إعادة هيكلة مؤسسات حجاج الداخل وتعديل اللوائح الحالية لتقويتها ماليا وإدارياً

إعادة هيكلة مؤسسات حجاج الداخل وتعديل اللوائح الحالية لتقويتها ماليا وإدارياً
إعادة هيكلة مؤسسات حجاج الداخل وتعديل اللوائح الحالية لتقويتها ماليا وإدارياً
إعادة هيكلة مؤسسات حجاج الداخل وتعديل اللوائح الحالية لتقويتها ماليا وإدارياً
إعادة هيكلة مؤسسات حجاج الداخل وتعديل اللوائح الحالية لتقويتها ماليا وإدارياً

كشف الدكتور بندر حجار وزير الحج أن وزارته تقوم حالياً بإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات، واقتراح أنظمة جديدة وتعديل اللوائح الحالية لتضييق الفجوة بين الواقع والمأمول، وإيجاد البيئة المناسبة والاستخدام الواسع للتقنية، وتقوية المؤسسات مالياً وإدارياً، والالتزام بتقييم ممارسة المهنة.
وأشار وزير الحج في حوار مع "الاقتصادية" إلى قرب الانتهاء من الاستراتيجية الشاملة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بها، وشكلت لها لجنة برئاسة وزارة الحج وعضوية بعض الأجهزة ذات العلاقة بأعمال الحج لوضع استراتيجية شاملة تخدم أهداف وزارة الحج على مدى الـ 25 عاماً المقبلة تأخذ في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين وتنقلاتهم منذ وصولهم إلى المملكة وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم في إطار مفهوم الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة. وشكلت الوزارة فريقا علميا من جهات عدة لوضع المواصفات الفنية للدراسة، وتم تعيين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج مشرفاً على المركز البحثي الذي سيجري الدراسة وإنهاء عرض الدراسة على بيوت الخبرة المتخصصة، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية مستقبلاً سيتم البدء في التنفيذ.
وأكد الدكتور بندر حجار أنه لا توجد إمكانية لزيادة عدد الشركات والمؤسسات حالياً إلا إذا تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر وخاصة مشعر منى.
وحيال تلافي ما حدث العام الماضي من تدافع عند قطار المشاعر قال "تم عمل تقييم شامل لما حدث العام الماضي، وعقدت ورش عمل ضمت المسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات الطوافة، وتم تنفيذ بعض الأعمال وخاصة منع دخول الحجاج غير المستهدفين بخدمة القطار، ومنع الافتراش الناتج عن كثرة الحجاج غير النظاميين، وهناك فريق إشرافي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية للإشراف على التشغيل الفعال. وبين أن الوزارة ضبطت 27 شركة غير مرخص لها بتقديم الخدمة وتمت معاقبتها بغرامات مالية راوحت بين 15 ألفا و100 ألف ريال، كما تمت معاقبة 68 شركة مرخصة أخلت بعقودها مع الحجاج بغرامات راوحت بين 10 و50 ألف ريال مع تعويض الحجاج ما بين 15 و60 في المائة من قيمة العقود. إلى تفاصيل الحوار:

