تأهيل شركتين عالميتين لدراسة مشروع السكك الحديدية الخليجي

كشف لـ "الاقتصادية" المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات البحريني، عن تأهيل شركتين عالميتين لتقديم الدراسة الاستشارية والفنية والهندسية لتنفيذ مشروع ربط دول الخليج بخط سكة حديدية، فيما قال إن مشروع "جسر المحبة" بين البحرين وقطر، الذي أعلن للمرة الأولى عنه في عام 1999 يمضي قدما، دون أن يتحدث عن توقيت زمني جديد للبدء في عمل المشروع.
وقال وزير المواصلات البحريني، إنه سيتم اختيار الشركة العالمية التي سيرسى عليها عقد إعداد الدراسة الفنية خلال الأسبوع المقبل، على أن تنهي الشركة أعمالها في تموز (يوليو) 2014 بعد تقديمها دراسة تفصيلية للجدوى المالية والتكلفة والمخاطر البيئة الناجمة عنه.
وأوضح في تصريحات، جاءت على هامش اجتماع وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، في المنامة أمس، لمناقشة مشروع سكك حديد في دول الخليج، أن وزارتي المالية والمواصلات في الجانبين السعودي والبحريني اتفقتا على تعيين المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لاختيار الشركة الفائزة بحكم خبرتها في إنشاء جسر الملك فهد بالتنسيق مع الوزارات الأربع.
ولفت الوزير البحريني إلى أنه تم الانتهاء من الكراسة الفنية للمواصفات العامة للمشروع وعمل التشريعات والقوانين الموحدة بين دول مجلس التعاون له، مؤكداً أن الدول الخليجية تعمل على تحديث إحداثيات مسار القطار الخليجي بشكل أدق بين كل دولة لها حدود مع الدولة الأخرى بما يضمن التكلفة التجارية والسلامة البيئية.
وفي رد على سؤال حول تكلفة المشروع، قال إنه لم يتم تحديدها بعد، مشيراً إلى أن كل دولة ستتكفل بإنجاز المشروع وتتحمل التكاليف المالية في نطاق أراضيها وتحديد نقاط الالتقاء مع الدولة الأخرى، إلا أنه لم يخف تخوفه من تأخر إنجاز المشروع الذي حدده القادة رؤساء الدول الخليجية خلال 2018.
إلا أنه عاد وشدد على أن العمل يجري حالياً على قدم وساق إنهاء هذا الملف وقد تجاوزنا العديد من الصعوبات وقطعنا شوطاً كبيراً في سبيل البدء السريع في أعمال المشروع، مشيرا إلى أن تقدير البنك الدولي حول أن تكلفة المشروع ستصل إلى 11 مليار دولار غير دقيقة، بل هو أقل من التكلفة التي خرجت بها الدراسات الأولية.
وفي شأن الاجتماع، قال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، إنه ناقش عدة محاور رئيسية تمثلت في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون من حيث كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل والسياسات والقوانين والتشريعية، وإحداثيات مسار سكة الحديد ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، إضافة إلى متابعة سير العمل والإعداد للتصاميم الهندسية.
وأوصى الاجتماع بإعداد خطة عمل وجدول زمني شامل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بشكل متكامل ومتوائم خلال عام 2018، واعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 لكراسة المواصفات الفنية الشاملة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية المتعلقة بمشروع السكة الحديد، واستكمال مسودة الكراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع، المتوقع الانتهاء منها بشكلها النهائي لاعتمادها من قبل الدول الأعضاء خلال العام الجاري.
وذكر الشبلي في بيان صحافي، أمس، أنه تم خلال الاجتماع بحث لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع لمعاهدات بحرية دولية، وشروط وضوابط الترخيص للشركات البحرية، وموضوع القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية.
فيما قال الدكتور جبارة الصريصرى وزير النقل السعودي إن هذا المشروع يحظى باهتمام بالغ لدى قادة دول مجلس التعاون خاصة عملية الربط بين الدول الست بوسائل المواصلات كافة سواء برية أو جوية أو بحرية، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا من أجل تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتعاون الخليجي بالانتهاء من المشروع خلال عام 2018.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال ورئيس الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات إن بلاده ملتزمة بالبرنامج الزمني القديم الذي يحدد عام 2017 للانتهاء من المشروع بشكل كامل.