279 مليار دولار مبادلات تجارية بين السعودية وأوروبا

دعا تقرير اقتصادي متخصص إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات بينها إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية بين الطرفين.
وقال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية، إن هناك إمكانية لأن تشكل العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية تكاملية يعتمد كل منهما فيها على الآخر، لتوفير جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية، ولتعزيز البعد الاستراتيجي لعلاقاتهما. مشيراً إلى وجود العديد من مجالات الاستثمار في السعودية من بينها المال والاستثمار، والتأمين، والتجارة، والمعلوماتية، والاستشارات، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، والصناعات الصيدلانية، ومعالجة الأغذية، ومواد البناء، والمعادن، والكهرباء، والحديد والألمنيوم والمعادن.
وقال التقرير الذي حمل عنوان (واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي) إن "الاتحاد الأوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معاً معظم أنحاء القارة، ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة، ويبلغ سكان المناطق الحضرية نحو 74 في المائة من إجمالي سكان الاتحاد، وذلك وفقاً لبيانات عام 2012م، لافتاً إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسين للسعودية.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، مرتفعاً بنسبة 46.4 في المائة مقارنة بعام 2010م، و 44.1 في المائة مقارنة بعام 2007م. فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 164 مليار ريال عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال عام 2007م.
وتمثل قيمة صادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12 في المائة من إجمالي صادرات السعودية إلى دول العالم عام 2011م.
وفي المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 133.2 مليار ريال عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال عام 2010م، ونحو 109.7 مليار ريال عام 2007م. إذ تمثل قيمة واردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 27 في المائة من إجمالي واردات السعودية من دول العالم عام 2011م.
وخلص التقرير إلى أنه ورغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول تسعى إلى تحقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.