#2#

نود أن نعرف، وأنت تقف على هرم وزارة تعنى بشؤون الحج، كيف يدار الحج؟
إدارة الحج تبدأ منذ أن يفكر الحاج في أداء الفريضة وهو في بلده وحتى عودته بعد أداء الفريضة سالماً غانماً بمشيئة الله. وهناك نحو 20 جهازاً حكومياً تشارك في إدارة الحج، إضافة إلى مقدمي الخدمات المباشرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وكل جهة من هذه الجهات تعد خطة تشغيلية لتنفيذ مهامها وجميع الجهات تنسق فيما بينها في منظومة متكاملة هدفها توفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الحاج من أداء نسكه في هدوء وراحة وطمأنينة. وزارة الحج مهامها واسعة ومتشعبة وهي مهام تنظيمية وإشرافية ورقابية وتنسيقية، أما الخدمات المباشرة التي تقدم للحجاج فتقوم بها شركات ومؤسسات القطاع الخاصة وتشمل مؤسسات أرباب الطوائف، وشركات الحج، وشركات نقل الحجاج، ومتعهدي الإسكان والتغذية، والوكالات والشركات السياحية التي ترخص لها الوزارة.
أما مهام واختصاصات الجهات التي تدير الحج فهي محددة بموجب أنظمة وقرارات، فقرار مجلس الوزراء رقم 179 حدد مهام وزارة الحج على النحو التالي: الإشراف على استقبال الحجاج في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وإنهاء إجراءاتهم، والإشراف على نقلهم بين مدن الحج والمشاعر المقدسة، ومتابعة ما يقدم لهم من خدمات الإسكان والتغذية، واستقبال شكاواهم والمسارعة في حلها، والإشراف على تصعيدهم إلى المشاعر، ومتابعة تفويجهم إلى منشأة الجمرات، وتفويج مغادرتهم النهائية إلى بلدانهم، وإرشاد التائهين، والمشاركة في اللجان واقتراح الأنظمة. كل مهمة من هذه المهام تنفذها الوزارة من خلال برنامج محدد له أهداف وآلية تنفيذ وتقييم.

يأتي حج هذا العام والمشاعر المقدسة تشهد نقلات نوعية في مشاريعها، كيف تقرأ جهود خادم الحرمين الشريفين في تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؟
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وضع عمارة الحرمين وتوسعتهما، وتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في مقدمة أولوياته انطلاقاً من إيمانه العميق بأن هذه الرعاية هي أمانه وشرف ومسؤولية اختاره الله لها. المدينتان المقدستان تشهدان مشاريع عملاقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث المساحة والجودة وسرعة وكفاءة الإنجاز وشمولها لجميع مناحي التطوير، وتشمل شبكة الطرق، وتنويع وسائل النقل، وتوفير المياه، واستكمال الطرق الدائرية، وإقامة المزيد من الأنفاق والجسور، واكتمال بناء منشأة الجمرات والمسعى، وإنشاء خطوط قطار المشاعر المقدسة، إلى جانب المضي قدماً في مشروع قطار الحرمين ومشروع النقل العام، وتوسعة المطاف. صاحب هذه المشروعات تطوير مستمر لمنظومة القوانين والتعليمات وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشاعر المقدسة.

هل من خطة مستقبلية ستعلنها وزارة الحج من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟
وجّه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الحج وعضوية بعض الأجهزة ذات العلاقة بأعمال الحج، بوضع استراتيجية شاملة تخدم أهداف وزارة الحج على مدى الـ 25 عاماً القادمة تأخذ في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين وتنقلاتهم منذ وصولهم إلى المملكة وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم في إطار مفهوم الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة. وقد قامت الوزارة بتشكيل فريق علمي من عدة جهات لوضع المواصفات الفنية للدراسة، وتم تعيين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج مشرفاً على المركز البحثي الذي سيجري الدراسة، وانتهينا من عرض الدراسة على بيوت الخبرة المتخصصة وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية مستقبلاً سنبدأ في التنفيذ إن شاء الله.

#3#

في العام الماضي حدث تدافع أمام محطات القطار.. كيف سيتم تلافيه؟ وهل سعت الوزارة للتعريف بثقافة القطارات من خلال ورش عمل؟
قطار المشاعر الذي نفذته وتشرف على تشغيله وزارة الشؤون البلدية والقروية من المشروعات التطويرية التي أسهمت في تحسين الخدمات وتخفيف العناء عن الحجاج فهو ينقل 72 ألف حاج في الساعة وتمكن من نقل 500 ألف حاج خلال ست ساعات وسحب نحو 30 ألف حافلة كانت تجوب المشاعر قبل دخول القطار، وبالتالي أدى ذلك إلى تخفيض نسبة التلوث. لقد تم عمل تقييم شامل لما حدث العام الماضي، وتم عقد ورش عمل ضمت المسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات الطوافة، وتم تنفيذ بعض الأعمال وخاصة منع دخول الحجاج غير المستهدفين بخدمة القطار ومنع الافتراش الناتج عن كثرة الحجاج غير النظاميين، وهناك فريق إشرافي برئاسة الأمير منصور بن متعب للإشراف على التشغيل الفعال.

