متى نتخلص من عقود الباطن المسيئة لمشاريعنا؟

''الاقتصادية'' من الرياض

اعتبر قراء ''الاقتصادية'' أن الثغرة الموجودة في ترسية المشاريع الحكومية على شركات معينة تكمن في ترسية المشاريع من الباطن، أو تسليم مظاريف العروض لإدارة المشتريات في الجهات الحكومية قبل موعد فتحها بيوم.
جاء هذا في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان ''المقام السامي يكسر احتكار المنافسات الحكومية بمنع حصرها في شركات معينة''، حيث قال قارئ: ''مع الأسف المشكلة في تصنيف الشركات، وعدم تحديد عدد المشاريع التي يمكن الالتزام بها في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى ترسية المشاريع على شركة ليس لديها خبرة في مجال العمل المتخصص نفسه أو أخذ المشروع وهو أكبر من إمكاناتها''.
وذكر أبو ماجد الحربي: ''مشاريع الدولة وتصميم مبانيها يرهق الميزانية وليس له الأثر الكبير في سد احتياجات المواطن، ويفترض أن يكون هناك تقنين وتصرف الأموال اللازمة لأولويات المواطن مثل بناء مدن سكنية ومدارس ومستوصفات''. فيما اعتبر قارئ آخر'' أن ''هناك ثغرة في نظام المشتريات ينفذ منها الفاسدون للاطلاع على العروض وتمريرها لمن يريدون ألا وهي تسليم المظاريف لإدارة المشتريات قبل يوم من موعد فتحها وهذا خطأ، والصحيح هو أن تسجل أسماء الشركات المتقدمة في تقديم العروض وتبقى المظاريف مع مندوبي الشركات ولا تسلّم إلا على طاولة لجنة فتح المظاريف''.
وأكد صالح أن ''المشكلة في الترسية من الباطن، والمفروض منع هذا الإجراء حتى لا تحتكر شركتان معروفتان المشاريع ثم تعطيهما من الباطن وتأخذ نصيب الأسد على طبق من ذهب''.
وقال أحد القراء : ''أتمنى أن يخلصنا هذا القرار من العقود بالباطن التي دمرت مشاريع البلاد وأثرت بعض الشركات والملاك الثراء الفاحش دون بذل جهد سوى مرور أجزاء من الأموال من خلالها لشركات التنفيذ الرديئة''، فيما قال أبو محمد: ''الثغرة إن وجدت هي في المعدات اللوجستية وهذا الذي يجعل المقاولين حتى لو كانوا مؤهلين هندسيا وفنيا يتجنبون الدخول في المشاريع الحكومية الضخمة خوفا من التعثر وخسارة السمعة، لأن قيمة ونش رافعة تستخدم في التوسعة الجديدة للحرم يقارب الـ 25 مليونا، وحتى تبني مبنى بارتفاع ألف متر يجب أن يكون لديك في شركتك معدات تتجاوز تكلفة المشروع حتى تربح، ومركز الملك عبد الله المالي لو المقاول لا يملك اللوجستي القوي لما استطاع إنجازه. القرار هذا يحصر في المشاريع دون المليار، والمشاريع الاستراتيجية لا يمكن أن تجازف بها الدولة''.
وشدد سلمان العنزي على أن تكون كل منطقة جهة مستقلة وتكون المناقصات في المنطقة نفسها ويشرف عليها أمير المنطقة، ويكون المقاولون ممن هم مسجلون في المنطقة ومن أهلها.
وطالب راكان الجهني الحكومة بترسية جميع المشاريع الحكومية على شركات أجنبية، ''مثل اللي أنشأت جامعة الأميرة نورة في الرياض، علشان يكون دفع الفلوس في مكانها الصحيح للحصول على جودة عالية، والابتعاد عن الشركات المحلية الهزيلة اللي تأخذ ميزانية البلد على الفاضي''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد علمت من مصادر مطلعة أن المقام السامي أصدر قرارا بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات معينة، أو طرحها في منافسات محدودة. وقالت المصادر إن القرار صدر بعد الزيادة الكبيرة، التي لوحظت أخيرا، في طلبات بعض الجهات الحكومية بالاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطلب ترسية مشاريعها على شركة معينة، أو طرحها في منافسة على عدد محدود من الشركات. وهذا الاستثناء يتعارض مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يقضي بطرح المشاريع الحكومية في مناقصات عامة، لإعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، وحصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع.