تسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.8 %

بلغ نمو الاقتصاد الصيني 7.8 في المائة في الفصل الثالث من العام الجاري، مسجلا تسارعا هو الأول بعد فصلين من التباطؤ، بحسب ما أعلنته الحكومة أمس.
ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن إجمالي الناتج الداخلي الصيني ارتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وأشار شينج لايون المتحدث باسم المكتب إلى أنه بالرغم من تقلب نسبة النمو، فإن البنية الداخلية للاقتصاد الصيني ونوعية النمو تحقق تحسنا.
وحقق النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي أضعف أداء منذ 13 عاما، إذ بلغ نموه 7.7 في المائة، وحددت بكين هدفا للنمو بنسبة 7.5 في المائة لمجمل عام 2013، وراوح النمو مكانه في الفصل الأول من عام 2013 عند 7.7 في المائة، ثم عاد وتراجع إلى 7.5 في المائة في الفصل الثاني.
وأثار هذا التباطؤ مخاوف من حصول انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما دفع بكين للإعلان في نهاية تموز (يوليو) عن إجراءات تعديل لتحفيز النشاط الاقتصادي مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنذ ذلك التاريخ أظهرت سلسلة إحصائيات مشجعة نشرت في الشهرين الأخيرين أن النشاط الاقتصادي استعاد حيويته.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية ما شياوبينج أن تسارع نمو الناتج الإجمالي يعود في جزء منه إلى قاعدة المقارنة للعام الماضي وفي جزء آخر إلى الإحصائيات الفصلية الجيدة التي شهدت جميعها انتعاشا طفيفا، خصوصا الإنتاج الصناعي.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني أن الإنتاج الصناعي في الصين سجل خلال أيلول (سبتمبر) زيادة بنسبة 10.2 في المائة على عام، وهي نسبة أدنى بقليل من الأشهر السابقة غير أنها أعلى من توقعات المحللين.
وأظهرت البيانات، أيضاً تصاعد النمو السنوي لأرباح الشركات الصينية الحكومية إلى 10.5 في المائة في الشهور التسعة الأولى من العام من 9.7 في المائة، وهو ما يدعم القول باستعادة الاقتصاد لبعض قوته الدافعة.
وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان أن الشركات غير المالية المملوكة للدولة حققت أرباحا إجمالية قدرها 1.77 تريليون يوان (290 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) بزيادة 10.5 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن شركات الكهرباء والإلكترونيات والنقل والبتروكيماويات سجلت نموا كبيرا في الأرباح، بينما سجلت شركات المعادن غير الحديدية والكيماويات والفحم والآلات انخفاضا كبيرا.
يأتى هذا فيما سجلت مبيعات التجزئة تباطؤًا طفيفا في أيلول (سبتمبر) بارتفاع 13.3 في المائة على مدى عام، فيما كان المحللون يتوقعون تسارعا، وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات بالرساميل الثابتة، التي ارتفعت بنسبة 20.2 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام، ما هو أدنى بقليل من التوقعات.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن المؤشرات الرئيسية تبقى داخل هامش منطقي، ما يشجع على إجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك عاملاً آخر تمثل في أن العديد من الاقتصادات النامية خرجت من الانكماش في الفصل الثاني، وبدأت تنتعش وهو ما كان له أثر إيجابي على استقرار الصادرات الصينية ونموها.
وشهدت التجارة الخارجية الصينية زيادة واضحة خلال الصيف بعد أشهر من التباطؤ في مستوى الصادرات وتراجع الواردات قبل أن يسجل نتائج أقل وضوحا في أيلول (سبتمبر).
وأضاف شانج أنه رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بآب (أغسطس)، فإنها تتطور بوتيرة عالية، مع إقراره بأن البنية الداخلية للاقتصاد يجب أن تشهد المزيد من التحسينات الجوهرية.