مسؤول في البنك الدولي: لا يزال أمام منطقة الشرق الأوسط فرصة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بداية انتفاضات الربيع العربي لاتزال دول مختلفة تواجه نفس المشاكل الاقتصادية التي دفعت الشباب إلى الثورة ضد حكوماتهم.
وما زال التحدي الأكبر يتمثل في توفير فرص العمل. ففي عام 2012 ، سجل معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 25 في المئة ، متجاوزا بذلك أي منطقة أخرى في العالم.
ويقول مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الدول العربية تحتاج إلى البدء في تقديم حوافز للقطاع الخاص حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة.
وقال مخلوف في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانيةإذا أرادت حكومة ما تعزيز النمو الاقتصادي فعليها أن تفعل ذلك بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص؛ فالحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها".
وذكر مخلوف أن مؤسسة التمويل الدولية ، ذراع البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص ، تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من الحلول الرئيسية لدفع النمو وتوفير فرص العمل في المنطقة ، وأن القطاع الخاص لا يزال يواجه الكثير من التحديات حتى بعد ثورات 2011 .
وأضاف "لاتزال الفجوة هناك . وإذا كان هناك شيء تغير على مدى الأعوام القليلة الماضية فهو تصدر المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجداول أعمال الحكومات".
وتابع مخلوف " لقد أدركوا أن خلق فرص العمل الجديدة المطلوبة يحتاجون للعمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل القيام بذلك ، يتعين على الحكومات أن توفر لهم التمويل".
وقال مخلوف أنه نظرا لأن الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت مقيدة فإن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالاستثمار وتقديم المشورة للبنوك لتوفير الآلية اللازمة لتمويل صغار المستثمرين في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان.
ويقول مخلوف "إننا في حاجة الى أن يدرك المصرفيون أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمل مربح".
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن النظرة المستقبلية الشاملة لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط إيجابية. وقد حققت القطاعات غير النفطية والتي تعتبر مقياسا أفضل للنشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل نموا قويا بلغ حوالي 5ر3 في المئة خلال العام الجاري .
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط ، التي تعاني في الغالب من ارتفاع معدل البطالة وتحدوها آمال تحسين مستويات المعيشة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي ، فلم تكن توقعات النمو جيدة بالدرجة الكافية لمواجهة هذه المشاكل.
وقال صندوق النقد الدولي انه يتعين على تلك الحكومات اتخاذ تدابير فورية، مثل إصلاح مناخ الأعمال وإنشاء بنية تحتية، لمساعدة القطاع الخاص على التعافي فيما يجري العمل على استعادة الثقة والاستقرار السياسي.
وردد مخلوف النصيحة ذاتها بالنسبة لمصر قائلا إنه يتعين على الحكومة تطبيق المزيد من الشفافية وتوفير بيئة صديقة للاستثمار.
وتابع "عندما تضع المعايير السليمة لإقامة مشروعات فثق في أن المستثمرين سوف يأتون. لقد جاءوا من قبل وعلى الأرجح سيأتون مجددا".
وعلى الرغم من أن الإضطرابات دفعت الكثير من المستثمرين إلى الإنصراف بعيدا أو تسببت في عرقلة بدء مشاريع جديدة ، يمكن أن تساعد استثمارات القطاع الخاص من دول الخليج الغنية بالنفط الدول المجاورة لها الأقل حظا وهي تواجه القلاقل الاجتماعية والسياسية الجارية.
وقال مخلوف " بالتأكيد يمكنها المساعدة حيث أن لديها المال، والقدرة والمعرفة في مجالات معينة . ويمكن أن ينقلوا نشاطهم إلى البلدان الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" .
وأضاف مخلوف "وصل الكثير من المستثمرين في الخليج إلى حجم وقدرة معينة يتيحان لهم التوسع خارج السوق المحلي. لقد رأيت ذلك في مجال تجارة التجزئة والأسمنت والفنادق. إنهم مستثمرون محنكون ينظرون إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق ابعد منها . لقد فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية في المنطقة".
ويسرت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات وتجارة تقدر قيمتها بحوالي 3ر5 مليار دولار منذ عام 2003 من خلال برنامجها للاستثمار فيما بين بلدان الجنوب ، لدعم المستثمرين وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات يميل المستثمرون التقليديون الأجانب إلى تجنبها.
والتزمت المؤسسة باستثمارات بحوالي ثلاثة مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2013 ، بما في ذلك 914 مليون دولار تم جمعها من مستثمرين آخرين.