تصحيح أوضاع 50 % من سائقي الأجرة في السعودية

أكد لـ "الاقتصادية" محمد آل وهطان رئيس لجنة الأجرة العامة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نسبة سائقي الأجرة "الليموزين" الذين صححوا أوضاعهم بلغت 50 في المائة فقط، مشيرا إلى أن آلية إنهاء إجراءات العمالة بطيئة سواء في الجوازات أو مكاتب العمل، حيث لا يوجد إلا عدد قليل من الموظفين.
وأوضح أن شركات الأجرة تعاني بسبب طريقة تصحيح أوضاع سائقيها في كل من الجوازات ومكتب العمل، حيث إن الآلية التي تستخدم في إنهاء إجراءات العمالة بدائية وبطيئة، ولا يوجد إلا عدد قليل من الموظفين، مدللا على ذلك بقوله: "إن المنظر الذي نراه يوميا في الجوازات من زحام وتعطل الإجراءات وقلة الموظفين أمام هذا الكم الهائل من المصطفين، يؤكد بطء الإجراءات" مطالبا بتطبيق الإجراءات الإلكترونية لنقل الكفالات وتصحيح أوضاع المخالفين.
وذكر آل وهطان أن تمديد فترة التصحيح في الفترة الثانية لم تستفد منها كثير من الشركات، حيث إنها أتت في زخم من الإجازات منها إجازة العيدين الفطر والأضحى، وكانت نحو 20 يوما، وموسم الحج، مضيفا أنهم لم يستفيدوا من هذه الأشهر الثلاثة إلا في شهر واحد فقط من خلاله لم يستطيعوا تصحيح إلا من كفالتين إلى أربع كفالات يوميا.
واعتبر آل وهطان فترة مهلة التصحيح غير كافية لكي يتسنى لأصحاب المؤسسات والشركات تصحيح أوضاع عمالتها مع الإجراءات البطيئة المتخذة من قبل الجوازات ومكاتب العمل، مطالبا بزيادة الفترة لما لا يقل عن خمسة أشهر مع تطوير النظام المتبع للتصحيح.
وحول سعودة قطاع الأجرة "الليموزين"، أفاد آل وهطان بأنه لا يمكن أن يتم ذلك بسبب عزوف الشباب السعودي عن العمل في هذه المهنة، وعدم تقبل المجتمع لها واتخاذهم لها كعمل إضافي إذا وجد، مفيدا بأن المواطن السعودي العامل في الليموزين لا يشكل سوى 10 في المائة، مقابل ما يفوق 90 في المائة للعمالة الوافدة، مشددا على أن قطاع الأجرة في المملكة يعاني التهميش من القطاع الحكومي، على الرغم من أنه قطاع النقل الوحيد داخل المدن، حيث لا توجد قطارات أو مترو، مدللا على ذلك بأن القطاع الحكومي لم يقدم أي تسهيلات أو إجراءات من شأنها تطوير قطاع الأجرة.
وكشف عن البرنامج الإلكتروني للأجرة "سمارت أجرة" الذي سيطبق قريبا في الهواتف الذكية، ومن خلاله يستطيع الشخص طلب الليموزين عن طريق تطبيق البرنامج في الهواتف الذكية، ومن ثم تصل سيارة الأجرة "الليموزين" للشخص في مكان وجوده.
من جهته، أكد بندر العتيبي صاحب شركة أجرة معاناته مع مهلة تصحيح الأوضاع، التي أدت إلى عرض رخصة شركته للبيع، بسبب أن الفترة التي أتيحت لهم لم تكن كافية لنقل كفالات سائقي الأجرة لديهم وتصحيح أوضاعهم، مضيفا أن هناك العديد من الشركات التي حذت حذوه في عرض رخصها للبيع بسبب ما تعرضت لهم من خسائر.
وقال إن سيارات شركات الأجرة لا تعطى تأشيرة استقدام سائق، عكس سيارت النقل الأخرى على الرغم من أنها أحق، مشيرا إلى أن هذا تسبب في أزمة عمالة في هذا القطاع على وجه الخصوص، حيث يضطر أصحاب الشركات إلى شراء التأشيرات ونقل الكفالات.
وأضاف العتيبي أن هناك أزمة تشكلت وأصبح ضحيتها شباب الأعمال في قطاع الأجرة، حيث إنهم بدأوا مشاريعهم الصغيرة من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة عن طريق تمويل شركات السيارة بالتقسيط ونظام التأجير المنتهي بالتمليك، مفيدا بأنهم في شركات الأجرة ليسوا ضد تصحيح أوضاع العمالة، لكن يتحفظون على الإجراءات وطريقة التصحيح، مطالبا بتمديد الفترة لكي يتنسى لهم كمؤسسات وشركات تعديل أوضاع العمالة لديهم وعدم إلحاق الضرر بهم وتكبدهم خسائر فادحة أو إغلاق مشاريعهم.