رجال أعمال سعوديون يبحثون الفرص الاستثمارية مع الإسبان

بحث رجال أعمال سعوديون مع ممثلين لأكثر من 90 شركة إسبانية تعمل في مجالات صناعية وتجارية مختلفة، الفرص الاستثمارية المتاحة ومدى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين.
وقدم الجانب السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الإسباني خلال لقاءات ثنائية عقدت أمس في مقر مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى (كمراس)، الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية لعدد من الشركات الإسبانية والمتخصصة في مجالات الهندسة، والبتروكيماويات، والصناعات، وهندسة المشاريع، والصحة، والطاقة البديلة وغيرها من المجالات.
وأوضح المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن الشركات الإسبانية تملك خبرات وتجارب ناجحة في السعودية تعد مؤشرات داعمة لأي شركة ترغب في الاستثمار، لافتاً النظر إلى أن أعضاء المجلس قدموا خلال المناقشات إجابات وافية على العديد من التساؤلات من الجانب الإسباني.
وأكد أنه ليس هناك أي عوائق للمستثمر الأجنبي في المملكة، وذلك لما يتمتع به من قوة اقتصادية وحسن تعامل، عاداً السوق الإسبانية من أفضل أسواق الدول الأوربية لوجود أنظمة أقل في مجال الضرائب، حاثاً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين على العناية بدراسة جدوى المشاريع قبل البدء فيها.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه الشركات الإسبانية في الدخول للسوق السعودية وتأخر إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، أفاد المبطي بأن المجلس يسعى بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى آلية أسرع من الآلية الحالية، مشيراً إلى أن الشركات الأوروبية عامة، والإسبانية خاصة تعمل بمستوى مميز من الإدارة والتنظيم.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد باحاذق نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني، أن متانة الاقتصاد السعودي وما يحظى به القطاع الخاص في المملكة من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين هو ما جعل رجال الأعمال الإسبان والشركات العالمية في إسبانيا تبدي رغبتها في دخول السوق السعودية، مؤكداً حرص أعضاء المجلس على عكس الصورة الحقيقة لمتانة الاقتصاد السعودي.
وأفاد بأن اللقاء بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجال الطبي، مشيراً إلى أن هناك شركات إسبانية تبحث عن شراكة سعودية في مجال البحث الطبي والدواء، لافتاً الانتباه إلى أن اللقاء كان فرصة كبيرة للإجابة على العديد من التساؤلات.
من جانبه، قال الملحق التجاري في سفارة إسبانيا لدى المملكة خوان بوردييل، إن المباحثات مع الشركات السعودية أعطت تصورًا عن واقع الاستثمار، مؤملاً أن تثمر المباحثات بنتائج على المدى القريب، مشيراً إلى أن المحلق يضطلع بدور حيوي تجاه رجال الأعمال والشركات السعودية عبر تقديم المعلومات وواقع الاستثمار في بلاده.
وقال إن الشركات الإسبانية مهتمة جداً بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في المملكة, وأن هناك عدة جوانب محل اهتمام بعض الشركات في مجالات البتروكيماويات, والاستشارات الهندسية والعقارية, والطاقة البديلة, منوهاً بمتانة الاقتصاد السعودي ما جعله ضمن مجموعة الدول العشرين.
بدوره أشاد مدير المشاريع في شركة "رينفي" وهي إحدى الشركات ضمن الائتلافات في مشرع مترو الرياض بالتجربة الناجحة في المملكة, منوهاً بالتعاون المميز من قبل الجهات المعنية بالمملكة وتقديمها للعديد من التسهيلات الإجرائية، التي حفزت على البحث عن شراكات استثمارية أخرى داخل المملكة , مشيراً إلى أن من نتائج ذلك تدريب 35 شاباً سعودياً في مشروع مترو الرياض, وإقامة دورات تدريبية في إسبانيا بعد ثلاثة أشهر من الآن, إلى جانب تدريب 200 سعودي في أعمال المشروع.
وتأتي زيارة وفد مجلس الإعمال السعودي الإسباني في إطار السعي لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال من خلال إقامة علاقات شراكة تجارية مع نظرائهم في إسبانيا, وتأكيداً على دور قطاع الأعمال السعودي في تعزيز علاقات التعاون الخارجي لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية بما يعود بالنفع على الجانبين.
يذكر أن المملكة وإسبانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية, جعلت من إسبانيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية, إذ إن هناك حالياً ما يقارب 33 مشروعاً مشتركاً بين السعودية وإسبانيا، بينها 13 مشروعًا صناعيًا، و20 مشروعاً متنوعاً، وبالتالي تبلغ نسبة إسبانيا في المشاريع الصناعية 32 في المائة، ونسبة المملكة 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى، في حين بلغت نسبة الإسبان في المشاريع غير الصناعية 29 في المائة، و52 في المائة للسعوديين، و19 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.
إلى ذلك وقع مجلس الأعمال السعودي الإسباني اتفاقيتين لشركتين سعوديتين تقدمان خدمات تتركز في المجالين التدريبي والتقني.
وأكد عبدالله الرشيد رئيس المجلس السعودي الإسباني قيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والإسباني لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية إلى آفاق جديدة, لافتاً النظر إلى أن اللقاءات جاءت بثمارها, إذ تم الاتفاق على ما يقارب ست اتفاقيات مبدئية.