بلُغَة الأرقام كم عدد القوى العاملة؟
تتعامل وزارة الحج سنوياً مع نحو عشرة ملايين حاج ومعتمر وزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المملكة وخارجها، ونحو 100 ألف مواطن ومقيم والوزارة تنظم وتشرف وتراقب على أكثر من خمسة آلاف شركة ومؤسسة، ترخص لهم وتراقب أداءهم، يعملون في مجالات الاستقبال والتوديع والنقل والإسكان بدءا من منافذ الوصول وحتى منافذ المغادرة في مكة والمدينة والمشاعر، وهذه الشركات تشمل تسع مؤسسات لأرباب الطوائف يتبعهم نحو 500 مكتب خدمة ميدانية ونحو ثلاثة آلاف منظم خدمة خارجي،

#4#

و240 شركة ومؤسسة حجاج داخل يتبعها نحو 700 فرع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ونحو 54 شركة عمرة يتبعها نحو 1600 وكيل خارجي، إضافة إلى 19 شركة نقل تمتلك أكثر من 20 ألف حافلة. هذه المنظومة من المؤسسات تشغل نحو40 ألف موظف دائم وموسمي، أما وزارة الحج فتوظف نحو أربعة آلاف موظف موسمي، إضافة إلى عدد كبير من موظفيها الرسميين يعملون في الميدان أيضاً.

ما أبرز ملامح خطة وزارة الحج لهذا العام؟ وما الجديد فيها؟
تترجم الوزارة مهامها واختصاصاتها إلى خطة تشغيلية تحقق أهدافها، وتتضمن الخطة آليات تنفيذ وتقييم ونطاق زمني ومكاني بحيث يبدأ تنفيذها من غرة شهر ذي القعدة وحتى مغادرة آخر حاج للمملكة في منتصف شهر المحرم، أما النطاق المكاني فيشمل كل أماكن تواجد الحجاج بدءا من المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ثم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وانتهاءً بالمغادرة النهائية. أما أهم ملامح الخطة فهو التوسع في استخدام التقنية في تنفيذ الإجراءات وخاصة المتابعة والمراقبة والإشراف وتكثيف التدريب لكل العاملين في الميدان سواءً من موظفي الوزارة أو المؤسسات التي ترخص لها الوزارة وتحديد مؤشرات كمية لقياس أداء الخدمة ومعايير لقياس رضا الحجاج.

يعاني المواطن والمقيم إقفال مؤسسات حجاج الداخل التسجيل لدى الشركات المصرح لها بالعمل في الموسم، ما ردكم حيال ذلك؟
عدد الشركات المصرح لها بخدمة الحجاج الداخل هذا العام 204 شركات ومؤسسات، وهذه الشركات تتحمل مصروفات ثابتة ومصروفات تشغيلية، وهي تعمل بهدف تحقيق الربح ويهمها استقطاب أكبر عدد من الحجاج لتغطية حصتها، فإذا كانت لديها أماكن شاغرة فلا أعتقد أنها ستقفل التسجيل وقد يكون المواطن أو المقيم الذي يشكو من مثل هذه الحالة اتصل بعدد محدود من الشركات وتكون بالفعل استوفت حصتها، ولكن حسب علمي أن الطاقة الاستيعابية للشركات لم تكتمل بعد وذلك من واقع عدد التصاريح التي أصدرت حتى الآن.

هل لدى الوزارة توجه لزيادة عدد الشركات والمؤسسات العاملة في الموسم بخصوص حجاج الداخل؟
المساحة المخصصة لحجاج الداخل في مشعر منى لا تستوعب أكثر من 210 آلاف حاج علماً بأن إجمالي الأعداد المصرحة للشركات والمؤسسات يصل إلى 370 ألف حاج لأن مشعر منى لا يستوعب أكثر من 1.4 مليون حاج بافتراض أنه خصص لكل حاج 1.60 متر مربع. ولذلك لا توجد إمكانية لزيادة عدد الشركات والمؤسسات حالياً إلا إذا تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر وخاصة مشعر منى.

ما تقييم وزارة الحج فيما يتعلق بتخفيض أسعار حملات الحج خاصة أن هناك انتقاداً موجهاً للشركات التي أعلنت التزامها بالبرنامج وأخلت بتقديم الخدمة المتفق عليها في العقود؟ وما دور الوزارة؟
اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتخفيض التكاليف عن المؤسسات والشركات لتمكينها من تخفيض الأسعار وحتى تتكيف مع تخفيض أعداد الحجاج، وشملت تلك التدابير الإيقاف المؤقت للفروع، وعدم احتساب معيار الفروع عند تقييم أداء المؤسسة أو الشركة في العام القادم، وتخفيض تصنيف المخيمات من الدرجة إلى الدرجة التي تليها، وهذا أدى إلى تخفيض أجور المخيمات ووفر على الشركات مبالغ راوحت بين 10 آلاف – 100 ألف ريال حتى تتمكن المؤسسات والشركات من استكمال بناء دورات مياه في المخيمات التي تفتقر إلى ذلك نتيجة لتجزئتها، ومنح مساحات إضافية دون مقابل لإنشاء مطابخ، إضافة إلى منح ما نسبته 100 في المائة من إجمالي عدد الحجاج المصرح لكل مؤسسة وشركة، أي تأخذ كامل حصتها للشركات التي تنخرط في برنامج الحج المخفض، وهذا البرنامج اختياري أطلقته الوزارة للمساهمة في تخفيض الأسعار. وقد اشترك في هذا البرنامج 22 شركة من أصل 204 شركات، وتم تحديد سبعة مستويات للأسعار تراوح بين 2500 وخمسة آلاف ريال مع تحديد جميع عناصر البرنامج كالنقل والإعاشة ويصبح تنفيذ البرنامج ملزماً على الشركات التي تقبل بالانضمام وفي حالة مخالفتها ستعاقب. وقد قدمت الوزارة العديد من الحوافز للشركات التي انضمت إلى البرنامج تشجيعاً لهم.

كيف تقرأ دور شركات ومؤسسات الحج؟ وهل أنتم راضون عن أدائها؟ هل هناك أطر جديدة في منظومة عملها مستقبلاً؟
كلما كانت التطلعات كبيرة، صاحب تلك التطلعات العزيمة والإصرار على الوصول للأفضل، تصبح عملية التطوير عجلة مستمرة لن تتوقف، فدور الوزارة خلق البيئة المناسبة للتنافس الشريف وتذليل المعوقات لتمكين مقدمي الخدمة من القيام بدورهم بكل كفاءة واقتدار، وخلق البيئة المناسبة يتحقق من خلال تطوير الأنظمة واللوائح والاستخدام الواسع للتقنية، وتقوية المؤسسات مالياً وإدارياً، والالتزام بتقييم ممارسة المهنة. وفي هذا الإطار تقوم الوزارة حالياً بإعادة هيكلة المؤسسات واقتراح أنظمة جديدة وتعديل بعض الأنظمة واللوائح الحالية لتضييق الفجوة بين الواقع والمثال.

