المستثمرون يعزفون عن شواطئ الليث والقنفذة البكر رغم التسهيلات الحكومية

أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن محاولات الهيئة جذب المستثمرين للاستثمار في شواطئ الليث والقنفذة البكر لم تفلح رغم طرحها للمنافسة مرتين وبتسهيلات أكثر، بلغت حد عدم تحديد الحد الأدنى للسعر الإيرادي للمتر المخصص ريعه لأمانة جدة.

#2#

وقال محمد العمري، المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة: إن الهيئة وأمانة محافظة جدة ناقشت في اجتماعات مشتركة أخيرا أسباب عزوف المستثمرين عن المشاريع المطروحة في محافظتي الليث والقنفذة، رغم تميزهما بالبيئة والطبيعة البكر الصالحة لاستيعاب مختلف المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

وأضاف أن أراضي تلك المحافظتين تابعة لأمانة جدة، ودور الهيئة يقتصر على إحضار استشاريين لدراسة أفضل المشاريع التي يمكن إنشاؤها، والعمل على تطبيق محددات المشاريع السياحية، منها موافقة المقام السامي على تمديد المدد الإيجارية للمشاريع السياحية لمدة تصل لـ 50 سنة.

وقال: ''فوجئنا بعدم تقدم أحد من المستثمرين للمشاريع السياحة التي جرى طرحها في محافظتي الليث والقنفذة، لعدم وجود محفزات استثمارية مقنعة من وجهة نظر المستثمر''.

وأضاف أنه تم توفير تسهيلات وإمكانات كبيرة لهذه المشاريع في مواقعها، منها تمديد فترات إيجار تلك المشاريع لمدد تصل إلى 50 عاما، وإعطاء المستثمرين فرصة تقديم ملفين أحدهما فني والآخر للسعر الذي يرغبون الاستئجار به، وعدم تحديد حد أدنى لسعر المتر الإيرادي.

وقال: ''رغم مرور عامين على إعلان طرح المشاريع، إلا أن هذه العروض لم تلقَ قبولا، أو تدفع المستثمرين نحو الاستثمار في المحافظتين، وهنا السؤال يتم توجيهه لرجال الأعمال لعلكم تجدون لديهم إجابة شافية لاستفساركم؟!''.

وعن وجود آلية سيتم استحداثها لمنح القروض للمشاريع الاستثمارية، قال: ''لأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أكد في أكثر من مناسبة أن السياحة السعودية مصدر اقتصادي مهم، وهو يدعم هذا التوجه بكل اقتدار لتحقيق هذا البعد الاقتصادي، وهناك تنسيق بالفعل لإيجاد هذه الآلية وستتضح الصورة في الفترة المقبلة''.

وفي ملف آخر، عن الاستثمار السياحي في الفنادق والوحدات السكنية في السعودية، أوضح العمري أن هذا قطاع ووفقا للتقديرات الاستراتيجية للسياحة الوطنية في الفترة بين 1431هـ و1441هـ؛ يُتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السياحية فيه إلى 97.5 مليار ريال.

وأضاف أن بيانات مركز المعلومات والأبحاث السياحية ''ماس'' تشير لأن حركة الرحلات السياحة الداخلية قد بلغت 33.3 مليون رحلة في عام 2012م، حيث شكلت السياحة المحلية ما نسبته 57.2 في المائة وبنسبة 42.8 في المائة للسياحة الوافدة.

وقال: ''القطاع الفندقي يحظى باهتمام كبير، ويحتوي حاليا على 185 ألف غرفة مرخصة في عام 2012م، وسيزيد العدد بنحو 39 ألف غرفة حتى عام 2015م، علاوة على أن جدة تصنف من أكثر مدن المملكة إشغالا للفنادق، بنسبة تزيد على 65 في المائة في عام 2011م، كما أن نسبة النمو السنوية في مجال الاستثمار الفندقي في منطقة مكة تُقدّر بنحو 18 في المائة سنويا''.

أما أعداد السيّاح الوافدين إلى منطقة مكة، فأشار إلى استقبال جدة 3.2 مليون سائح في 2012م لزيارة جدة فقط وليس من أجل العمرة أو الحج، كما استقبلت مدينة مكة 9.9 مليون رحلة سياحية داخلية، منها 6.3 مليون رحلة سياحية محلية بنسبة 63.6 في المائة، و3.6 مليون رحلة سياحية وافدة بنسبة 36.4 في المائة من مجموع الرحلات الداخلية.

وعن وجود توجه لتغيير أسعار الفنادق، في ظل إنشاء فنادق الجديدة حاليا، أشار إلى اطلاع هيئة السياحة على أفضل الممارسات العالمية، في مجال مراقبة الجودة، وتصنيف الأنشطة السياحية، وتحديد الأسعار، وبناء على هذا تم إعداد ضوابط وإجراءات للترخيص، ومعايير للجودة، تضمن تقديم الخدمات السياحية بالشكل المطلوب.

وبالنسبة للأسعار قال إنه تم تحديد الحد الأعلى لأسعار الإقامة في مرافق الإيواء السياحي، بناء على تصنيف تلك المرافق، بما يتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة؛ ما جعل السعر مرتبطا بنوعية الخدمة المقدمة، ويدفع المستثمرين إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في مرافق الإيواء السياحي.

