لجنة في الشورى تدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التي ناقش فيها عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية .
وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . وخلصت اللجنة إلى دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل ، كما طالبت باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات التوظيف الوهمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وقد حذر أحد الأعضاء في مستهل المداخلات من السعودة الوهمية بناء على إحصائيات برنامج نطاقات وقال " إنه ليس من المعقول أن يتم توظيف نساء في مجال التشييد والبناء إلا من خلال السعودة الوهمية التي تضر بمؤسسة التأمينات الاجتماعية " ، مطالباً بإيجاد حلول أخرى أكثر عملية لتحفيز قطاعات العمل وتقليل البطالة . وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة الأولى التي تدعو لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وقال " أدعو اللجنة إلى صياغة أقوى لتوصيتها لمعالجة الموضوع بعدم النص على "دراسة " كما ورد بل توجيه التوصية بشكل مباشر لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي . وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تفصح المؤسسة عن قوائمها المالية وأن تفصح كذلك عن استثماراتها الداخلية والخارجية ، ومضى قائلاً " أنه يجب على المؤسسة أن تدرس تخصيص نسبة من العوائد الاستثمارية وتوزيعها على المشتركين " . واقترح أحد الأعضاء أن يستمر التأمين الصحي للعامل السعودي وعائلته بانتقاله للتأمينات الاجتماعية ، وطالب عضو آخر بحل موضوع عدم شمول العديد من العاملين من برنامج التأمين ضد الأخطار المهنية داعياً لسرعة تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الشأن . وقد طلبت اللجنة في ختام المداخلات فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة .

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1433/1434هـ ( تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثالثة 1433/1434هـ ) . وأوضحت اللجنة أن التقرير تضمن زيادة حققها المعهد في البرامج التدريبية ، أما في مجال تصميم وتطوير البرامج وتقنيات التدريب فكانت دون ما خطط له في عام التقرير . وفيما يخص مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية فقد اتضح من التقرير أنه يجري العمل حالياً مع سبع جهات حكومية من أجل تصميم وتطبيق نظام قياس الأداء . وأبانت اللجنة أن يضمن المعهد تقاريره القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية والتشغيلية وربطها بإستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة والتأكيد على أن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو الجهات الحكومية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يشغلونها . وأكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دور المعهد في تطوير القطاع العام وكادره البشري من خلال التدريب ، وما يقوم به المعهد في إمداد القطاع الخاص بالكفاءات البشرية التي استفادت من البرامج التي يقدمها المعهد لطلابه . من جانبها طالبت إحدى العضوات أن يوضح التقرير نسبة تدريب الرجال إلى النساء ، مؤكدة حاجة العنصر النسائي في القطاع الحكومي لمزيد من التدريب.

وتساءلت عن مبررات لإنشاء فرع للرجال في منطقة عسير ، وعدم الاهتمام بإنشاء فروع نسائية في المنطقة الشرقية أو منطقة مكة المكرمة حيث أن مركز الرياض النسائي لا يفي بمتطلبات المتدربات . ولاحظت أن المعهد لم يورد ضمن الصعوبات عدم وجود سلم خاص للمدربين العاملين في المعهد ، وأيدها في ذلك أحد الأعضاء الذي طالب بوجود كادر خاص للمعهد على غرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . وقال عضو آخر " إن ميزانية المعهد متواضعة على الرغم من خطة التوسع التي ترمي لإنشاء 8 مراكز في مختلف المناطق تابعة للمعهد " . واقترحت إحدى العضوات أن يستفيد المعهد من التدريب عن بعد في ظل عدم انتشار خدمات المعهد في مختلف المناطق وصعوبة سفر الموظفين لتلقي التدريب في مقرات المعهد الحالية . فيما اقترح عضو آخر أن يشارك المعهد مع الجهات المعنية لوضع ضوابط تنظم سوق التدريب والاستشارات الذي يشهد تخبطاً ، ودعا للتوسع في مجال البحوث والدراسات . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة . وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 21433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وتناولت اللجنة في توصياتها ضرورة وضع خطة عملية لتحويل الطرق الرئيسة في المملكة إلى طرق سريعة ، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة بها للقطاع الخاص ، كما طالبت اللجنة بالحرص على جودة التحويلات وزيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق . وقد أثنى أحد الأعضاء على ما تضمنه تقرير الوزارة من برامج ومشروعات موضحة بشكل مفصل متضمناً نسبة الإنجاز وتعثر بعض المشروعات ، مطالباً مختلف الجهات الحكومية الأخرى بأن تتضمن تقاريرها السنوية مثل تلك التفاصيل. وطالب عدد من الأعضاء بضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام ، وأن تعمل عبر برامج تتعاون فيها مع الجهات الحكومية الممولة على استبدال الحافلات القديمة الخاصة التي تجوب الشوارع بأخرى جديدة . في حين دعا أحد الأعضاء إلى إعادة تنظيم قطاع الأجرة بإيجاد أماكن للتوقف بدلاً من أن تجوب الشوارع ، وأن توفر خطوط خاصة للاتصال بهم في حال طلب الخدمة .

وقال أحد الأعضاء " ماهي خطة وزارة النقل الإستراتيجية لربط المدن والمحافظات بالطرق السريعة فيما بينها " ، وطالب أحد الأعضاء بوجود إستراتيجية خاصة للنقل . ولاحظ أحد الأعضاء عدم وضوح مدى التنسيق بين الوزارة والإدارة العامة للمرور ، كما طالب بخطة زمنية لتحويل الطرق الترابية إلى طرق معبدة ، من جانبه أشار عضو آخر إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على تعظيم جودة تنفيذ مشروعات الطرق ، وأن تشترط مواصفات عالية الجودة في المواد الأساسية المستخدمة فيها . وقد طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم وذلك في جلسة مقبلة .