نود منكم التحدث عن مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج؟ وهل سنصل قريباً إلى مفهوم الحج الإلكتروني؟
المسار الإلكتروني للحج هو نظام إلكتروني يربط تأشيرات الحج بحزم الخدمات المكونة من السكن والنقل والإعاشة، وبالتالي لن يؤشر للحاج إلا بعد التأكد من وجود هذه الخدمات في النظام، كما يقوم الحاج بإجراءات البصمة أي نقل الإجراءات التي تتم حالياً في المملكة إلى بلد الحاج، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات واختصار الزمن وتحقيق الشفافية وتمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي بشكل أفضل بحيث تتمكن من متابعة مدى التطابق في الخدمات بين ما هو مسجل في النظام وما هو منفذ على أرض الواقع وبالتالي إزالة المخالفات بشكل فوري ومحاسبة المقصرين وفقاً للأنظمة، فالمشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات فجميع الخدمات تكون واضحة ومعلنة أمام الحاج وهو في بلده مما يحقق الشفافية والوضوح ويقوم النظام على أساس الربط الإلكتروني بين مركز معلومات وزارة الحج ومركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ومركز معلومات وزارة الخارجية ومكاتب شؤون الحجاج والوكالات السياحية في بلدان الحجاج مع الطيران المدني ومؤسسات الطوافة ومقدمي الخدمات كالإسكان والإعاشة، ونحن الآن بصدد استكمال إجراءات تطبيق النظام وسنتمكن بمشيئة الله تعالى من تطبيقه في العام القادم.

كيف ترى التزام بعض الدول بتحديد نسبة حجاجها؟ وإلى أي مدى وصل التنسيق معها في تخفيض الحجاج هذا العام؟ وهل تتفهم هذه الدول هذا الموضوع؟
قرار تخفيض عدد حجاج الداخل والخارج هو قرار مؤقت واستثنائي حتى الانتهاء من توسعة المطاف، وهدفه المحافظة على سلامة الحجاج والتي تعتبر مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية. وفور صدور القرار خاطبت الوزارة المسؤولين في الدول الإسلامية ودول الأقليات شارحين لهم أسباب اتخاذ القرار ومرفقين مع كل خطاب تسجيلا مصورا على قرص كمبيوتر بعدة لغات يبين مشروع التوسعة، ويوضح التدفقات البشرية الهائلة في صحن المطاف وخاصة يومي 12 و 13 ذو الحجة. وقد أبدى الجميع تفهمه وعبر عن فخره واعتزازه بما تقوم به المملكة وخادم الحرمين الشريفين من رعاية وعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. أما نسب الحجاج فهذه محددة بموجب اتفاق ومحاضر توقع سنوياً بين وزارة الحج والمسؤولين عن إدارة شؤون الحجاج في الدول الإسلامية والجميع ملتزم بذلك.

تشهد بعض الدول اضطرابات سياسية، هل أثر ذلك في قدوم الحجاج؟ وهل تم الترتيب معهم بخصوص الالتزام الأمني واحترام المقدسات؟
المملكة ترحب بالحجاج من جميع دول العالم، وتعمل على تذليل العقبات التي تحول دون وصولهم من الدول التي تشهد اضطرابات سياسية فمثلاً سورية مكّنت الحجاج السوريين من الحج العام الماضي وأيضاً هذا العام، فقد تم الاجتماع بين ممثلي وزارة الحج وممثلين عن الائتلاف الوطني السوري، وتم الاتفاق على عدد الحجاج السوريين الذين سيؤدون الفريضة هذا العام، وسيحصلون على تأشيرات دخول للمملكة من الدول المجاورة الأردن ولبنان وتركيا وأيضاً مصر. أما فيما يتعلق بأنظمة المملكة أود التوضيح بأن تأكيد المملكة على أهمية الالتزام بأنظمتها لم يأت كرد فعل للاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول، إنما يتم التأكيد عليه سنوياً وحتى قبل حدوث الاضطرابات، فالتأكيد على ذلك يأتي انطلاقاً من قوله تعالى ''فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج''، ويأتي أيضا انطلاقا من حق كل حاج أن يؤدي الفريضة في طمأنينة وسلامة، وأن المملكة هي المسؤولة عن توفير المناخ الملائم لأداء الفريضة بيسر وسهولة وأمن وأمان واطمئنان، ولذلك تؤكد وزارة الحج في اجتماعاتها من المسؤولين عن تنظيم الحج في دولهم على عدم استغلال الحج لأغراض سياسية، ومنع جميع الأعمال التي تتعارض مع التفرغ التام لأداء المناسك كتوزيع المنشورات، وإقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية، أو توزيع الصور والأفلام، احتراماً لقدسية المكان والزمان وتوقع الوزارة مع جميع الدول محاضر تؤكد على ذلك، ونود أن نؤكد أن كل من يعبث ويخالف الأنظمة سيكون مسؤولاً عن تصرفاته بغض النظر عن منصبه.

