ضرورة البحث عن عائدات للدولة غير النفط.. أبرزها الاستثمار والغاز

طالب قراء "الاقتصادية" بضرورة البحث عن عائدات للدولة غير النفط، ضاربين المثل على استقطاب استثمار أجنبي يدر دخلا كبيرا للبلاد ويسهم في حل مشكلات البطالة وغيرها، مدللين على ذلك بصناعة السيارات التي تدر عائدات على أمريكا أعلى من عائدات النفط السعودي، مؤكدين ضرورة البحث عن الغاز، خاصة في جيزان.
جاء ذلك تعليقا على الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، وحمل عنوان: "مستشار البنك الدولي لشؤون الطاقة: أمريكا لن تتخلى عن نفط السعودية.. و«الصخري» لا يسد حاجتها"، حيث قال محمود: "أعتقد أن عائدات النفط السنوية تعتبر في هذا الزمن متواضعة بالمقارنة بعائدات اقتصاديات الدول المتقدمة في العالم، مثلا عائدات إنتاج السيارات في أمريكا سنويا تتجاوز 500 مليار دولار، وكل عام تنمو، بينما عائدات النفط السعودية تبلغ سنويا حدود الـ 200 مليار دولار في أحسن الأحوال، ثم إن الزيادة السكانية لدينا تجعل عائدات النفط ليست الحل الوحيد للفقر والبطالة، فلا بد من وجود صناعات أخرى متقدمة، ثم لا بد من الاستعداد ليوم تتخلى دول العالم فيه عن نفطنا، بوجود صناعات متقدمة، ودخول استثمار أجنبي مفيد".
فيما قال قارئ: "أعتقد أن عندنا غازا في منطقة جيزان يعادل غاز العالم مجتمعا"، فيما ذكر بهجت الأباصيري: "الاعتماد على النفط السعودي قلّ وأصبح نسبة محدودة والإحصائيات تتكلم عن نفسها، غير أن أمريكا بدأت التنقيب في آلاسكا وخليج المكسيك، وفي المستقبل لن أستبعد إذا بدأت أمريكا التصدير للاستفادة من أسعار النفط العالية حالياً".
وقال عبدالرحمن الزامل: "سأكون سعيدا إذا كان أثره علينا انخفاض إنتاجنا من النفط إلى ثمانية ملايين برميل يوميا، ما يعني الحفاظ على ثروتنا للأجيال القادمة، ويعني ارتفاع الأسعار إلى ١٥٠ دولارا وهو السعر العادل للبرميل، والدليل على ذلك استعداد أمريكا إنتاج النفط الصخري وبيعه بسعر 90 دولارا للبرميل، إن انخفاض الإنتاج وانخفاض الدخل إذا لم نفترض زيادة الأسعار خير أيضاً، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة عقلانية الصرف والتركيز على التوطين وإبقاء الأعمال للمقاولين السعوديين والمنتجين".
وذكر حسن الشهري: "الحرب القادمة على الماء شريان الحياة، والدولة وأرامكو تنفقان المليارات من أجل النفط؛ لكن في المستقبل القريب سنتحسف على كل ما خربناه ونجد ماء ملوثا أو انتهت طبقات المياه الجوفية".
وكان الخبر المنشور قد أكد فيها جان ستيورت الرئيس السابق لقسم أبحاث الطاقة في هيئة الطاقة والتغيير المناخي البريطانية، الذي يعد من أبرز المشككين فيما يطلق عليه ''ثورة النفط الصخري الأمريكي": "إن التقديرات التي يشير إليها الجانب الأمريكي تأتي دائما من قبل شركات أمريكية أو دولية مرتبطة بأمريكا، ولا توجد جهات مستقلة محايدة يمكن الاعتماد عليها في هذه التقديرات، فالتقديرات الراهنة بشأن الاحتياطي الأمريكي من النفط الصخري تراوح بين 700 مليار برميل إلى تريليوني برميل في مختلف أنحاء أمريكا، وأعتقد أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن تلك الاحتياطات".
وأضاف ستيورت أن جميع الدراسات الرئيسة في هذا المجال تمر مرور الكرام على الصعوبات والمخاطر، التي تتعلق بإنتاج النفط الصخري وغالبا ما تهون من شأنها، فالإنتاج تحيطه مصاعب بيئية جمة، وغالبا ما تقلل من شأنها الدراسات المنحازة للنفط الصخري حتى لا تثير حفيظة منظمات البيئة المحلية أو الدولية، ومع هذا فإن ستيورت يؤكد أنه لا يريد تجاهل أهمية النفط الصخري، والرغبة الأمريكية في الاكتفاء الذاتي من النفط، لكن لا أعتقد أن الأمر سيتم بالسرعة التي تصورها واشنطن.