جباية زكاة الأراضي حق للفقراء على أصحاب الثروات

طالب قراء لـ'' الاقتصادية'' هيئة جباية الزكاة بإنشاء مركز للمعلومات يحتوي على قواعد للبيانات الخاصة والقضايا والمستجدات الزكوية على مستوى السعودية مع تحديثها دوريا وإجراء الأعمال الإحصائية والدراسات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجباية الزكاة.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في ''الاقتصادية'' أمس بعنوان ''ضم الأراضي والعقارات إلى مشروع جباية الزكاة''
وقال عبدالرحمن الزامل معلقاً : '' 12 سنة وأنا عضو في الشوري أطالب بتطبيق الزكاة على الأراضي ليس فقط من منطلق ديني وإنما من منطلق اقتصادي وأمني''. وتساءل الزامل: '' هل يعتقد ملاك الأراضي أن الفقراء سيتركوننا نحن التجار بسلام؟ منطق التاريخ يحذرنا، هل تعلمون أن استثمارات السعوديين في العقار في بريطانيا يبلغ 120 مليار جنيه استرليني، نصفها في عقارات مباشرة والنصف الثاني في صناديق استثمارية وكلها تدفع ضرائب أكثر من الزكاة، والسعوديون يكتبون الشيكات وهم يبتسمون، فلماذا نقاوم الزكاة التي تطهر أموالنا؟''
وزاد '' لن أتحدث عن المليارات التي في الدول العربية وتركيا وأوروبا. خافوا الله يا أصحاب القرار والمشايخ، كيف ترضون أن تستميلوا قليلا من ملاك الأراضي على حساب أربعة ملايين فقير يكونون نحو مليون عائلة، الآن في الضمان أو ينتظرون الدور للدخول في القائمة ليستطيع الضمان إعطاء كل فرد نحو عشرة ريالات يوميا. أتوجه لإخوتي رجال الأعمال السعوديين الحقيقيين أن يساندوا الشورى في تطبيق الزكاة على الأراضي، واعتبروها صك تأمين لمستقبلكم، وإلا فابشروا بالخسائر، ولن تنفعكم الاستثمارات غير المزكاة''.
وعلق القارئ ماهر قائلا: ''بالفعل لا يوجد تعارض بين إقرار الزكاة وفرض رسوم شركات ومصانع كثيرة تدفع الزكاة لمصلحة الزكاة وتدفع رسوم الخدمات والتراخيص وخلافه لقطاعات متعددة؛ لذا أتمنى أن تفرض الزكاة على الأراضي''.
وقال القارئ أبو ماجد: ''نعم هذا الكلام الصحيح حاجة المواطن للأرض ملحّة في هذا الوقت إما أن تجد أراضي بيضاء مع غلاء الأسعار هذا لا يوجد في العالم والسبب المضاربة، وهذه عروض تجارة، وكما هو معلوم أنه تجب فيها الزكاة، إما أن تبقى بيضاء لا أحد يستفيد منها هذا ليس خطأ، بل لا يجوز احتكار أي شيء المواطن محتاج له، والقصد هو رفع السعر, البنك العقاري ووزارة الإسكان بحاجة لأموال، وجباية الزكاة بها منفعة للمحتاج، ومن يعترض على هذا الأمر فهو إما مانع للزكاة أو إنسان لا يكترث بحاجة الناس ولا يهمه إلا مصلحته ويقف حجر عثرة في جهود ألدولة لحل العقار''.
واعتبر القارئ الغامدي أن نظام جباية الزكاة لو تم تطبيقه على الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار لارتفعت إيرادات هيئة الزكاة والدخل بشكل كبير قد يصل لأضعاف ولتمكنت هيئة الزكاة والشؤون الاجتماعية من زيادة إعانات الضمان الاجتماعي عما هي عليه الآن. وكان الدكتور عيسى الغيث عضو لجنة دراسة مشروع نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى قد أكد لـ ''الاقتصادية'' أن النظام تقدم كثيراً وسيتم الانتهاء منه في فترة وجيزة، حيث تعقد اللجنة ولجانها الفرعية اجتماعات مكثفة، مبيناً أن اللجنة ضمت الأراضي وجميع العقارات المملوكة لشركات أو أفراد للمشروع بعد أن كان يقتصر على الأمور التجارية، وغيرت اسمه إلى ''نظام جباية الزكاة'' حتى يشمل كل الأمور التجارية وغيرها، وركزت على الأفراد لأنهم يشكلون الغالبية من ملاك الأراضي البيضاء، لافتاً أنه لا يجب أن ننتظر النظام ويجب على الجهات التنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تستعجل الحلول؛ لأن المرحلة التشريعية لأي نظام في المملكة، تنتظر لسنوات طويلة، ثم إذا أقرت تكون بحاجة إلى تعديل وتنتظر سنوات أخرى، وهذا البطء يؤثر على القرارات ويزيد الملفات تضخماً والناس احتقاناً.