أعلنت مصلحة الإحصاءات العام الماضي عدد الحجاج وكان هناك 785 ألف حاج دخلوا المشاعر دون تصاريح حج، على من تقع مسؤولية ذلك؟ وهل من حلول هذا العام؟
المسؤولية تقع على المجتمع، وعلى العلماء والمثقفين والصحافيين والكتّاب والأجهزة الحكومية والأهلية. الجميع مسؤول لأن التعاون مع من يحج دون تصريح له نتائج سلبية يتحمل وزرها الجميع. يجب أن نفرق بين المنع والتنظيم، عندما نقول يجب الحج بتصريح فنحن لم نمنع الناس من الحج وإنما نظمنا الحج، فليس من المنطق أن يحج الإنسان سنوياً وهناك أفراد لم يتمكنوا من الحج. المشاعر المقدسة لا تستوعب إلا أعدادا محددة من الحجاج، إذا زادت هذه الأعداد على الطاقة الاستيعابية يحدث تكدس بأعداد كبيرة في المخيمات مما يؤدي إلى انخفاض المساحة المحددة لكل حاج، يحدث ضغط على الخدمات، تمتلئ ممرات الطوارئ والمداخل بالمفترشين وفي حالة الطوارئ لا سمح الله لا تستطيع مساعدة المرضى أو مواجهة حريق أو أي طارئ. وفي النهاية إساءة إلى جهود المملكة، يؤدي أيضا إلى الافتراش وإعاقة الحركة والمركبات. لذا أرجو من الإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين تفهم هذه الأوضاع والحج مرة كل خمس سنوات وإتاحة الفرصة لمن لم يحج. إخواني وأخواتي: هناك ملايين الحجاج في الدول الإسلامية متلهفون لأداء الفريضة ويدخرون لسنوات لتحقيق هذه الأمنية، وأنت والحمد لله أديت الفريضة، وهناك أبواب كثيرة للإنفاق في سبيل الله وكسب الأجر والثواب. وقد خصصت الوزارة هذا العام موضوع فقه الأولويات في الحج كموضوع يناقش في ندوة الحج الكبرى لتسليط الضوء على هذا الجانب المهم.

بخصوص الشركات السياحية في الخارج التي سجلت الوزارة عليها ملاحظات، هل هناك إيقاف لها؟
يتم قدوم الحجاج من الدول الإسلامية ودول الأقليات الإسلامية إما تحت مظلة مكاتب شؤون الحجاج وتمثل ما نسبته 80 في المائة وإما عن طريق الشركات والوكالات السياحية وتمثل 20 في المائة والوزارة ترخص للشركات السياحية لتقديم الخدمة إذا استوفت شروطا معينة، ويوجد أكثر من ثلاثة آلاف شركة ووكالة سياحية (منظمين). هؤلاء يقدمون إلى المملكة في وقت مبكر لإبرام عقود الإسكان والنقل وغيرها من الخدمات. وإذا ثبت ارتكاب هذه الشركات مخالفات فيتم معاقبتها إما بالإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص أو تخفيض الحصة بنسبة تراوح بين 5 في المائة و30 في المائة، وأيضاً هناك عقوبة الإنذار، وأيضاً تتم معاقبة المنظم في حالة تخلف عدد معين من حجاجه.

أعود لمؤسسات حجاج الداخل، هل هناك شركات خالفت العام الماضي، ما عددها؟ وما العقوبات التي صدرت بحقها؟
تم ضبط 27 شركة غير مرخص لها بتقديم الخدمة، وتمت معاقبتها بغرامات مالية راوحت بين 15 ألفا و 100 ألف ريال، كما تمت معاقبة 68 شركة مرخصة أخلت بعقودها مع الحجاج بغرامات راوحت بين 10 آلاف و50 ألف ريال، مع تعويض الحجاج ما بين 15 و60 في المائة من قيمة العقود. وتقوم لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الداخلية والحج والتجارة والصناعة بالتحقيق في المخالفات.

