حملة التفتيش على العمالة ستشمل كل المدن .. والعقوبات صارمة

أكد لـ "الاقتصادية" فيصل العتيبي مدير الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل أن حملة التفتيش على العمالة المخالفة بعد انقضاء مهلة التصحيح آخر شهر ذي الحجة، ستكون شاملة لمدن السعودية كافة دون استثناء، ولن تتم الحملة تدريجيا، مشددا على وجود عقوبات صارمة على المخالفين سواء العمالة أو المنشآت التي لم تستفد من فرصة التصحيح.
وقال: "إن الوزارة بتعاونها مع الجهات ذات العلاقة كالمديرية العامة للجوازات وغيرها ستضرب بيد من حديد من خلال العقوبات، ولن يكون هناك أي تهاون في هذه الناحية".
وحول وجود سوق سوداء لتأجير العمالة، قال: "لن نسمح بتأجير العمالة إلاَّ عبر المكاتب والمنشآت المرخص لها رسمياً بمزاولة نشاط التأجير"، مؤكدا أن حملة التفتيش بعد انقضاء مهلة التصحيح لن تتم بشكل تدريجي بدءا من المناطق الكبيرة ومن ثم المدن والمحافظات الصغيرة، بل ستكون حملة شاملة على جميع مناطق المملكة دون أي تهاون مع المخالفين.
وفي سؤال عن برنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل خلال الفترة الماضية وعدم وضوح بعض الحالات في هذا البرنامج، قال: "تم إخضاع البرنامج إلى تجارب تقنية وفنية، ونحن نتفهم كل الاستفسارات حوله، ومن الطبيعي أن تكون الاستفسارات موجودة في كل ما هو جديد، ونعد الجميع بأن يتم وضع إجابات شافية لجميع الأسئلة والاستفسارات وهي محل اهتمام الوزارة، وفي القريب العاجل ستوجد تلك الإجابات على موقع الوزارة بكل وضوح".
وأكد مدير الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل أنه تتم مناقشة جميع المعوقات التي تواجه البرنامج مع شركاء الوزارة في البرنامج وعلى رأسها مؤسسة النقد السعودي، بحكم أنها شريك أساس في البرنامج، ومن بينها نقص بعض التقنيات في المصارف، والمؤسسة تعمل جاهدة على تذليل كل الصعاب والعقبات.
ويستهدف برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه جزئيا خلال الفترة الماضية تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، التفافا على برنامج نطاقات.
ويقوم برنامج حماية الأجور، على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص "السعوديين والوافدين"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها.