أجور العمالة تتسبب في خروج مؤسسات مقاولات صغيرة ومتوسطة من السوق

كشفت لـ ''الاقتصادية'' لجنة مختصة في غرفة جدة، عن خروج عدد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة من السوق بسبب عدة عراقيل أبرزها زيادة أجور العمالة بنسبة تصل إلى 15 في المائة بأجر اليوم إضافة إلى حملة تصحيح أوضاع العمالة والعرض والطلب وارتفاع تكاليف رخص الإقامة.
وفيما يؤكد عضو في اللجنة الوطنية للمقاولين، وجود عدد من حالات الإفلاس في فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، إلا أنه يعد حملة تصحيح العمالة إيجابية، ويعلق الأسباب على تأخر صرف مستخلصات المقاولين والروتين والإجراءات في الجهات المعنية، وعدم تأهيل الكادر الإشرافي.
''الاقتصادية''، بادرت بالاتصال برئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، لمعرفة موقف مجلس الغرف وتحركات في وزارة العمل، بهذا الصدد، لكن الاتصالات كافة مع الطرفين، لم يتم الرد عليها.
وفي التفاصيل، قال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن أجور العمالة ارتفعت من 40 ريالا لليوم الواحد إلى 100 ريال، بنسبة تصل إلى 150 في المائة بعد زيادة تكاليف رخص الإقامة، إضافة إلى نقص العمالة بفعل حملة تصحيح أوضاع المخالفين وعدد من الإجراءات التي ساهمت في خروج مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من السوق.
وأوضح في تصريح لـ ''الاقتصادية''، أمس، أن أجور العمالة في مشاريع المقاولات كانت تراوح بين 30 و40 ريالا لليوم الواحد، وارتفعت إلى نحو 100 ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن شركات استقدام العمالة ستعوض النقص في إعداد العمالة، وربما تساهم في خفض أجور العمالة. ولم يشأ رضوان ذكر عدد محدد لحالات الإفلاس أو الانسحاب من السوق، إلا أنه أكد أن السوق شهد إفلاس عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت غالبا ما ترتبط بعقود حكومية بشكل غير مباشر عبر المقاولين الرئيسيين.
ويؤكد عاملون في قطاع المقاولات حديث رضوان، حيث يذكر المهندس عبد الرحمن الخريجي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف، أن النقص في أعداد العمالة واضح في قطاع المقاولات بعد حملة التصحيح للأوضاع، في وقت كان القطاع يعتمد على العمالة قبل تصحيح أوضاعها بنسبة تفوق 50 في المائة.
وتحدث الخريجي لـ ''الاقتصادية''، عن تعثر وتوقف العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والخروج من السوق، حيث أعلنت إفلاسها بعد ارتفاع تكاليف العمالة المتخصصة في تنفيذ مشاريع المقاولات، وواجهت مشاكل في الفروقات.
وأضاف: ''أن حملة التصحيح تراجعت بإعداد العمالة المتوفرة في السوق، والمقاول ملتزم في نهاية المطاف بتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع حسب العقود الموقعة، وهناك أعداد كبيرة من العمالة غادرت البلاد بعد حملة التصحيح''.
وقال:''اضطرت العديد من مؤسسات وشركات المقاولات إلى نقل كفالات العمالة واستقدام عمالة لتنفيذ المشاريع، ولكن يترتب على ذلك تكاليف إضافية على المؤسسات والشركات، كما أن الأعمال تتوقف خلال فترات تراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر في العام الواحد، وهذا انعكس سلبا على مؤسسات وشركات المقاولات''.
وبين أن النقص في أعداد العمالة في قطاع المقاولات تجاوز 20 في المائة، من إجمالي أعداد العمالة في سوق المقاولات، خاصة بعد حملة التصحيح لأوضاع العمالة، وبالتالي ارتفعت التكاليف بسبب نقص العمالة المؤهلة لتنفيذ المشاريع.
وفي حين يصادق يوسف الأحمدي عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، على وجود حالات إفلاس وانسحاب من السوق من قبل العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا يعلق الأسباب على حملة التصحيح وما أفرزته من نقص العمالة في القطاع.
وقال الأحمدي، إن تعثر المشاريع وإفلاس مؤسسات المقاولات الصغيرة وخروجها من السوق يأتي بسبب عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ما يتعلق بتأخر صرف مستخلصات المقاولين والروتين والإجراءات في الجهات المعنية، وعدم تأهيل الكادر الإشرافي.
وأضاف، ''بعض المستخلصات المالية تتأخر لفترات تتراوح بين تسعة أشهر إلى سنة، حيث تتأخر وزارة المالية في صرف العديد من مستخلصات المقاولين، وهذا بحد ذاته سبب كاف لتأخر وتعثر تنفيذ المشاريع، إضافة إلى ظهور حالات إفلاس وخروج المؤسسات الصغيرة من القطاع''.
وتابع: ''أما نقص العمالة فهي أمور فنية تتعلق بالمقاولين وهم من يتحملون المسؤولية، وكل مقاول يجب أن يلتزم بالعقود الموقعة ويتأكد من إمكانية توفير العمالة قبل توقيع العقود''، مشيرا إلى أن أسباب تعثر المشاريع لا ينحصر في العمالة وما يحصل من تصحيح للأوضاع إيجابي على القطاع.