الطاقة الاستيعابية لمشعر منى هي دائماً نقطة تماس وهي هاجس القيادة، هل من جديد حيال رفع الطاقة الاستيعابية لمشعر منى؟
ضيق مساحة منى أدى لأن تكون المساحة المخصصة الفعلية لكل حاج في حدود متر واحد وهذا أدى إلى الازدحام والتكدس في المخيمات، ولذلك بات من الضروري اعتماد المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى في ظل الزيادة المطردة سنوياً للحجاج، وقد أعدت هيئة تطوير مكة المكرمة خطة شاملة لتطوير المشاعر المقدسة حتى عام 1462هـ لزيادة الطاقة الاستيعابية لتستوعب نحو سبعة ملايين حاج، مع تنظيم شامل لحركة النقل والإسكان والخدمات الأخرى مع المحافظة على روحانية المكان وطبيعته الجغرافية ولو تم تنفيذ المشروع بالتصور الذي وضعته الهيئة سيقضي على الازدحام والتكدس والافتراش وتداخل حركة المركبات مع المشاة وبتكامل مع منظومة المشروعات الأخرى.

هذا العام الثاني في منصبكم الحالي، كيف ترى مهمة الحج؟ وماذا تشعر بعد انتهاء موسم الحج بنجاح؟
العمل في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ماتع للغاية لأن مساحة التحسين والتطوير في هذا المجال واسعة وممتدة والتحديات متشعبة، وأنا أجد متعة في العمل في هذه البيئة لأنها تشعر بلذة الإنجاز. وبعد انتهاء الحج أشعر بسرور لأنني ساهمت في إدخال البهجة على نفس كل مسلم كان حلمه أداء الفريضة، وأشعر بأنني ساهمت في جعل رحلة الحج ماتعة فيعود الحاج إلى بلده يحمل ذكريات جميلة عن الحج وعن المملكة وعن الإنسان السعودي الذي اختاره الله تعالى لخدمة الحجاج.

بخصوص العمرة، كم عدد المعتمرين لهذا العام؟ وهل انخفضت نسبة التخلف؟
بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة هذا العام (5.138.250) معتمرا وعدد المتبقين حتى اليوم في حدود 7200 ومن المحتمل انخفاض هذا الرقم ولو قارنا عدد المعتمرين في 1426هـ الذي يصل إلى 2.9 مليون وعدد المتخلفين نحو نصف مليون، نجد أننا حققنا إنجازاً متميزاً، إضافة إلى انحسار ظاهرة الافتراش وانخفاض عدد الشكاوى.

ما زالت بعض الشركات تقوم بالترويج لخدمة VIP وتخصص داخل المخيمات خدمات خمس نجوم، ما موقف الوزارة من ذلك؟
الوزارة كمنظم لهذا القطاع تسعى للمحافظة على مصالح الحجاج ومصالح أصحاب الشركات، ونظراً لمحدودية مساحة مشعر منى وزيادة عدد الراغبين في أداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين، فلا ينبغي أن يكون التميز في الخدمات على حساب المساحة لأن هذا سيحرم عددا كبيرا من الحجاج من أداء الفريضة أو يسهم في زيادة الازدحام والتكدس، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر غير مقبول ولذلك ألزمت الوزارة الشركات بنسب إشغال من الحجاج في المخيمات 85 في المائة من المساحة المسلمة للشركة، والوزارة تقوم بمتابعة ومراقبة ذلك.

