30 شركة نقل بري للركاب غير مرخصة للعمل بين المدن الداخلية

كشف مسؤول في قطاع النقل البري أن 30 شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل في مجال نقل الركاب بين ثلاث مدن داخلية وأخرى خليجية وعربية، ولكنها غير مصرح لها بممارسة هذا النشاط بين المدن السعودية نفسها بشكل يومي، ما فوت عليها فرصا استثمارية أصبحت في متناول شركات الطيران الاقتصادي وشركة النقل الجماعي.
وقال لـ '' الاقتصادية '' سالم السالم نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، إن قطاع النقل البري بحاجة إلى فتح المجال أمامه لنقل الركاب بين مدن ومناطق السعودية، طالما أن هناك نحو 30 شركة خاصة تعمل في هذا المجال بين السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية، حيث تسير كل شركة من هذه الشركات قرابة 10 رحلات يوميا بين الرياض والدمام وجدة وبين مدن خليجية وعربية. وأوضح أن هذه الشركات في انتظار إتاحة الفرصة لها للعمل بين المدن السعودية، في ظل وجود أكثر من 30 مليون نسمة يحتاجون إلى خدمات النقل البري، الأمر الذي يتطلب الترخيص والسماح لهذه الشركات بممارسة نشاطها داخلياً، وأن لا يقتصر نشاطها على خطوط النقل الخارجي فقط.
وقال : ''لم يعد بمقدور شركة النقل الجماعي القيام بهذا الدور منفردة في ظل الكثافة السكانية المتزايدة وحاجة المواطنين والمقيمين إلى التنقل المستمر بين المدن الداخلية''.
وأضاف : ''الطيران الاقتصادي دخل كمنافس قوي في الوقت الحالي في ظل غياب الشركات عن هذا النشاط''. وكشف عن وجود قرابة ثلاثة آلاف باص تتبع لشركة النقل الجماعي، إضافة إلى 1000 باص تابعة للقطاع الخاص تعمل في مجال النقل الخارجي فقط.
من جانبه ، قال لـ '' الاقتصادية '' الدكتور سعد الأحمد، خبير في قطاع النقل الجوي أمس إن تفعيل نموذج الخطوط الاقتصادية في السعودية ودول الخليج العربي قد أثر في خيار النقل البري سواء بالمركبات الخاصة أو بالحافلات.
وأكد الأحمد أن النقل الاقتصادي جعل الرحلات الجوية متاحة لشرائح جديدة من الناس حول العالم، وأفضل مثال على ذلك أوروبا التي دخلها هذا النموذج في بداية التسعينيات وأثر كثيراً في مجال النقل بين فرنسا وبريطانيا بواسطة قطار الأنفاق الأوروبي.
وأكد أن ذلك قد أدى إلى عزوف المسافرين عن القطار العابر بين فرنسا وبريطانيا، ما كبد المشروع خسائر مادية بسبب طول المدة المتوقعة لإعادة تكاليفه الهائلة. فالرحلة الجوية بين لندن وباريس تكلف 60 جنيها استرلينياً في المتوسط ( 360 ريالاً)، وهو سعر مرض للطرفين لمقدم الخدمة والمسافر، وتعوض الخطوط النقص بالدخل من المسافرين الذين يسافرون في اللحظات الأخيرة، ومن المنتجات الثانوية كالمبيعات والدعايات على الطائرة.
أما في السعودية فيقول الدكتور الأحمد : ''لدينا أمثلة كثيرة لعل أشهرها سوق السفر بين الدمام والرياض، فحين تم افتتاح مطار الملك فهد في موقعه الجديد، أصبح التنقل بالطائرة أكثر فاعلية واقتصادية''. وأشار إلى أن وقت السفر المقاس من الباب إلى الباب هو ما يهم المسافر وليس وقت الرحلة، فالمسافر يقيسها من وقت خروجه من بيته إلى وقت وصوله الفندق أو مكان الاجتماع في المدينة المسافر إليها.
وأضاف : ''الآن وقت السفر من الباب إلى الباب بين الرياض والمنطقة الشرقية متساو بين الطائرة والسيارة، ولذلك فإن السيارة تتغلب على الطائرة في حالة سفر المجموعات كالرحلات العائلية بسبب تكلفة الرحلة حين تقارن مع الوقت''.
من جانبه ، قال لـ '' الاقتصادية '' عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البرى في غرفة الشرقية، إن الطيران الاقتصادي أصبح يشكل مصدر ضغط على الشركات العامة في قطاع النقل البري للركاب داخل السعودية وخارجها.
وأشار إلى أن هناك أسعارا تنافسية طرحتها شركات الطيران الاقتصادي مقاربة نوعاً ما لأسعار شركات النقل العام، خاصة بين مدن السعودية، هذا الأمر سيفرض على هذه الشركات اعتماد تسعيرة مرنة منافسة للطيران الاقتصادي، خاصة مع قرب دخول شركات طيران خليجية للعمل داخل السعودية، وهذا أيضاً يعتبر عامل ضغط إضافيا على الشركات والخطوط الجوية السعودية نفسها التي فقدت خلال العشرين عاما الماضية فرصاً استثمارية في مجال نقل الركاب داخليا وخارجيا، وفتحت المجال لشركات الطيران الخليجية والطيران الاقتصادي لنقل أعداد كبيرة من المسافرين. وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية مثلاً لديها تواجد ملحوظ بين مدن تركيا والرياض وبأسعار تنافسية.
وبين العطيشان أن شركات النقل تعمل في مجال نقل الركاب براً بين السعودية وعدد من الدول من بينها مصر والأردن والعراق وتركيا، إلا أن ظهور الطيران الاقتصادي خلال السنوات الماضية أفقد هذه الشركات جزءا كبيرا من حصتها في هذه السوق. وأضاف أنه لم يظهر بعد تأثير واضح في نشاط شركات نقل الركاب عن طريق البر، إلا أنه في السنوات المقبلة ستواجه هذه الشركات تحديا حقيقيا قد يضطرها لتقليص عدد أسطولها.
وقال : ''إذا اتجه الطيران الاقتصادي لتوسيع تواجده في جميع مناطق السعودية، فإن فرصا استثمارية كانت متاحة أمام شركات النقل البري في السابق ستتقلص بشكل واضح، لذا لابد من أن تخوض هذه الشركات معركة تنافسية مع الطيران الاقتصادي سواء من حيث الأسعار أو الخدمات المقدمة''.
وقال إن هناك نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي يعملون في السعودية بحاجة إلى وسائط نقل مريحة وبأسعار مناسبة، لذا فإن التنافس سيكون محتدما بين شركات النقل البري وشركات الطيران الاقتصادي.