعليم الأهلي من أجل أن تتميز وتصبح منارات علم متطورة وواعية لدورها الاجتماعي إيمانا من اللجنة والتزاما أخلاقيا من قبل أعضائها برعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي ومنسوبيه وحمايتهم من المنافسة الضارة وتنمية نشاطهم المهني وخلق التعاون المناسب فيما بينهم.
وأضاف كما يناط باللجنة إعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بالأمور التربوية والتعليمية بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع، واللجنة تكلف من تراه للقيام بهذه الدراسات والأبحاث ذات الطابع الوطني، إضافة إلى اقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات، التي تراها اللجنة محققة للصالح العام، ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها، واقتراح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها وإقرارها وتوفير المعلومات الخاصة بهذا القطاع ومتابعة ما يستجد من أبحاث وطنية وعالمية، مؤكدا أهمية استضافة غرفة حائل لمثل هذه التظاهرات الاقتصادية المهمة لما لها من فوائد كبرى تعود بالخير على القطاعات الاقتصادية المختلفة في منطقة حائل.
من جهته، قال عمر العامر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، إن التحديات التي تواجه هذا القطاع الاقتصادي الضخم بكل أحجامه أنه يحمل عن الدولة عبئا أكثر من ١١ مليار ريال في السنة، ويحتضن حاليا أكثر من 600 ألف طالب وطالبة ويوظف أكثر من 30 ألف سعودي ومن هنا لا بد له من حلول تنقذ ما يمكن إنقاذه، وفق مشروع وطني يراعي أمن وحماية المشاريع الصغيرة والكبيرة لذلك جاء الخيار المهم، الذي بادرت ودعت إليه وزارة التربية والتعليم، حيث عملنا في نهاية العام الماضي إلى تعزيز أهمية التكتل واحتواء تلك المدارس التي بدأت تنهار، من خلال تكوين شركات تجعل المستثمرين الصغار شركاء ومساهمين في تلك الشركات حتى لا تتعرض استثماراتهم للخسائر والاندثار- لا سمح الله- وهذا يعتبر أحد أهم الحلول لنهضة الاستثمار في التعليم الأهلي، بل سيضاعف عملية التوظيف من المعلمين والمعلمات السعوديين.
وأضاف العامر من أبرز الأمور، التي سيتناولها اللقاء المشاكل والتحديات، التي تعوق المدارس الصغيرة في المناطق البعيدة، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يعاني تحديات جمة من أهمها ارتفاع تكلفة التشغيل، حيث أصبحوا بين مطرقة القرارات الجديدة المتعلقة بالأجور ورسوم وزارة العمل، وبين سندان ضعف دخل الفرد، وتدني الرسوم الدراسية في تلك المناطق وعدم قدرة الفرد على تحمل أي زيادات في الرسوم الدراسية، وللأسف هذه التحديات فتكت بالعديد من تلك الاستثمارات المهمة لتلك المناطق النامية.