تأييد إنشاء شركة وطنية استثمارية لتخطيط وتطوير الأراضي

أيد قراء ''الاقتصادية'' إنشاء شركة وطنية عبر صندوق الاستثمارات العامة، لتكون ذراعاً فنية وتخطيطية في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في ''الاقتصادية'' أمس بعنوان (''الشورى'' يسقط توصية تشكيل مجلس للإسكان في كل مدينة).
وعلق القارئ ماجد قائلا ''الله يطوّل عمر خادم الحرمين الشريفين الذي أعطى أمرا مهما وقد تنبّه لهذه المشكلة هو بنفسه التي يجب أن يكون قد حلها مجلس الشورى ورفعها للملك قبل عقد من الزمان وكذلك نشكر وزير الإسكان على اجتهاده''.
وقال القارئ الأحمدي ''إن كانت وزارة الإسكان ترغب في حل سريع لأزمة السكن في السعودية فعليها تطوير الأراضي الممنوحة من الأمانات وتوزيعها على المواطنين قبل إيصال الخدمات، على أن يتم إيصال الخدمات في وقت لاحق علما بأن إيصال الخدمات ليس من تخصص وزارة الإسكان وعند حصول المواطن على أرض فلن يبحث عن غيرها ومن ثم تنخفض الأسعار''.
وطالب القارئ أبو إبراهيم بوضع معايير يتحدد بموجبها معرفة عدد المستحقين للسكن في أنحاء السعودية، الخطوة الثانية: اختيار المستحقين لكل منطقة حسب الأولوية والحاجة الملحة للسكن، الخطوة الثالثة: تصميم نماذج وحدات سكنية تتناسب وبيئة وطبيعة المنطقة التي ستنفذ بها هذه الوحدات، لأنه من المؤكد أن نموذج السكن الذي يقام في المدن الكبيرة لا يتناسب مع حاجة سكان القرى والهجر، الخطوة الرابعة: على الاستشاري المكلف وضع تصاميم متعددة لوحدات سكنية''.
ورأى القارئ الشهري ''أنه في حال قبول وزارة الإسكان لطلب مجلس الشورى فيجب تكوين لجنة من وزارة الإسكان ومن الصحة والدفاع المدني والأوقاف والمحاكم والبلديات والنقل والبيئة للإشراف على المخطط وتصميمه وتنفيذه مع المقاول، كما يجب أن يسلم المقاول الأرض ويقوم بتخطيط الشوارع والسكن والمرافق الحكومية والتجارية والحدائق والمساجد وغيره بموافقة من الجهات الرسمية المكونة من الجهات ذات الاختصاص''.
وكان مجلس الشورى قد طالب وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق، للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض، لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر. وطالب أيضا، في جلسته الـ 51 أمس، بالعمل على إنشاء شركة وطنية عبر صندوق الاستثمارات العامة وتسهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعاً فنية وتخطيطية في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.
ودعا الوزارة للعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح. جاء هذا بعد استماع أعضاء ''الشورى'' لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان.
ودعا الأعضاء الوزارة لوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق، مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشكلات الناجمة عن البناء الفردي.
وسحب المجلس توصية كان نصها ''على وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة''.
وسَحْب التوصية جاء بعد تأكيد أعضاء تعارضها مع إحدى توصيات اللجنة التي وافق عليها المجلس، وقال أعضاء آخرون: إن مضمون التوصية يتعلق بصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من المناسب توجيهها لتقارير الصندوق.