لماذا لا يستفيد المستثمرون السعوديون من تسهيلات الحكومة؟

عزا عدد من قراء "الاقتصادية" لجوء عدد من المستثمرين السعوديين في قطاع المقاولات إلى عرض استثمارات في مجال الإسكان في مصر، وعزوفهم عن الاستثمار في المدن السعودية، إلى مجموعة من الأسباب منها إجراءات وزارة العمل الأخيرة مثل رسوم 2400 ريال، وطالبوهم بالاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الحكومة السعودية من أجل تنمية مدن المملكة لتعود بالنفع على المواطن أولا، والمجتمع ثانية.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، بعنوان "سعوديون يعرضون على مصر مشروعين بـ 8.5 مليار ريال"، حيث قال مواطن رمز لاسمه بـ "المستهلك": "إن مشروع الإسكان هو هروب من شركات المقاولات للخارج نتيجة إجراءات وزارة العمل الأخيرة، وبالذات رسوم الـ 2400 ريال.. افرحي يا وزارة العمل. ها هي النتائج".
فيما قال عبد الله الشهري: "ما رأيكم ياتجار "مدام الفلوس اللي معكم محيّراكم"، في مشروع وطني ينفع المصابين بالتوحد ومتلازمة داون ومرضى الفشل الكلوي ورعاية الأيتام في المملكة! خذوا العبرة مما جرى سابقا".
وتساءل سعد: "لماذا لايتم استثمار هذه المليارات في مدينة جدة أو أي منطقة سعودية أخرى، هل يعلم رجال الأعمال أن خلافا سياسيا يعني مصادرة استثماراتهم، كما حصل للمستثمرين السعوديين في سورية حيث تمت مصادرة أموالهم".
ووصفت مشاعل الخبر بـ "مخجل جدا بعزوف كبار المستثمرين السعوديين عن الاستثمار داخل بلادهم في مدينتي الليث والقنفذة والاستثمار في مصر ثمانية مليارات على الرغم من التسهيلات التي منحتها الحكومة لهم، المفروض خيرنا لبلدنا مهما كان العائد الاستثماري فيه".
وكان مجلس الأعمال السعودي - المصري قد طرح على الحكومة المصرية أمس، ثمانية ملفات، وصفها بـ "ذات الأهمية العالية" لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتحمل الملفات في أجندتها ستة مطالب لاستكمال إجراءات مشاريع تعثرت في السابق، إضافة إلى طرح مشروعين جديدين في مجال الإسكان والتعدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 8.5 مليار ريال.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري: "سنلتقي اليوم وزراء "الاستثمار"، و"الصناعة والتجارة"، و"السياحة"؛ وسأنقل لهم مطالب مُحدّدة من قِبل رجال الأعمال السعوديين، التي تحمل بين أجندتها دراسات لمشروعين جديدين يتجه السعوديون لتنفيذهما على أرض مصر، وستة ملفات لاستكمال إجراءات مشاريع متعثرة من السابق".
وتابع حديثه، بعد عَقْد الجانب السعودي في مجلس الأعمال اجتماعه في مقر غرفة جدة أمس: "أحد المشروعين اللذين سيُطرحان اليوم أمام الوزراء المصريين مشروع إسكاني وإداري وتجاري ضخم؛ مُقدّم من قبل شركة كبرى سعودية بقيمة تتجاوز خمسة مليارات ريال، والمشروع الآخر في مجال التعدين تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من مليار دولار".
ويأتي تحرك مجلس الأعمال بعد أن ناقشت المجموعة الاقتصادية، في اجتماع عُقِد أمس برئاسة حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري؛ ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام.
وتمت مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، وجهود مكافحة التضخم عبر آليات تهدف للحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلباتها خاصة في السلع الأساسية.