وأوضح قائلا: ''لضمان أن يكون السعر عادلا مقابل الخدمة المقدمة؛ فإن الهيئة تقوم بجولات رقابية للتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف، وللتأكد من إعلان الأسعار المحددة حسب درجة التصنيف، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين''.

وأكد أن الهيئة تلزم مرافق الإيواء بإعلان الأسعار المعتمدة في مكان بارز في الاستقبال، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام لا يسمح للمستثمر بزيادة السعر وفقا لرغبته، بل بنسبة لا تزيد على ٥٠ في المائة عن السعر المحدد طوال العام.

وفي مجال الوظائف، قال العمري إن إجمالي الوظائف في قطاع السياحة بلغ نحو 709 آلاف وظيفة مباشرة في نهاية العام الماضي، منها 190 ألف وظيفة لمواطنين سعوديين يمثلون ما يقارب نسبته نحو 26.7 في المائة، وهذا يجعل قطاع السياحة الثاني من حيث توطين الوظائف بعد قطاع المصارف، كما يمثل السعوديون العاملون في قطاع السياحة نحو 8.4 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

وتوقع أن يبلغ إجمالي عدد وظائف قطاع السياحة في عام 2020م، وفق دراسات مركز ''ماس''، نحو 1.77 مليون وظيفة، منها 1.18 مليون وظيفة مباشرة، ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأكد أن الهيئة، منذ انطلاقتها قبل 12 عاما، تسير قدما لتأهيل القطاع السياحي ليكون قطاعا جاذبا للعمل من قبل الشباب السعودي، منطلقة في هذا من استراتيجية شاملة، أهم أسسها تعزيز إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي، وتوفير الكفاءات البشرية التي تتطلبها الفرص الوظيفية في القطاع.

وأضاف: ''لتحقيق هذه السياسيات، والوصول لتلك الأهداف، كان مبدأ العمل المشترك مع القطاعات المعنية، حكومية كانت أو خاصة، نهجا للهيئة لتنفيذ جميع مبادراتها، خاصة تلك المتعلقة بتوطين وظائف القطاع السياحي''.

واهتماما بتنمية الموارد البشرية السياحية، أشار إلى إقرار إدارة الهيئة إنشاء المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، وتشكيل لجنة توجيهية له برئاسة رئيس الهيئة وعضوية مسؤولين على مستوى وكلاء وزارات من الجهات ذات العلاقة، وممثلين من القطاعات السياحية المختلفة، وتم أخيرا تعديل اسمه إلى مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية ''تكامل''.

وتوضيحا لمهام ''تكامل''، أشار إلى توطين الوظائف في قطاع السياحة، والسعي لزيادة إسهام المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية. مضيفا أن المركز أعد خططا لتوطين الوظائف لجميع القطاعات السياحية، وتم اعتمادها من قِبل وزارة العمل.

كما حرصت الهيئة عبر مركز ''تكامل'' على إيجاد بنية تحتية للتعليم والتدريب السياحي، وعملت أيضا مع جهات عالمية مختصة لتطوير المعايير المهنية، وإعداد الحقائب التدريبية لجميع المهن السياحية في قطاعات السياحة المختلفة.

ولمعالجة النقص في المعاهد والكليات السياحية، أوضح العمري أن الهيئة عملت على توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في السعودية، أهمها اتفاق تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نتج عنه إنشاء أربع كليات سياحية في كل من الرياض والطائف والأحساء والمدينة المنورة، حيث بدأت الدراسة الفعلية في كلية المدينة، وستستقبل كلية الرياض طلابها هذه السنة، أما كليتا الأحساء والطائف فتحت الإنشاء.

وأيضا قال إن هيئة السياحة أبرمت اتفاق تعاون مع وزارة العمل والمؤسسات المرتبطة بها، كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لوضع خطة وطنية لتوطين الوظائف السياحية، وتم تشكيل لجان مشتركة لا تزال تعمل على إعداد الخطة.

وذكر أن الهيئة لا تقتصر على توطين الوظائف في القطاعات الاقتصادية الرسمية فقط، بل تمتد إلى تنفيذ العديد من الأنشطة السياحية التي تندرج ضمن الأنشطة الاقتصادية التقليدية، مثل صناعة الحرف والصناعات اليدوية، وبادرت بتطوير مسار خاص لها.

وأشار إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء المشروع الوطني لتطوير الحرف والصناعات اليدوية ''بارع''، تحت مظلة هيئة السياحة، حيث تم تنفيذ برامج للحرف والصناعات اليدوية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية، وتنفيذ 188 برنامجا تدريبيا، استفاد منها 3100 مواطن ومواطنة، وتم أيضا تنفيذ حاضنات أعمال وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجاتهم.

وأكد تبني الهيئة منذ فترة قريبة مبادرات لمضاعفة الفرص الوظيفية، مثل مبادرة البعد الحضاري للسعودية، ومبادرة التراث العمراني التي يُتوقع أن توفر فرص عمل واستثمار غير محدودة، كما أنها قامت بالتنسيق مع جهات التمويل من الصناديق المختصة لدعم التدريب والتوظيف على المهن السياحية، في مقدمتها صندوق تنمية الموارد البشرية، والصندوق الخيري الاجتماعي.