ما الخطوات التي قامت بها الوزارة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين؟
لا تسمح وزارة الحج لأي موظف دائم أو موسمي سواء يعمل في الوزارة أو في المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة بالعمل في مجال الحج والعمرة والزيارة إلا بعد انخراطه في دورات تدريبية متنوعة تؤهله لممارسة عمله بكل كفاءة واقتدار. وتتناول هذه الدورات ثلاثة محاور رئيسة. الأول يركز على الجوانب الشرعية وخاصة بالنسبة للمطوفين فمهنة الطوافة تستلزم الإلمام بنسك الحج والأدعية والأحكام ولذلك امتهن هذه المهنة في الماضي القضاة والعلماء، والمحور الثاني يركز على الجوانب المهنية أي المعرفة بالأنظمة والإجراءات واستخدام الحاسب وفي بعض المواقع الإلمام بلغة أو أكثر والمحور الثالث يركز على الجانب السلوكي، أي التعامل بأسلوب حضاري مع ضيوف الرحمن وتكريس مفهوم ثقافة الضيافة وحسن الاستقبال حتى في ظل ضغوط العمل، ولذلك يتم اختبار الموظفين الذين يستقبلون ويودعون الحجاج بعناية. والالتزام بالتدريب ينسحب على جميع المؤسسات التي ترخص لها الوزارة . ولدينا رؤية مستقبلية للتدريب تتمحور حول عدم السماح لكل من يعمل في الحج والعمرة والزيارة من أي قطاع من قطاعات الدولة أو القطاع الخاص بالعمل إلا بعد أخذه دورات تدريبية، ونحن نعمل الآن على تطوير مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة.

أعلنتم مدنا لاستقبال الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، ما التكاليف التقريبية لها؟
وافق المقام السامي الكريم على مقترح وزارة الحج بإنشاء مدينة متكاملة لاستقبال وتوديع الحجاج والمعتمرين والزوار في المدينة المنورة تبعد عن المسجد النبوي الشريف بنحو أربعة كيلومترات وعن مسجد قباء بنحو كيلومتر واحد على أرض مساحتها نحو مليون و600 متر مربع حيث تضم المدينة مكاتب لجميع الأجهزة الحكومية وأجهزة القطاع الخاص التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن وتشمل مكاتب للمؤسسة الأهلية للأدلاء، ومكاتب الخدمة الميدانية، وشركات الطيران، وشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وشركات ومؤسسات العمرة، ومحطة لوزن الأمتعة، ومبان سكنية للحجاج والمعتمرين والزوار، ومستشفى، ومعرض ومتحف للحج والعمرة .. تكون جميع الخدمات في مكان واحد وبهذا نختصر الوقت والجهد ونخفض الازدحام والتكدس في المنطقة المركزية. وقد أسند تنفيذ المشروع لوزارة المالية، وانتهينا من عمل الدراسات الأولية لمشروع مشابه سيكون في مكة المكرمة إن شاء الله. ويهدف إنشاء هذه المدن إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن.

كم عدد الفرق الرقابية التي تطلقها الوزارة لمراقبة أداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل؟
تنفذ الوزارة برنامجاً للمراقبة والمتابعة في كل مواقع تواجد الحجاج يهدف إلى رقابة كل مقدمي الخدمات من مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل ومقدمي الخدمات المساندة كالإسكان والنقل والتغذية ويتم توظيف عدد كبير من الموظفين الموسميين، وتعمل اللجان على مدار الساعة مزودة بكل التقنيات ووسائل النقل من سيارات ودبابات. تقوم الفرق الرقابية برصد المخالفات والعمل على إزالتها بشكل فوري، وقد ساهم استخدام التقنية في تسريع وتيرة المعالجة وتحقيق راحة الحجاج.

ختاماً: ماذا يقلقكم قبل وأثناء موسم الحج وما الذي تتمناه لوزارة الحج؟
إن الأخذ بالأسباب وبالتوجيه النبوي الشريف أعقلها وتوكل يجعلنا نعمل بكل راحة واطمئنان فوضوح الرؤية وسلامة التخطيط، وإحكام التنفيذ والمتابعة والإشراف والتقييم المستمر يجعلنا مطمئنين إن شاء الله. وأتمنى أن نرتقي بأداء الوزارة إدارياً ومهنياً وتقنياً لتمارس مهامها بمعايير عالمية بحيث تكون قادرة على جعل رحلة الحج ذكرى جميلة وماتعة - إن شاء الله.

الأكثر قراءة