تحرُّك لإقامة تحالفات في «المقاولات» للفوز بعقود الحكومة الكبرى
كشف لـ«الاقتصادية» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عن تحرك تقوده اللجنة لتأسيس تحالفات وتضامنات بين الشركات السعودية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفوز بالمشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة، والتي كانت حكراً على شركات معينة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تضع آلية لهذا المشروع بحيث يتم التقدم للمشاريع الكبرى عبر شركات متنوعة في جميع التخصصات التي تحتاج إليها مشاريع الحكومة.
#2#
وقال الحمادي : " قرار المقام السامي بكسر احتكار المشاريع الحكومية مفرح للمقاولين، وبصفتي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في المملكة، نتمنى أن يلقى هذا القرار اهتمام جميع المسؤولين، ويخدم قطاع المقاولات في المملكة، ولي مطلب من المقاولين هو أن لا يتسبب هذا القرار في ضرر للمشاريع الضخمة أو إعاقتها بسبب التنافسية الشديدة، ونأمل أن تراعي جميع الأجهزة الحكومية التنافسية الجيدة والعطاء الأصلح لتنفيذ المشروع، فليس شرطاً أن يفوز صاحب العطاء الأقل سعراً بالمشروع، بل العطاء المناسب بالأسعار المناسبة لتنفيذ المشروع من أجل أن لا يعلق الجرس على المقاول السعودي في تعثر بعض المشاريع، أو أن يعاد النظر في القرار".
#3#
وأشار الحمادي إلى أن بعض الأجهزة الحكومية تؤهل مقاولين لمشاريعها من أجل أن تخصص مقاولين للتنافس على عقودها، علماً أن المقاولين مؤهلين ومصنفين، وأرى أن فتح المجال ودراسة العطاءات مطلوبة وجيدة، ويجب أن ينظر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأجهزة الحكومية من حيث كيفية إعطاء العقود من الباطن لتأهيل المؤسسات مستقبلاً، حيث إن المؤسسات الصغيرة غير قادرة على تنفيذ مشاريع بـ 100 مليون، ولكنها تستطيع تنفيذ مشاريع بـ 5 ملايين من الباطن، ومن أجل تفعيل هذا القرار، أرى أنه يجب تنظيم آلية بين وزارة العمل والأجهزة الحكومية بإعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لدخول متضامنين، أو أخذ مشاريع من الباطن والسماح لهم بطريقة نظامية لتنفيذ هذه المشاريع.
وبين الحمادي أن اللجنة الوطنية مجتمعة في المدينة المنورة، وسوف تناقش آلية للمبادرة مع الأجهزة الحكومية، بحيث لا تستأثر بتأهيل المقاولين وحدها مثل بعض الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الحكومة، وتؤهل بعض المقاولين ومن ثم ترفضهم، فهي تحدد مقاوليها، ونطالب أن ينفذ الأمر السامي بشكل مفتوح، وأن لا ينظر إلى أقل الأسعار بل إلى الأنسب، وتوجد قرارات تلزم بالأخذ بأنسب الأسعار بحيث لو قلت القيمة عن التكلفة بنسبة 20 أو 30 في المائة، يستبعد العطاء.
#4#
وتابع : "اتفقت اللجنة الوطنية للمقاولين مع الهيئة السعودية للمهندسين، واجتمعنا مع الاستشاريين والمقاولين في لقاء مفتوح وتم إنشاء اللجنة العليا للإنشاء والبناء من المهندسين والمقاولين السعوديين لتذليل عقبات الاستشاريين في تنفيذ المشاريع، بحيث إذا وجد خلاف بين الاستشاري والمقاول في الموقع ترفع للجنة لمناقشة الجانبين لحل هذا الخلاف، وطالبنا جميع المهندسين بعمل جهاز فني مرجعي لكل مكتب لحل مشاكل المقاولين".
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن اجتماعات ستعقد من أجل مناقشة آلية عمل تضامنات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفوز بمشاريع ضخمة، حيث تختلف التصنيفات من تصنيف في المياه والصرف الصحي، وتصنيف في الطرق، وتصنيف في الكهرباء، وكلها تجتمع في مشروع واحد مثلما حصل في مشروع القطارات، حيث إن الاحتكار الموجود هو للمشاريع الضخمة المتجاوزة قيمتها مليار ريال.
وعن اجتماع اللجنة في المدينة المنورة قال الحمادي : "جرت العادة في اللجنة الوطنية للمقاولين أن نجتمع في كل منطقة، وننقل الهموم والعقبات التي تؤدي إلى تعثر المقاولين، فمثلاً الاجتماع المنعقد في المدينة المنورة يهدف إلى مناقشة أوضاع المقاولين بشكل عام وحل المشاكل التي تعترضهم ، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأمانة منطقة المدينة المنورة ، وبعد ذلك سنتقدم للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بخطاب نوضح فيه متطلبات المقاولين والمعوقات التي تعترضهم وذلك لمساعدتهم، وتنمية مشاركتهم في المشاريع التنموية والتوسعية التي تشهدها المدينة المنورة في كافة القطاعات". ولفت إلى أن هذه الاجتماعات دورية تعقد كل شهرين أو ثلاثة أشهر.
