لا أزمة في سوق الحديد .. الاستيراد يغطي النقص
بعد أن أبدى مقاولون مخاوف من تعرّض السوق المحلية لأزمة شح في الحديد، أكد مسؤول في قطاع المقاولات بجدة أن السوق تشهد حاليا توازنا بين العرض والطب واستقرارا في الأسعار.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة: إن أسعار الحديد في شركة سابك انخفضت 200 ريال، لكن أسعار مصانع الحديد والتشكيل والدهانات يمكن أن تكون قد رفعت أسعارها.
واستبعد حدوث أزمة في سوق الحديد المحلي بالسعودية بعد بداية العام الهجري الجديد واستئناف العديد من المشاريع لعمليات البناء بعد انتهاء موسم الحج. وذكر أن إجمالي إنتاج المملكة من الحديد يبلغ 14.7 مليون طن سنويا، بعد أن كان سبعة ملايين طن، وأن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 20 مليون طن سنويا.
وقال إن أي نقص في المعروض يعوض عبر زيادة الاستيراد المفتوح حتى للموزعين.
وكان مقاولون ورجال أعمال قالوا لـ "الاقتصادية": إن زيادة الطلب على الحديد وقلة المعروض رفعت أسعار الحديد 20 في المائة وتوقّعوا أن يشهد قطاع الإنشاءات محليا طفرةً في النمو في الأعوام المقبلة، ما سيُعزز الطلب على مادة الحديد.
ومع اقتراب مطلع العام الهجري الجديد، الذي تُنفّذ فيه التعاقدات الجديدة؛ أبدى رجال الأعمال مخاوف من تعرّض السوق لشح في الحديد. وذكر المهندس عبد العزيز حنفي، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا، أن سوق الحديد شهدت ارتفاعا في الطلب يفوق العرض بنسبة 20 في المائة، ما رفع الأسعار بالنسبة نفسها.
وطالب برفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد، لتتلاءم مع حجم الطلب في المرحلة المقبلة، وحث المختصين على تنفيذ دراسات اقتصادية وإحصائية توضح حجم الطلب وعدد المشاريع وحجم احتياجها من الحديد؛ لإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وقال: إن حجم الإنتاج المحلي من الحديد في السعودية تجاوز 10 ملايين طن في الفترة الأخيرة، بنسبة ارتفاع بلغت 7.9 في المائة، وحجم الطاقة الإنتاجية للسعودية من الحديد الصلب يصل إلى 6.2 مليون طن.
وذكر أن الطلب الأكبر هو على المقاسات "6، 12، 14، 18" مم. كما أشار إلى فَرْض شركات محلية على المقاولين تشكيل المقاسات عند الشراء، حتى لو لم يكونوا بحاجة لها؛ ما يضطرهم لتحويلها إلى مشاريع أخرى، أو تُباع لمقاولين يعملون في الفلل والأسوار والأرضيات.
ودعا المهندس عبد العزيز القرني، مدير عام شركة الأبوين القابضة، لإنشاء جهة حكومية تُعنى بمراقبة أسعار الحديد، التي قال إنها ارتفعت "وزاد سعر البوكسي 600 ريال ليصبح بثلاثة آلاف ريال".
وانتقد بطء تسليم طلبات الحديد، إذ يبلغ الانتظار مدة تُراوح بين أربعة وخمسة أشهر، ما يتسبب في قلة الحديد في السوق وارتفاع أسعاره تلقائيا، في ظل طفرة مشاريع الإنشاء. وقال: "رفعنا شكاوى عبر لجنة المقاولين والغرفة، لكننا لم نجد نتيجة".
وتوقع تَعرّض السوق لمشكلة شح في الحديد في شهري محرم وصفر المقبلين، مع بدء عقود المشاريع الجديدة، وازدياد الطلب على المعروض. وأشار إلى تخزين بعض رجال الأعمال كميات من الحديد لفرض أسعار أعلى في أوقات قلة المعروض.
وذكر أن عدد مصانع الحديد، التي تُعنى بالتصنيع والتشكيل والدهان، في السعودية لا تزيد عن أربعة مصانع، وأن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد تُراوح بين 200 و300 طن يوميا، كما أن متوسط الطلب في المشروع الواحد يصل إلى100 ألف طن، بمعدل ربح أربعة ملايين ريال.
لكن رائد العقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولين، اعتبر ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 20 في المائة "تذبذبا طبيعيا" وليس مؤشرا سلبيا، وقال: الارتفاع المُقلق يبدأ عند نسبة 40 أو 50 في المائة.
وأضاف، أن الدول التي تستورد السعودية منها الحديد هي روسيا وأوكرانيا وتركيا والسويد وإسبانيا وكرواتيا، وأن الخرسانة المستوردَة أرخص من المنتجة محليا بنسبة 10 في المائة، بسبب انخفاض جودة الحديد المستورَد، خاصة المنقول عبر البحر.